ما هي الجرائم الموجبة للتوقيف 1447 التي تم الاتفاق عليها من قبل الجهات المختصة السعودية، حيث تنقسم الجرائم إلى جرائم تستلزم التوقيف والمعروفة أيضًا باسم الجرائم الكبيرة، وجرائم أخرى غير موجبة للتوقيف، وفيما يأتي نتعرف بالتفصيل على الجرائم الموجبة بالتوقيف والتي وصل عددها إلى 25 جريمة.
نظام الإجراءات الجزائية الجديد
نظام الإجراءات الجزائية الجديد هو أحد الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية التي تحتوي على العديد من القوانين والأحكام التي تعمل بها وازرة العدل السعودية، فيوجد العديد من الأحكام الخاصة بالمحاكم السعودية التي تقوم بعملها وفقًا للنظام الجديد، وأهم ما يحتويه النظام ما يأتي:
- أحكام عامة:
- نطاق تطبيق النظام.
- توقيف المواطن وتفتيشه.
- حقوق المتهم..إلخ.
- الدعوى الجزائية:
- رفع الدعوى.
- انقضاء الدعوى.
- إجراءات الاستدلال:
- جمع المعلومات وضبطها.
- التلبس بالجريمة.
- القبض على المتهم.
- تفتيش الأشخاص والمساكن.
- ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات
- إجراءات التحقيق:
- صرفات المحقق.
- ندب الخبراء.
- الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
- التصرف في الأشياء المضبوطة.
- الاستماع إلى الشهود.
- الاستجواب والمواجهة.
- التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار.
- أمر التوقيف.
- الإفراج المؤقت.
- انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى.
- إجراءات المحاكمة:
- إبلاغ الخصوم.
- حضور الخصوم.
- حفظ النظام في الجلسات.
- تنحي القضاة وردهم عن الحكم.
- الادعاء بالحق الخاص.
- إجراءات الجلسة ونظامها.
- دعوى التزوير الفرعية.
- الحكم.
- أوجه البطلان.
- طرق الاعتراض على الحكم.
- الاستئناف والنقض وإعادة النظر.
- قوة الأحكام النهائية.
- الأحكام الواجبة التنفيذ.
- الأحكام الختامية.
- المحاكم:
- الاختصاصات الجزئية.
- تنازع الاختصاص.
شاهد أيضًا: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية .. التعديلات الأخيرة
ما هي الجرائم الموجبة للتوقيف 1447
أعلن النائب العام عن الجرائم الموجب للتوقيف بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، وجاءت تلك الجرائم كالتالي:
- جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
- جرائم قتل العمد أو شبه العمد.
- الجرائم المخلة بالأمن الوطني.
- الجرائم المعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تزيد عن 3 سنوات.
- كل جريمة ورد عليها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- الأفعال المنصوص عليها في المادة 18 من نظام الأوراق التجارية ما لم يقم مصدر الشيك بسداد قيمته أو التصالح.
- اختلاس الأموال العامة أو أموال الأدهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو المؤسسات المدييرة للمرافق العامة ما لم يرد المبلغ المختلس.
- قضايا الاحتيال المالي ما يزيد مجموع الأموال عن 20 ألف ريال ما لم ينتهِ الحق الخاص.
- الاعتداء عمدًا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو إصابة تزيد مدة الشفاء منها عن 21 يوم ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
- الاعتداء على احد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
- السرقية فير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي.
- نهب الأموال إن لم يتنازل صاحب الحق.
- انتهاك حرمة المساكن بالدخول بها بقصد الاعتداء عن النفس أو العرض أو المال إن لم يتنازل صاحب الحق.
- القوادة أو إعداد أماكن الدعارة.
- بيع المسكرات وصنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار.
- تهريب نبات القات أو زراعته أو استيراده يبقصد الترويج أو الاتجار.
- حوادث السير الواقعة بسبب تأثير المسكر او المخدر أو المؤثر العقلي أو أثناء التفحيط أو تجاوز الإشارة الحمراء أو تجاوز السرعة أو السير في اتجاه معاكس.
- إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة.
- إطلاق النار من سلاح ناري بقصد الاعتداء أو التهديد ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
- جرائم الابتزاز.
- جرائم الخطف.
- جرائم الغش التجاري إن كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة تضر بصحة الإنسان أو الحسوان.
المادة 112 من نظام الاجراءات الجزائية
وفقًا لصلاحيات النائب العام بموجب المادة الثانية عشر بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/152) وتاريخ 14/9/1447 ونصه:” يحدد النائب العام بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة كل ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”، وتم الاتفاق بين الجهات الثلاث والإقرار بالجرائم نصًا والتي جاء عددها 25 جريمة.
شاهد أيضًا: نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1447 ولائحته التنفيذية
وإلى هنا نكون قد تعرفنا على إجابة سؤال ما هي الجرائم الموجبة للتوقيف 1447 بالتفصيل والتي وصل عددها إلى 25 جريمة، كما تعرفنا على المادة 112 من نظام الاجراءات الجزائية