مشروع نظام الاحوال الشخصية 1447 الجديد الذي ينظم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، في إطار التطور الذي تعيشه المملكة العربية السعودية مؤخراً، أصبح من المهم القيام بالعديد من التغييرات في اطار التقدم الذي تعيشه المملكة سيراً لرؤية المملكة 2030، لهذا سوف نبين لكم ما هو مشروع نظام الأحوال الشخصية 1447 الجديد تابعونا.
مشروع نظام الاحوال الشخصية 1447
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مشروع قانون ينظم نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية بجانب أربعة مشاريع أخرى سيتم طرحها على مجلس الوزراء من أجل دراسته ومراجعته قبل إحالته إلى مجلس الشورى لإصداره، فالزواج المؤسسة واللبنة الأولى والأساسية التي تقام عليها المجتمعات، لهذا يجب الإهتمام بالقوانين المنظمة للأحوال الشخصية من الزواج والطلاق والنفقة والحقوق ونسب وحقوق الزوجين وواجباتهم من الأشياء المهمة المتعلقة بالمجتمع.
وقد أشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أن عدم وجود هذه التشريعات سيؤدي إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح الأحكام والقواعد الحاكمة للوقائع والممارسات المختلفة، وهو ما سوف يؤدي لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، وعلاوة على ذلك عدم وجود أي اطار قانوني واضح للفرد وقطاع الأعمال في بناء الإلتزامات، حيث تسعى المملكة لتطوير البيئة التشريعية من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة الحافظة للحقوق، وترسيخ مبدأ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز التنافس العالمي عبر مرجعيات مؤسسية وموضوعية وإجرائية محددة وواضحة، وسيعنى مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد بحقوق الطفل ومصالحه، وإعطاء المرأة إرادة أقوى في عقود الزواج لحفظ حقوقها المختلفة.
وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تسير بخطوات جادة في الأعوام الأخيرة لتطوير البيئة التشريعية عبر استحداث وإصلاح الأنظمة الحافظة للحقوق والتي ترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيزها تنافسياً عبر مرجعيات خاصة.[1]
شاهد أيضاً: نظام الإجراءات الجزائية الجديد ولائحته التنفيذية
التعقيبات على نظام الاحوال الشخصية الجديد 1447
قال خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم السعودي في تعقيبه على نظام الأحوال الشخصية الجديد المعلن عنها من قبل سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن هذا النظام سوف يحد من التفاوت في الأحكام القضائية، وتعزيز شعور الفرد في المجتمع بالعدالة والثقة بالسلطة القضائية، حيث ان التشريعات المتخصصة سوف تساهم في إبراز عمق ومتانة السلطة التنظيمية في المملكة، وهو الأمر الذي سوف يعكس مستوى التقدم والتطور في التشريعات السعودية، والحرص على تطبيق مبادئ العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين وتعزيز النزاهة ومكافحة جميع أوجه الفساد.
فيما قال النائب العام السعودي سعود المعجب أن تطوير المنظومة الخاصة بالأحوال الشخصية يعتبر نقلة نوعية فريدة من نوعها تحقق التطلعات الكبيرة، فسوف يضمن نظام الأحوال الشخصية مزيد من الأمن والإستقرار الأسري في ظل الأحكام المترقبة، ورسم نظام خاص بالمعاملات المدنية وفق قواعد للسلطة التقديرية في إصدار الأحكام المنصوص عليها، وهو ما سوف يساهم في تنظيم قواعد العدالة والحفاظ على استقرارها في المملكة العربية السعودية، كما أن النظام الجديد سوف يساهم في رسم القواعد التي تعتبر طريقاً لإثبات الحقوق، وبيان أهمية القيم الحقوقية والمبادئ العدلية المختلفة، وتحقيق أعلى الضمانات في مبادئ العدالة.
فيما قال وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني أن مشروع الأنظمة الجديدة سوف يساهم في ترسيخ إرادة المرأة السعودية في عقود الزواج، حيث ان مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد سوف يعتني بحقوق الطفل ومصالحه، كما أن نظام العقوبات الجديد أيضاً سوف يمنع التجريم إلا بنص نظامي وحصر نطاق العقوبة في الأفعال المنصوص عليها، والمشروع الثالث يقضي بحصر دور المحاكم في تطبيق النص النظامي.
هذه هي كافة المعلومات بخصوص مشروع نظام الاحوال الشخصية 1447، وقد بينا لكم أهم التعقيبات على نظام الاحوال الشخصية الجديد 1447 من قبل وزير العدل ورئيس ديوان المظالم السعودي والنائب العام السعودي على النظام الجديد.