ما حكم افطار يوم القضاء هو أحد الأحكام الشرعيّة التي لا بدّ للمسلمين من معرفتها، فرض الله تعالى على المسلمين صيام شهر رمضان، وجعله رُكنًا من أركان الإسلام، كما ثبت في القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، وإجماع العلماء؛ ومن الجدير بالذكر أنّ اليُسر والمرونة من أهمّ خصائص التشريع الإسلاميّ؛ فقد شرع الله تعالى للمُكلَّف الترخُّص في العبادات في ظروفٍ مُعيَّنةٍ، كرُخصة الإفطار في رمضان بسبب السفر، وعلى الرغم من ثبوت رُخصة الإفطار في حال وجود عُذرٍ شرعيٍّ؛ إلّا أنّه يجب قضاء الأيّام التي أفطرها الصائم.
ما حكم افطار يوم القضاء
في الإجابة عن ما حكم افطار يوم القضاء فحكمه واجب عند أكثر العلماء، وبخاصّة إذا كان صوم واجب كقضاء رمضان، وكفارة اليمين، وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعيّ، وقد فصّل العلماء في حُكم الإفطار في صيام القضاء، وبيان تفصيل كلّ مذهبٍ فيما يأتي:[1]
- المالكيّة: قالوا بوجوب القضاء على مَن أفطر مُتعمِّداً؛ سواء كان صيامه واجباً، أو تطوُّعاً؛ إذ ينبغي للمُكلَّف إتمام ما شرعَ فيه من العبادة، أمّا في حال عدم إتمام صيام التطوُّع؛ لعُذرٍ شرعيٍّ، كالمرض، أو السفر، فلا يجب عليه القضاء.
- الشافعيّة: ذهب الشافعيّة، ووافقهم الحنابلة إلى وجوب إتمام صيام القضاء في حال الشّروع به، وإن أفطر المُكلَّف بغير عُذرٍ؛ وجب عليه إمساك بقيّة اليوم؛ لحُرمة الوقت، ولزمه قضاء ذلك اليوم.
- الحنابلة: قالوا بوجوب الإمساك في حال نوى المُكلَّف الصيام، ودخل في العبادة؛ صيام يومٍ من القضاء بمنزلة صيام يومٍ من رمضان؛ ولذلك لا يجوز الإفطار فيه، كما لا يجوز الإفطار في أيّام رمضان إلّا بعُذرٍ شرعيٍّ، بالإضافة إلى أنّ القاعدة الشرعيّة تنصّ على أنّ القضاء يأخذ حُكم الأداء؛ فما لا يجوز في الأداء، لا يجوز في القضاء، أمّا في حال نوى المُكلَّف صيام يوم القضاء، ولم يدخل في العبادة؛ أي أنّه لم يُمسك، فيجوز له الإفطار، ونَقل الصيام إلى يومٍ آخرٍ.
- الحنفيّة: قالوا بوجوب قضاء الفائت من العبادات المُؤقَّتة؛ سواء كان فوات العبادة بعُذرٍ شرعيٍّ، أو من غير عُذرٍ، وبناءً عليه لا يقتصر وجوب قضاء صيام على مَن أفطر بعُذرٍ شرعيٍّ فقط، بل يجب أيضاً على مَن أفطر بغير عُذرٍ شرعيٍّ، لا سِيَّما أنّ العلّة في القضاء جَبْر الفائت؛ وهو ما يحتاج إليه غير المعذور أكثر من المعذور، ومن الجدير بالذكر أنّ للقضاء شروطاً لا بُدّ من تحقُّقها؛ ليكون الصيام واجباً على المُكلَّف، ومنها: القدرة على القضاء؛ فإن أفطر الصائم بعُذر المرض، ولم يستطع القضاء؛ لأنّه بقي مريضاً حتى توفّاه الله تعالى، فذمّته بريئةٌ أمام الله تعالى، ولا قضاء عليه.
شاهد أيضًا: هل يجوز صيام القضاء في شعبان
حكم التراجع عن نية صيام القضاء
بعد معرفة ما حكم افطار يوم القضاء، سنتعرّف على حكم التراجع عن نية صيام القضاء، وليس في ذلك حرج في التراجع عن نيّة قضاء الصيام قبل طلوع الفجر، فلم يدخل وقت الصيام بعد، ولكنّ التراجع بعد دخول وقت الفجر لا يجوز، ولأنّه إذا كان هناك وقت لقضاء ما على المسلم ما أفطره من أيام رمضان، فلا حرج إذا ما أخّر صيام القضاء، فقد جاء عن السيدة عائشة أنّها قالت: “إن كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أقضيه إلا في شعبان”، ولكن المبادرة إلى القضاء أولى لإبراء الذمّة.[2]
شاهد أيضًا: هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة قبل القضاء
حكم قضاء الصيام لمن أفطر بلا عذر
بعد معرفة ما حكم افطار يوم القضاء، سنتعرّف على حكم قضاء الصيام لمن أفطر بلا عذر شرعيّ، فالصيام ركنٌ من أركان الإسلام، ولا يجوز تركه إلا بعذر يعتد به شرعًا، ولا يقارن تارك الصيام بعذر بتاركه من غير عذر، فمن كان تاركًا للصيام من غير عذر، أي أنّه لم ينو الصيام بدايةً ولم يشرع به من الأصل، ثمّ تاب ونوى أن يصوم ولا يفطر، فلا يلزمه القضاء بعد توبته؛ وذلك لأن الله تعالى جعل لكل عبادة وقت معين فإن أخرها الإنسان متعمدًا من غير عذر فلا تقبل منه، ولا فائدة من قضائه لهذا الصيام، وعليه أن يتوب لله -تعالى- ويكثر من الأعمال الصالحة والنوافل، ومن تاب وحسنت توبته فإن الله يتقبّلها منه، أما الذي يشرع بالصيام ثم يفطر في نهار صيامه فإنه يترتب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره، ولا شك أنّه يكون ارتكب كبيرة من الكبائر، واستحق بذلك وصف الفسوق، وعليه التوبة لله تعالى وقضاء اليوم الذي أفطر به؛ وذلك لأنّه لما شرع في الصيام أصبح ملزمًا به وأصبح فرضًا في حقه ولذلك يطالب بالقضاء.[3]
شاهد أيضًا: صيام شوال ام القضاء ايهما اولى
وهكذا نكون قد عرفنا الإجابة على ما حكم افطار يوم القضاء، وطرحنا أقوال الأئمة الأربعة في هذا الموضوع من حنابلة وشافعيّة وحنفيّة ومالكيّة، وتعرّفنا أيضًا حكم قضاء الصيام لمن أفطر بلا عذر، وأخيرًا أشرنا إلى مسألة قضاء العبادات بشكلٍ عام.