انعقد اليوم الخميس مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة البحرين، رئيس الدورة الـ165. جاء هذا الاجتماع بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد كافة الدول الأعضاء، لمناقشة التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد حضر الاجتماع الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير فائد مصطفى، الذي أكد على خطورة ما تتعرض له القدس.
تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية في القدس
وترأس الوفد الفلسطيني السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية، بحضور فريق دبلوماسي رفيع المستوى ضم المستشار الأول رزق الزعانين، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، والسكرتير الأول ريهام البرغوثي، والسكرتير الثالث ماهر مسعود، والسكرتير الثالث علا عامر. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع لبحث الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة.
وقد شملت هذه الانتهاكات إغلاق مقدساتها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. هذه الإجراءات، إلى جانب العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، تستدعي تحركاً عربياً ودولياً عاجلاً لوقف هذه الممارسات.
استهداف روح القدس وهويتها
أوضح السفير فائد مصطفى أن ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة لا يمكن قراءته كسلسلة من الإجراءات المنفصلة. بل هو عدوان يستهدف روح المدينة قبل عمرانها، وهويتها قبل جغرافيتها، ومكانتها قبل شوارعها وأسوارها. هذه التصريحات تلقي الضوء على المخطط العام الذي يستهدف تغيير معالم وهوية المدينة المقدسة.
وأضاف مصطفى أن إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من الوصول إليه، والتضييق على إقامة الشعائر فيه، وعرقلة الوصول إلى كنيسة القيامة، والتعرض لحرية العبادة فيها، ليست إجراءات أمنية كما يزعم الاحتلال. بل هي عدوان صريح على حرمة المقدسات، وخرق سافر للوضع التاريخي والقانوني القائم.
المقدسات في خطر: انتهاك للوضع التاريخي والقانوني
أشار السفير مصطفى إلى أن المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ليس مجرد استهداف لطائفة أو جماعة. بل هو مساس بجوهر المدينة نفسها، وبحقها في أن تبقى مدينة للقداسة وموضعاً للعبادة، لا ساحة للاستفزاز. من هذا المنطلق، فإن صون المقدسات واحترام الوصاية عليها، وضمان حق المسلمين والمسيحيين في الوصول إليها، ليس مطلباً سياسياً عابراً، بل واجب قانوني واستحقاق أخلاقي وأمانة تاريخية.
كما أكد مصطفى أن الأسرى الفلسطينيين يُستهدفون في إنسانيتهم وحقهم الأول في الحياة. فإقرار قانون إعدام الأسرى يكشف عن محاولة لتحويل الجريمة إلى نص والعدوان إلى تشريع، والانتقام إلى سياسة مكتوبة. حقوق الأسير الأساسية، ككرامته وسلامته الجسدية والنفسية وحمايته من التعذيب، كفلتها المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف.
دعوات للتحرك العربي والدولي
من جانبه، دعا السفير مهند العكلوك إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي شامل على مستوى الدول والبرلمانات والمنظمات والشعوب. يهدف هذا التحرك إلى إنقاذ مدينة القدس ومقدساتها عبر إجراءات سياسية ودبلوماسية وقانونية، وعبر عقوبات ومقاطعة اقتصادية لإسرائيل ونظامها العنصري. يجب الانتقال من وصف الجريمة إلى معاقبة المجرم، واتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها.
وطالب العكلوك بتمكين لجان تقصي الحقائق الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، من الوصول إلى سجون الاحتلال وتوثيق انتهاكاته. كما دعا المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جنائي عاجل حول قانون إعدام الأسرى، وملاحقة المسؤولين عن إقراره، وتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق المتهم نتنياهو ووزرائه.
موقف بحريني حازم في مجلس الجامعة العربية
من جهتها، أكدت مندوبة البحرين بالجامعة العربية فوزية زينل، أن ما تمر به القدس من تطورات خطيرة وانتهاكات جسيمة، لا يمس فقط مقدساتها الإسلامية والمسيحية، بل يستهدف تغيير وضعها القانوني والتاريخي. وأشارت إلى أن إغلاق المسجد الأقصى يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والقانون الدولي. هذه التطورات تتطلب موقفاً عربياً موحداً وحازماً يؤكد رفض هذه الانتهاكات بشكل قطعي.
خلاصة وتطلعات
لقد أثبت اجتماع مجلس الجامعة العربية هذا، ضرورة التنسيق والتوحيد في مواجهة التحديات التي تواجه الأراضي الفلسطينية. إن القدس، بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، هي جوهر الصراع، وحمايتها تتطلب ضغطاً دولياً مستمراً. من الضروري أن تتحول الأقوال إلى أفعال، وأن تُتخذ خطوات عملية لضمان حقوق الفلسطينيين وحماية مقدساتهم، وهو ما أكدت عليه كافة الوفود المشاركة في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية.