مع تأريخ الثاني من أبريل لعام 2026، يستمر قطاع التعليم في غزة في مواجهة تحديات غير مسبوقة، لم تعد مجرد أضرار جانبية للحروب، بل تحولت إلى ما يشبه “إبادة معرفية” متكاملة الأركان. بعد مرور أكثر من عامين على الحرب، تتجلى آثارها المدمرة بوضوح، حيث يجد الغزيون أنفسهم أمام مشهد تعليمي مشلول. هذا التوقف ليس فقط نتيجة للقصف المباشر للمباني، بل هو حصيلة سياسات ممنهجة تهدف إلى تفكيك حق التعلم وتجريد المجتمع الفلسطيني من رأس ماله البشري والفكري.
إبادة معرفية: الواقع المرير لتعليم غزة
يُعد الوضع الحالي في غزة شاهداً حياً على تدهور التعليم، ليس من منظور تحليلي بعيد، بل كتجربة يومية يعايشها أطفال وطلاب يكافحون في خضم حرب مستمرة. هنا، تتخطى المدرسة كونها مجرد مبنى لتصبح مساحة نجاة مؤقتة وملاذاً يحاول حماية ما تبقى من طفولة تتعرض يومياً للقصف والخوف والنزوح. أنا شخصياً نازح في مدينة غزة، بعدما دُمّر بيتي، وأسكن الآن بجوار مدرستين تضررتا جزئياً وتُستخدمان كمراكز إيواء للنازحين.
في إحدى خيام النزوح، التي نُصبت في ساحات المدارس، اجتمعت مجموعة من الطلاب حول معلمهم في زاوية ضيقة، يتشاركون كتاباً مدرسياً واحداً نجا من الركام. لم تكن هناك مقاعد أو سبورة، فقط أوراق قليلة وأقلام بالكاد تعمل. على الرغم من الحر والضوضاء، كان حماس الأطفال للتعلم لافتاً، حيث كانوا يرفعون أيديهم للإجابة على الأسئلة، وكأنهم يدافعون عن حلمهم. لمعان أعينهم بالأمل، بالرغم من التعب والخوف من أصوات الانفجارات القادمة من شرق المدينة والاستهدافات الجوية، يحكي قصة إرادة لا تنكسر.
المعلم الفلسطيني: حارس الحلم في زمن اليأس
ظل المعلم صامداً بالرغم من قسوة الظروف، موجهًا كل سؤال وكلمة تشجيع، وكأنه يزرع بذور المعرفة في صحراء الركام. في هذه اللحظات، يصبح التعليم بالنسبة للأطفال الفلسطينيين أكثر من مجرد واجب مدرسي؛ إنه أمل، وحياة، ومستقبل، وطوق نجاة وسط الخراب. حتى في ظل الصمت المطبق للخطر المستمر، يصر الأطفال على التعلم، وعلى الحلم، وعلى البقاء، مؤكدين أن المعرفة هي حصنهم الأخير ضد التهجير والنسيان.
الأرقام في غزة لا تنطق بالخسارة المادية فقط، بل تصرخ بحجم الفقد الإنساني الذي سيترك ندوبه على وجه الأجيال القادمة. يتحدث الواقع عن حرمان ما يقرب من 660,000 طفل من حقهم الأساسي في التعليم النظامي. عندما نعلم أن أكثر من 95 في المئة من المنشآت التعليمية قد تضررت أو دُمّرت بالكامل، ندرك أن الاستهداف لا يقتصر على الجدران، بل يطال “المستقبل” والأجيال القادمة. هذا الدمار طاول 285 مدرسة حكومية وثلث مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
يُشير تدمير المدارس ليس فقط إلى فقدان المباني التعليمية، بل إلى انهيار جزء أساسي من البنية الاجتماعية التي تحمي الأطفال. فالمدرسة بالنسبة للأطفال الفلسطينيين ليست مكانًا للتعلم فحسب، بل هي فضاء للحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية وإعادة بناء الإحساس بالأمان. أما الجامعات، فقد طاولها الدمار بشكل واسع، حيث دُمّر أكثر من 80 في المئة من مباني التعليم العالي، وفُقدت السجلات الأكاديمية، واستشهد المئات من الأكاديميين، وتدمرت المختبرات والمكتبات.
تاريخ الصمود والتعليم في غزة
لفهم عمق التحدي الحالي، يجب ألا ننظر إلى أزمة غزة كحدث معزول، بل كحلقة في سلسلة طويلة من محاولات تدجين الوعي الفلسطيني. هنا تبرز الأهمية القصوى للعودة إلى “الذاكرة التاريخية للتعليم الشعبي”. خلال الانتفاضة الأولى، تحول التعليم إلى “فعل مقاومة” سيادي، حيث نشأت مبادرات “التعليم البديل” داخل البيوت والمساجد. أثبتت تلك التجربة أن المجتمع هو الحاضنة الحقيقية للتعليم عندما تنهار المؤسسات الرسمية.
