تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن إمكانية الاستيلاء على غرينلاند، لم تكن مجرد تصريح صادم، بل أطلقت شرارة نقاش حاد حول مستقبل الأمن الأوروبي وقدرة القارة على الاعتماد على الذات في المجال العسكري. هذا النقاش يتعلق بشكل أساسي بـ الاستقلال العسكري الأوروبي، وهل أصبح هدفاً قابلاً للتحقيق في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة؟ يثير هذا التساؤل مخاوف لدى حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول مدى قدرتهم على مواجهة التحديات المستقبلية دون الحاجة إلى الدعم الأمريكي المستمر.
تصاعد المخاوف وتساؤلات حول القدرات الدفاعية الأوروبية
أثارت هذه التصريحات، بالإضافة إلى الخلافات المتزايدة حول قضايا مثل أوكرانيا، تساؤلات جدية حول التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بأمن أوروبا. الخوف الأكبر يتمثل في احتمال قيام واشنطن بتقليص إمدادات الأسلحة أو حتى منع الأوروبيين من استخدام الأنظمة العسكرية الأمريكية التي يمتلكونها بالفعل. الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، على سبيل المثال، أكد أن أسطول بلاده من الطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع يعتمد بشكل كبير على الدعم الفني واللوجستي المستمر من الولايات المتحدة، وهو ما يضعف من قدرة فنلندا على العمل بشكل مستقل.
نمو الصناعات الدفاعية الأوروبية: خطوة نحو الاكتفاء الذاتي
على الرغم من التحديات، يشهد قطاع الصناعات الدفاعية الأوروبية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة. هناك زيادة واضحة في إنتاج الطائرات المُسيّرة، والدبابات، والذخائر، وأنظمة التسليح المختلفة، بوتيرة تعتبر الأسرع منذ عقود. هذا التطور مدفوع برغبة القارة في إعادة تسليح نفسها لمواجهة تهديد روسي محتمل، بالإضافة إلى تزايد الخلافات السياسية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة. الصناعات الدفاعية الأوروبية لم تعد هامشية، بل أصبحت محركاً رئيسياً للاقتصاد والتكنولوجيا في العديد من الدول.
الاستثمارات الحكومية ودور القطاع الخاص
ترافق هذا النمو مع زيادات كبيرة في ميزانيات الدفاع في مختلف الدول الأوروبية، واستثمارات جديدة في مجالات البحث والتطوير. شركة “توينتي فور إندستريز” الألمانية، التي تأسست في نهاية عام 2024، تعد مثالاً واضحاً على هذا التوجه، حيث تمكنت من بيع مئات الطائرات المُسيّرة إلى جيوش أوروبية مختلفة في غضون عام واحد فقط. هذا النجاح يعكس استعداد المستثمرين الأوروبيين لتمويل شركات الدفاع، وتوافر الكفاءات البشرية اللازمة، وتسريع إجراءات المشتريات الحكومية.
التحديات التي تواجه الاستقلال العسكري الأوروبي
على الرغم من التقدم المحرز، لا يزال الطريق نحو الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي طويلاً ومليئاً بالتحديات. يقدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن إعادة بناء الصناعة الدفاعية الأوروبية واستبدال المعدات والقوات العسكرية الأمريكية الموجودة حالياً في القارة سيكلف حوالي تريليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تعاني أوروبا من فجوات واضحة في قدراتها التصنيعية، خاصة في مجالات مثل الطائرات المقاتلة الشبحية، والصواريخ بعيدة المدى، وأنظمة الاستخبارات المعتمدة على الأقمار الاصطناعية.
الحاجة إلى “ركيزة أوروبية” داخل حلف الناتو
يرى المفوض الأوروبي المسؤول عن تنشيط الصناعات الدفاعية، أندريوس كوبيليوس، أن أي تقليص أمريكي للوجود العسكري في أوروبا يستدعي من الأوروبيين التخطيط الجاد لبناء ما يمكن وصفه بـ”الركيزة الأوروبية” داخل حلف شمال الأطلسي. يشمل هذا التوجه استبدال العناصر الاستراتيجية الداعمة التي تعتمد أوروبا حالياً على الولايات المتحدة في توفيرها، مثل الأقمار الاصطناعية. هذا لا يعني بالضرورة الابتعاد عن الحلف، بل تعزيز قدرة أوروبا على المساهمة بشكل أكبر في أمنها الجماعي.
مؤشرات إيجابية وتوجه نحو التصنيع المحلي
تشير العديد من المؤشرات إلى أن أوروبا تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في المجال العسكري. فقد ارتفع الإنفاق العسكري الأوروبي إلى حوالي 560 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يعادل ضعف الإنفاق قبل 10 سنوات. ويتوقع المحللون أن يصل إنفاق أوروبا على المعدات العسكرية بحلول عام 2035 إلى حوالي 80% من إنفاق وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون).
تفتتح شركات مثل “راينميتال” الألمانية و “ليوناردو” الإيطالية مصانع جديدة وتزيد من عدد موظفيها، في حين تضاعف شركات أخرى إنتاجها من الصواريخ والذخائر. كما أن بعض الدول الأوروبية، مثل الدنمارك، بدأت تفضل شراء الأسلحة المحلية على الأميركية، على الرغم من نفي كوبنهاغن أن يكون هذا التحول سياسياً. هذه التطورات تعكس رغبة أوروبية حقيقية في بناء قاعدة صناعية عسكرية قوية ومستقلة.
التشتت كعائق رئيسي
ومع ذلك، لا يزال التشتت يمثل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق هذا الهدف. كما قال الرئيس التنفيذي لشركة “ليوناردو”، روبرتو سينغولاني، فإن كل دولة أوروبية ترغب في امتلاك دباباتها وطائراتها وسفنها الخاصة، وهو ما يؤدي إلى تشتيت الجهود والاستثمارات. لذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الدول الأوروبية لتبسيط عمليات الشراء، وتوحيد المعايير، وتجنب الازدواجية.
في الختام، فإن تحقيق الاستقلال العسكري الأوروبي ليس مجرد رد فعل على تصريحات ترامب أو الخلافات مع الولايات المتحدة، بل هو ضرورة استراتيجية تفرضها التغيرات الجيوسياسية المتسارعة. على الرغم من التحديات الكبيرة، فإن أوروبا تمتلك القدرة والموارد اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ولكنها تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، وتعاون وثيق بين الدول الأعضاء، واستثمارات مستمرة في الصناعات الدفاعية. هذا التحول لن يكون سهلاً أو سريعاً، ولكنه ضروري لضمان أمن واستقرار القارة في المستقبل.