حكم الطواف راكبا لعذر ولغير عذر فالطواف ركن من أركان الحج والعمرة، لا يجب تركه، ولا تتم مناسك العمرة أو الحج إلا به، وفي مقالنا التالي سوف نتعرّف على حكم الطواف راكبًا لعذر أو بدون عذر، وسوف نتعرّف إلى بعض أحكام الطواف.
حكم الطواف راكبا لعذر ولغير عذر
حكم الطواف راكبا لعذر ولغير عذر فإن ركوب السّاعي لعذر لا حرج فيه، وسَعْيه وعُمرته تكون صحيحة في هذه الحالة، وأما ركوب الساعي لغير عذر جائز شرعًا أيضًا عند الشافعيّة، وممنوع عند جمهور العلماء، والأفضل المشي عند إجماع العلماء، قال العلّامة ابن قُدامة عن الطواف والسعي راكبًا لعذر: “ومن طَاف وسعى محمولاً لعِلّة أجزأه، لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في صحة طوافه إذا كان له عذر، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على ظهر بعير في حجة الوداع”، فكان طوافه راكبًا لعذر وهو المرض”، وأما الطواف لغير عذر فإنه ممنوع عند جمهور العلماء، قال الإمام النووي: “ونقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أوْلَى من طواف الرّاكب، فلو طاف راكبًا لعذر أو غيره، صحّ طوافه”.[1]
سنن الطواف
من أهم سنن الطواف هي:[2]
- استقبال الحجر الأسود.
- الاضطباع في طواف القدوم.
- الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى.
- استلام الركن اليماني.
شروط الطواف
من أهم شروط الطواف ما سوف نذكره هنا:[3]
- الطهارة: والراجح أنه لا يُشترط الطهارة لصحة الطواف، ولكن ذهب جمهور العلماء إلى أنّ الطهارة من لحدث الأكر والأصغر، ومن النجاسة شر، وقد ذهب ابن تيمية إلى أن الطهارة ليست شرطًا، ولم يُمنع من الطواف إلا الحائض.
- ستر العَوْرة: فلا يطوف في البيت العتيق شخص عريان.
- إتمام عدد الأشواط: وهي سبعة أشواط، فلو ترك شيئًا ولو خطوة واحدة لم يصح طوافه، وإن شكّ أثناء الطواف في عدد الأشواط بنى على الأقل أو على غلبة الظنّ، قال ابن عثيمين: “أما بعد الفراغ من الطواف، والانصراف عن مكان الطواف، فإن الشك لا يؤثر، ولا يُلتفت إليه، ما لم يتيقّن الأمر”.
- أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه: وأن يكون البيت على يسار الطائف، وأن يكون طوافه خارج البيت.
في نهاية مقالنا تعرفنا على حكم الطواف راكبا لعذر ولغير عذر فإن ركوب السّاعي لعذر لا حرج فيه، وسَعْيه وعُمرته تكون صحيحة في هذه الحالة، وأما ركوب الساعي لغير عذر جائز شرعًا أيضًا عند الشافعيّة، وممنوع عند جمهور العلماء، والأفضل المشي عند إجماع العلماء.