لا يمكن الحديث عن استئناف العملية التعليمية في غزة أو التخطيط لليوم التالي دون الوقوف بإجلال أمام ملف الموظفين والكوادر التربوية. هؤلاء لم يكونوا يوماً مجرد أرقام وظيفية، بل كانوا “ذاكرة المؤسسة” النابضة وحراس الحلم الفلسطيني. يمثل المعلم الفلسطيني الكادر الذي امتلك “الخبرة الميدانية” المعمّدة بالعرق والتضحية. دمجهم وتكريمهم وتوفير سبل الأمان المادي والمعنوي لهم هو اعتراف بجميل سنوات البذل والجهد، والضمانة الوحيدة لعدم انهيار قطاع التعليم في غزة.
تحديات المستقبل: اللجنة الوطنية والأونروا
مع بروز نقاشات “اليوم التالي” وتشكيل “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، تبرز أسئلة جوهرية حول السيادة الفعلية. يثير ملف إدارة التعليم مخاوف حقيقية، فبينما يُفترض أن تتولى اللجنة تنظيم العملية التعليمية، فإن تبعيتها المفترضة لهياكل إدارية دولية، تضع استقلاليتها الوطنية على المحك. الخطر الأكبر يكمن في تحويل التعليم إلى ساحة لـ”إعادة تشكيل الوعي” بما يتجاوز المرجعيات الوطنية.
تمثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أكثر من مجرد جهة تقديم خدمات؛ إنها الشاهد الدولي الحي على مأساة اللجوء. الحملة الإسرائيلية المحمومة لتفكيك الأونروا هي، في جوهرها، محاولة لشطب حق العودة وتدمير البنية التحتية التعليمية. حماية دور الأونروا، بالتكامل مع الدور الحكومي، ضرورة وطنية قصوى لضمان عدم حدوث فجوة تعليمية تؤدي إلى ضياع جيل كامل.
المصلحة الفضلى للطفل ودور المناهج
يثير الحديث عن “تغيير المناهج” كشرط لإعادة الإعمار أو لتلقي التمويل الدولي قلقاً كبيراً، لأن المناهج التعليمية هي الحصن الأخير للهوية الوطنية. أي محاولة للعبث بالذاكرة التاريخية أو شطب مفاهيم الصمود هي استكمال للحرب بأدوات ناعمة. يشكل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل أساساً لحماية الأطفال الفلسطينيين في ظل حرب الإبادة. يجب أن يكون التعليم مصحوباً بدعم نفسي واجتماعي حقيقي ليتمكن الأطفال من التعامل مع الصدمات.
طريق العودة: استراتيجية وطنية لإنقاذ التعليم في غزة
لخروج قطاع التعليم في غزة من هذه الكارثة، لا بد من تبني استراتيجية وطنية شاملة تقوم على اعتبار التعليم أولوية سيادية: اعتبار الكتاب والسبورة أدوات إغاثية طارئة توازي في أهميتها الدواء والغذاء. الأهم هو حماية المنشآت والكوادر. كما يمكن تبني نماذج التعليم المرن عبر تطوير مدارس مؤقتة (خيام وكرفانات) في أماكن النزوح، مع توفير برامج “تعلم معجّل”. وبالتوازي، لا بد من استقرار المعلم، أي ضمان الحقوق المالية والوظيفية لجميع المعلمين.
إن ما يحدث في غزة اليوم ليس مجرد أزمة تعليمية عابرة، بل هو اختبار لإرادة جيل كامل وقدرته على البقاء والتميّز. الطفل النازح الذي يقرأ ويحل واجبه المدرسي، وبجانبه معلم ضمّد جراحه ليعطيه درساً في الإرادة، يرسل رسالة إلى العالم بأن “الحق في الوعي هو جوهر الصراع وشرط الانتصار”. التعليم في غزة لا يمكن اختزاله في كونه حقاً أساسياً فقط؛ فهو حياة يومية تحاول أن تستمر، وحلم بمستقبل مختلف، وأداة للبقاء والأمل. معركة إعادة إعمار التعليم في غزة ليست مجرد إعادة بناء مدارس، بل هي معركة لحماية الوعي الفلسطيني والمستقبل. التعليم في غزة سيبقى فعل صمود وفعل تحرر في آن واحد، ومسؤوليتنا التاريخية هي أن نحمي هذا النور من الانطفاء.