تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بفاعلية في الجهود الدولية الرامية لتعزيز أمن واستدامة النقل البحري، وهو ما يبرز في مشاركتها الأخيرة في اجتماعات لجنة التسهيلات التابعة للمنظمة البحرية الدولية. هذا الدور المحوري يؤكد التزام الدولة بدعم المبادرات العالمية لرفع كفاءة العمليات البحرية. تأتي هذه المشاركة في دورتها الخمسين التي عقدت في لندن، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية، برئاسة سعادة محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية، ونائب رئيس اللجنة.
تعزيز دور الإمارات في المنظمة البحرية الدولية
لطالما حرصت دولة الإمارات على تعزيز دورها الفاعل في تطوير منظومة النقل البحري العالمية. تأتي هذه المشاركة في اجتماعات لجنة التسهيلات لتؤكد هذا التوجه، حيث تهدف الدولة إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى رفع كفاءة العمليات البحرية وتعزيز أمنها واستدامتها، وهو ما يخدم مصالح التجارة العالمية ويزيد من مرونتها في مواجهة التحديات المختلفة.
خلال هذه الاجتماعات، أكد سعادة محمد خميس الكعبي على الأهمية القصوى لتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، خصوصًا في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وقد رحب الكعبي بالخطوات التي اتخذتها اللجنة، مؤكدًا بذلك إعلان مجلس المنظمة البحرية الدولية في دورته الاستثنائية السادسة والثلاثين. هذه التصريحات تعكس التزام الإمارات الراسخ بمعايير الأمن والسلامة البحرية.
التحديات الأمنية وتأثيرها على الملاحة البحرية
أعربت اللجنة بدورها عن قلقها البالغ إزاء تأثير الهجمات التي تستهدف السفن التجارية. هذه الهجمات لا تهدد سلامة البحارة فحسب، بل لها تداعيات سلبية خطيرة على حركة الملاحة البحرية الدولية بأكملها. لذلك، دعت اللجنة إلى مواصلة التعاون مع الأطراف المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير إطار يعزز أمن الملاحة.
إضافة إلى ذلك، طالبت اللجنة بتقديم تحديثات دورية للدول الأعضاء حول مستجدات الأوضاع في بحر العرب وبحر عمان ومنطقة الخليج العربي، لا سيما في مضيق هرمز ومحيطه. هذه التحديثات أساسية لضمان الشفافية وتوحيد الجهود لمواجهة أي تهديدات محتملة، مما يسهم في تعزيز أمن واستدامة النقل البحري.
مقترحات إماراتية لتطوير اتفاقية التسهيلات
في خطوة مهمة تعكس ريادة الإمارات، وافقت اللجنة على مقترحين تقدمت بهما الدولة لتطوير اتفاقية التسهيلات. استندت هذه المقترحات إلى الخبرات الثمينة المكتسبة خلال جائحة كوفيد-19، التي كشفت عن الحاجة الملحة لتحسين بعض الإجراءات. شملت المقترحات تيسير إجراءات تغيير أطقم السفن، مما يسهل حركة البحارة ويوفر لهم الراحة اللازمة.
كما هدفت المقترحات إلى تعزيز توفير التطعيمات ضمن البرامج الوطنية، بجانب ضمان الحصول على الرعاية الطبية خلال حالات الطوارئ الصحية ذات البعد الدولي. فضلًا عن ذلك، أكدت الإمارات على أهمية مواءمة اللوائح الصحية العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية مع أحكام الاتفاقية، مما يضمن استجابة دولية منسقة للتهديدات الصحية. هذه المبادرات تساهم بشكل كبير في تعزيز أمن واستدامة النقل البحري.
ريادة إماراتية في قضايا الأمن السيبراني ومنع المتسللين
يبرز دور سعادة محمد الكعبي أيضًا في ترأسه لفريق عمل إعداد مشروع قرار اللجنة بشأن الخطوط التوجيهية لمنع دخول المتسللين إلى السفن. هذا القرار يضع إطارًا لتوزيع المسؤوليات لمعالجة هذه القضايا الحساسة التي تهدد سلامة السفن وطواقمها. كما شاركت الإمارات في مراجعة خارطة الطريق الخاصة بسفن السطح ذاتية القيادة، وهي تقنية واعدة تندرج ضمن اختصاصات اللجنة، وتعد جزءًا لا يتجزأ من مستقبل النقل البحري العالمي.
إضافة إلى ذلك، قدمت دولة الإمارات مقترحًا هامًا لإعداد مدونة غير إلزامية بشأن الأمن السيبراني البحري، وهو تحدٍ متزايد في عصر الرقمنة. وقد وافقت اللجنة على هذا المقترح، مع إشراك اللجان الفنية ذات الصلة لضمان تنفيذ شامل وفعال. هذا يعكس رؤية الإمارات الاستباقية في معالجة التحديات الجديدة في القطاع البحري.
خاتمة
يؤكد الحضور الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات لجنة التسهيلات التابعة للمنظمة البحرية الدولية التزامها الراسخ بتعزيز أمن واستدامة النقل البحري على الصعيدين الإقليمي والدولي. من خلال تقديم المقترحات البناءة، والمشاركة في صياغة القرارات الهامة، تسهم الإمارات بشكل مباشر في تطوير منظومة بحرية عالمية أكثر أمانًا وفعالية. هذه الجهود لا تعود بالنفع على الدولة فحسب، بل على المجتمع البحري الدولي بأكمله، وتجسد دور الإمارات الحيوي في تشكيل مستقبل الملاحة البحرية.