قانون الشركات العماني أحد القوانين المُعتمدة في سلطنة عُمان، حيث تُعتبر الشركة التجاريّة الكيان القانونيّ الذي يتم إنشاؤه وفق عقد يلتزم خلاله شخصين أو أكثر، ويُساهمان في إعداد مشروع لتحقيق أَكبر قَدَر مُمكن من الأَرباح، ويجب أن تُطبّق هذه الشركة قانون الشّركات المُعتمد في سلطنة عُمان، ولهذا يُخصص موقع مُحتويات المقال لطرح تفاصيل قانون الشركات العماني 2024.
قانون الشركات العماني
يُعدّ قانون الشركات العُماني أحد القوانين العُمانيّة؛ التي اعتمدت بموجب المرسوم السلطاني رقم 18/2019؛ القاضي باعتماد إصدار قانون الشركات التجاريّة في سلطنة عُمان، يتضمن هذا القانون ثلاثمائة واثنتي عشرة مادة تُنظّم طبيعة الأعمال والأنشطة التّجارية المعمول بها في سلطنة عُمان، تمَّ إصداره في الثامن من شهر جمادى الثانية لعام 1440 هجري، وما يُقابله بالتقويم الميلاديّ لتاريخ الثالث عشر من شهر فبراير من عام 2019، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات التّجاريّة التي يتحدد مركزها الرئيسيّ في سلطنة عُمان، أو تلك التي تُزاول أنشطتها الرئيسية في البلاد.[1]
أشكال الشركات التجارية في القانون العماني
يُشير قانون الشركات التجاريّة في سلطنة عُمان إلى أشكال الشركات التجاريّة التي تسري عليها أحكام القانون، وهي كما يلي:
- شركة التضامن.
- شركة التوصية.
- شركة المحاصة.
- الشركة المُساهمة العامة/ المقفلة.
- الشركة القابضة.
- الشركة محدودة المسؤولية.
- شركة الشخص الواحِد.
شاهد أيضًا: طريقة حساب التأمينات الاجتماعية سلطنة عمان 2024
ما هي أهداف قانون الشركات العماني؟
يهدف قانون الشّركات العُمانيّ إلى تحقيق جملةً من الأهداف، وهي كالتالي:
- يهدف القانون إلى وضع الأُطر الخاصّة بحركة الاستثمار التجاريّ بطريقة مُبسطّة.
- يهدف القانون إلى حماية وحفظ حقوق الشركاء والمساهمين وكذلك متداولي الأسهم والمكتتبين.
- يهدف القانون إلى تحفيز أصحاب الشركات على توسيع ملكيتهم من خلال الطرح الأولي.
ما هي عقوبة مخالفة قانون الشركات العماني
وتجدر الإشارة هُنا عن مُخالفة مواد ونصوص قانون الشركات العُمانيّ يودي بالمخالف إلى أشد العقوبات، وذلك حسب ما ينصّ عليه القانون، وتتمثل عقوبات مُخالفة هذا القانون بكلّ من النقاط المرفقة تِباعًا كما يلي:
- عقوبة مخالفين وثائق التأسيس بإدراج المعلومات الكاذبة وطلب الحصول على الترخيص: السجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال عماني، ولا تزيد على 50 ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- عقوبة كل مدير أو عضو من أعضاء مجلس الإدارة ممن يمنع أو يعوّق مراقبي الحسابات: السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة ماليّة لا تقل عن 3 آلاف ريال عماني، ولا تزيد على 20 ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- عقوبة من يُخالف أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مراقبي الحسابات أو المصفين: غرامة ماليّة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني.
- عقوبة من يخالف أيّ حكم من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية لم تحدد له عقوبة: غرامة ماليّة لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد على 3000 ريال عماني.
قانون الشركات العماني PDF
تسري أحكام قانون الشركات العُماني على جميع الشركات التجاريّة المنتشرة في سلطنة عُمان، وذلك حسب ما هو مُرفق في القانون؛ الذي يوضح السيايات والأحكام العامّة المُطبقّة في البلاد ويُمكن الحصول على القانون كاملًا بنسخةٍ إلكترونيّة في ملف pdf “من هُنا” مُباشرةً، وذلك لتسهيل الاطلاع على المواد التي يحتويها هذا القانون الرسميّ الذي أُصدر بمرسوم أميري منذ عام 2019 ميلادي.
إلى هُنا نصل لنهاية هذا المَقال؛ الذي قدّمنا من خلاله قانون الشركات العماني أحد القوانين المُعتمدة في سلطنة عُمان، وهو القانون المعتمد والمُطبّق حاليًا في أراضي سلطنة عُمان على الشركات التجاريّة التي يرتكز نشاطها التّجاريّ في عُمان.
أسئلة شائعة
-
ما هو تخصص القانون التجاري؟
يُعدّ تخصص القانون التجاريّ أحد التّخصصات التي تُدرّس في الجامعات، وعادةً ما يتم تدريسه باللغة الإنجليزية لطرح عدّة معلومات أساسية وشاملة تخصّ القانون التجاري، وذلك عن طريق تدريس الطلاب مُقررات عديدة في قوانين الخدمات المصرفية، والملكية الفكرية، وقوانين الإدارة، وقوانين الطيران، وقوانين منظمة التجارة العالمية، وقانون الإنترنت، ووغيرها حسب الخطّة المعتمة في الجامعة.
-
ما الذي يبطل الكمبيالة في القانون العماني؟
تبطل الكُمبيالة في القانون العمانيّ إذا لم يتم دفع المبلغ الخاصّ بها من قبل المسحوب عليه؛ أي الشخص الذي يصدر بحقه أمر من الساحب ليتولى مهمة دفع مبلغ محدد من المال في تاريخ مُعين.
-
ما هي العقود التي تعتبر بطبيعتها تجارية؟
يُحدد القانون العمانيّ مجموعة من العقود التي تُعتبر بطبيعة عملها تجاريّة، وهي:
* شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها لتحقيق الربح.
* شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بهدف تأجيرها أو استئجارها مرةً أخرى.
* البيع أو الإيجار أو إعادة التأجير للسلع والنتجات التي يتم شراؤها أو استئجارُها.