في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً جديداً يهدف إلى تشديد قواعد التصويت عبر البريد في الولايات المتحدة. يأتي هذا الإجراء وسط انقسامات حادة حول شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ويهدف إلى إجبار الولايات على فرض قيود أكثر صرامة على آلية التصويت الغيابي. واجه هذا الأمر رفضاً قاطعاً من قبل مسؤولين ديمقراطيين وصفوه بأنه “غير قانوني”، مما ينذر بمعارك قضائية محتملة قد تعقّد المشهد الانتخابي.
خلفية الأمر التنفيذي وأهدافه
يسعى الأمر التنفيذي الجديد، الذي أصدره الرئيس ترمب، إلى استخدام سلطة خدمة البريد الأميركية الفيدرالية للتحكم بشكل أكبر في عملية تحديد من يحق لهم الحصول على بطاقات الاقتراع البريدية. صرح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأن الولايات، في حال رغبتها في استخدام خدمة البريد الأميركية، ستضطر إلى الحصول على رمز أو رمز شريطي خاص لكل ظرف اقتراع، ما يضمن -على حد قوله- “ظرفاً واحداً لكل صوت”.
كما يوجّه الأمر التنفيذي وزارة الأمن الداخلي بإنشاء ما يُعرف بـ”قائمة جنسية الولاية”، وذلك بالاعتماد على بيانات دقيقة من سجلات الجنسية والتجنيس، بالإضافة إلى سجلات الضمان الاجتماعي وغيرها من قواعد البيانات الفيدرالية. الهدف من هذه القائمة هو تحديد المواطنين الأميركيين المؤهلين للتصويت في كل ولاية، وإلزام المسؤولين الفيدراليين بإرسالها إلى مسؤولي الانتخابات في الولايات. وعلاوة على ذلك، يطلب الأمر من المدعي العام إعطاء الأولوية لملاحقة مسؤولي الانتخابات الذين يقدمون بطاقات اقتراع فيدرالية لناخبين غير مؤهلين، مما يرفع من مستوى الضغط على مسؤولي الانتخابات لضمان دقة القوائم.
المخاوف القانونية والمعارضة الديمقراطية لـ “قواعد التصويت عبر البريد”
على الرغم من إقرار ترمب بأن الأمر قد يواجه عقبات قانونية، وتأكيده بأن “محكم لا تشوبه شائبة”، إلا أن خبراء الانتخابات ومسؤولي الانتخابات الديمقراطيين رفضوا هذا التوجيه بشكل قاطع، ووصفوه بأنه “غير قانوني”. وقد تعهد مسؤولون في ولايتي أريزونا وأوريغون بالطعن في الأمر التنفيذي أمام المحاكم. بالإضافة إلى ذلك، أعلن المحامي الديمقراطي المتخصص في قضايا الانتخابات، مارك إلياس، عن نيته رفع دعوى قضائية ضده.
أدريان فونتيس، سكرتير عام ولاية أريزونا، أكد في مقابلة أن الدستور لا يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات إدارة الانتخابات، بل يخصص هذه المهمة للمجالس التشريعية للولايات أو الكونجرس. بالتالي، يرى البعض أن هذا الأمر التنفيذي ليس أكثر من “مضيعة كبيرة للوقت” ومحاولة من إدارة ترمب لجذب الانتباه قبل الانتخابات المقبلة، خصوصاً في ظل استمرار ترمب في التشكيك في نزاهة قواعد التصويت عبر البريد.
يعد رفض مسؤولي الانتخابات الديمقراطيين أمراً متوقعاً، لا سيما وأن هذا الإجراء يأتي في سياق حملة أوسع يشنها ترمب ضد التصويت عبر البريد. تعزز هذه الحملة مزاعمه المتكررة حول “انتشار التزوير في الانتخابات”، على الرغم من أن العديد من التقارير تشير إلى أن الغش في التصويت البريدي نادر الحدوث في الولايات المتحدة.
تأثير الأمر التنفيذي على خدمة البريد الأميركية وقوائم الناخبين
يلزم الأمر التنفيذي خدمة البريد الأميركية بعدم إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد أو بطاقات الاقتراع الغيابي لأي شخص غير مدرج في “قائمة جنسية الولايات”. هذا الإجراء يضع خدمة البريد الفيدرالية في موقف حرج، حيث صرح متحدث باسم الهيئة بأنها “تراجع الأمر”.
كما تُشكل جهود الحكومة لإنشاء “قائمة جنسية للولايات” تحدياً كبيراً، خاصةً في ظل المعوقات التي واجهتها الإدارة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية للناخبين. فقد فشلت وزارة العدل في الحصول على سجلات الناخبين غير المنقحة من جميع الولايات تقريباً، حيث وافقت 12 ولاية فقط على تقديم البيانات. بالإضافة إلى ذلك، باءت محاولات إجبار 29 ولاية على الأقل على تسليم سجلات ناخبيها عبر التقاضي بالفشل، حتى من بعض الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون. يُبرز هذا التحدي مدى صعوبة إنشاء قائمة وطنية دقيقة ومُحدّثة، خاصة وأن سجلات الناخبين تتغير يومياً مع انتقال الناخبين أو حصولهم على الجنسية أو بلوغهم سن 18 عاماً أو وفاتهم.
السوابق القانونية وتحديات سابقة
لم يكن هذا الأمر التنفيذي الأول من نوعه الذي يحاول ترمب من خلاله تعديل نظام الانتخابات. فقد عطلت المحاكم إلى حد كبير أمراً تنفيذياً سابقاً وقّعه في العام الماضي، وكان يسعى إلى اشتراط تقديم إثبات موثق للجنسية للتصويت. وفي يناير الماضي، منع قاضٍ فيدرالي الإدارة من حجب التمويل الفيدرالي المخصص للانتخابات عن الولايات التي لا تغير إجراءات التصويت لديها بما يتماشى مع مطالب الرئيس.
شون موراليس دويل، مدير برنامج حقوق التصويت والانتخابات في مركز “برينان”، وصف الأمر التنفيذي بأنه “غير قانوني بشكل قاطع”، مؤكداً أن الدستور يمنح سلطة وضع القواعد التي تنظم الانتخابات للكونجرس والولايات، وليس للرئيس. هذا يوضح أن الدستور الأميركي يمنح الولايات سلطة واسعة في كيفية إجراء الانتخابات، بما في ذلك “الزمان والمكان والكيفية”، وهو ما يجعل أي تدخل رئاسي مباشراً في هذه الصلاحيات محل نزاع دستوري شديد.
التصويت عبر البريد بين الجمهوريين والديمقراطيين
على الرغم من الشكوك طويلة الأمد التي أبداها ترمب تجاه التصويت عبر البريد، إلا أن موقفه أصبح أكثر عدوانية عندما تحول هذا الأسلوب إلى عبء حزبي. ففي انتخابات عام 2020، تفوق الديمقراطيون بشكل ملحوظ على الجمهوريين في التصويت عبر البريد، حيث بلغت نسبة تفوقهم في بطاقات الاقتراع البريدية ما يقارب الضعف. وفي انتخابات عام 2024، أفاد 37% من الديمقراطيين بالتصويت عبر البريد مقابل 24% من الجمهوريين، مما يشير إلى استمرار الاعتماد الديمقراطي على هذه الآلية. من المفارقات أن ترمب نفسه أدلى بصوته عبر البريد في انتخابات فرعية في فلوريدا، وهو ما يُظهر التناقض بين تصريحاته وأفعاله في بعض الأحيان.
خاتمة
يمثل الأمر التنفيذي الأخير للرئيس ترمب محاولة جديدة لفرض قواعد التصويت عبر البريد بشكل أكثر صرامة، لكنه يواجه مقاومة قوية ومعارضة قانونية وسياسية. على الرغم من أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي ترمب لمكافحة ما يصفه بـ”التزوير المحتمل”، إلا أن خبراء القانون والانتخابات يرون فيه تعدياً على صلاحيات الولايات والكونغرس. من المتوقع أن يشهد المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة معارك قضائية حادة تحدد مصير هذا الأمر التنفيذي وتأثيره على مستقبل العملية الانتخابية في الولايات المتحدة.