في خضمّ تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة، تتصدر قضية مقتل مواطنين أمريكيين على يد الشرطة الفيدرالية عناوين الأخبار، وتثير جدلاً واسعاً حول استخدام القوة، ومسؤولية الحكومة، وقيم الديمقراطية. فقد دعا كل من الرئيسين الأمريكيين السابقين، بيل كلينتون وباراك أوباما، مواطنيهما إلى الدفاع عن قيمهم، بعد حادثة مقتل ممرض في مينيابوليس، وهي الحادثة التي أثارت موجة غضب واستياء واسعة النطاق. هذه الأحداث المتتالية تضع الضوء على قضية العنف الشرطي في أمريكا، وتعمّق الانقسامات القائمة.
تصاعد التوتر في مينيابوليس: مقتل أليكس بريتي ورينيه غود
شهدت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، خلال الأسابيع الأخيرة، احتجاجات متواصلة ضد انتشار وكالة الهجرة والجمارك (ICE) ونشاطها. وفي هذا الإطار، قُتل أليكس بريتي، ممرض يبلغ من العمر 37 عاماً، إثر إطلاق نار عليه من قبل عناصر الأمن الفيدرالي أثناء مناوشات وقعت في 12 فبراير. كان بريتي يعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى للمحاربين القدامى، ومقتله أضاف طبقة جديدة من التعقيد إلى الوضع المتوتر بالفعل.
هذه الحادثة جاءت بعد أسابيع قليلة من مقتل رينيه غود، وهي أيضاً أمريكية تبلغ من العمر 37 عاماً، برصاص عناصر الأمن الفيدرالي في السابع من يناير في نفس المدينة. تفاقم مقتل بريتي من حدة التوتر، وأثار تساؤلات حول مبررات استخدام القوة المميتة من قبل السلطات الفيدرالية.
ردود الفعل السياسية: دعوات للدفاع عن القيم ومسؤولية متبادلة
أثارت الحادثتان ردود فعل متباينة من القادة السياسيين. فقد دعا الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون إلى “صحوة”، مؤكداً على ضرورة أن ينهض كل من يؤمن بوعد الديمقراطية الأمريكية ويتحدث. واعتبر كلينتون أن إدارة ترامب “كذبت” على الأمريكيين بشأن ملابسات مقتل بريتي وغود، متهماً إياها بتضليل الرأي العام.
من جانبه، وجه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما دعوة مماثلة، واصفاً مقتل أليكس بريتي بأنه “جرس إنذار” لكل أمريكي بغض النظر عن انتمائه الحزبي. وأضاف أوباما أن العديد من القيم الأساسية للأمة تتعرض لهجوم متزايد، مشدداً على أهمية الدفاع عن هذه القيم في ظل الظروف الراهنة.
في المقابل، حمّل الرئيس دونالد ترامب مسؤولية مقتل بريتي وغود إلى المسؤولين المحليين من الحزب الديمقراطي، وأعضاء الكونغرس المنتمين إليه، متهماً إياهم بتحريض “على التمرد” من خلال تصريحاتهم. وكتب ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” أن المواطنين فقدوا حياتهم نتيجة “للفوضى التي تسبب فيها الديمقراطيون”. هذا التباين في وجهات النظر يعكس الانقسام العميق الذي يشهده المجتمع الأمريكي.
تفاصيل الحادثة: روايات متضاربة وتحليل لـ “فرانس برس”
سرعان ما سارعت إدارة ترامب إلى تحميل أليكس بريتي المسؤولية عن مقتله، حيث اتهمته وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بـ”الإرهاب”، مدعية أنه كان يحمل سلاحاً بهدف استهداف عناصر إنفاذ القانون الفيدراليين. وقامت السلطات بنشر صورة لمسدس زعمت أنه كان بحوزة بريتي.
العنف الشرطي يثير تساؤلات حول التدريب والإجراءات المتبعة من قبل قوات الأمن. ومع ذلك، يناقض تحليل أجرته وكالة “فرانس برس” لمقاطع فيديو متعددة للحادثة هذه الرواية. تُظهر اللقطات بريتي وهو يحمل هاتفه المحمول، ويقوم بتصوير رجال مسلحين يرتدون ملابس مدنية وسترات مكتوب عليها “شرطة”. يتدخل بريتي عندما يدفع أحد عناصر الأمن متظاهرة أرضاً، قبل أن يُرشّ وجهه بغاز مسيل للدموع.
بعد ذلك، يتم طرح بريتي أرضاً، ويتدخل عدد من العناصر في محاولة لتقييد يديه. في هذه الأثناء، يطلق عناصر الأمن النار بينما كان شرطي يحاول سحب مسدس من خصر بريتي. ويُسمع في التسجيل ما لا يقل عن 10 طلقات نارية. هذا التحليل يثير شكوكاً جدية حول مبررات استخدام القوة المميتة ضد بريتي.
ردود فعل المجتمع المحلي: حزن وغضب وإصرار على النضال
عبر سكان مينيابوليس عن حزنهم وغضبهم إزاء مقتل أليكس بريتي. وقالت لوسي، وهي من سكان المدينة، إنها “حزينة وغاضبة إزاء هذه الخسارة”، لكنها أكدت أنها “ليست خائفة من الوجود هنا، وليست خائفة من مواصلة النضال والدفاع عما هو محق”.
احتشد نحو 1000 شخص في وسط المدينة لتكريم ذكرى أليكس بريتي والاحتجاج على إجراءات قوات الأمن الفيدرالية. وقد أقيم نصب تذكاري في موقع إطلاق النار، حيث تجمع الناس في برد قارس لإظهار تضامنهم. هذا التجمع يعكس الإصرار على المطالبة بالعدالة والمحاسبة في قضية مقتل بريتي.
الخلاصة: دعوة للتحقيق والمساءلة
إن قضية مقتل أليكس بريتي ورينيه غود في مينيابوليس تمثل نقطة تحول في النقاش الدائر حول العدالة الجنائية و حقوق الإنسان في الولايات المتحدة. الدعوات المتزايدة للتحقيق الشفاف والمحاسبة الفورية تهدف إلى استعادة الثقة في المؤسسات الأمنية، وضمان عدم تكرار هذه المآسي. من الضروري إجراء مراجعة شاملة لإجراءات قوات الأمن الفيدرالية، وتوفير التدريب اللازم لضمان احترام حقوق الإنسان، وتجنب استخدام القوة المفرطة. هذه الأحداث تتطلب أيضاً حواراً وطنياً حول الإصلاح الشرطي، وإيجاد حلول مستدامة لمعالجة جذور العنف والتمييز في المجتمع الأمريكي. يجب على المواطنين، والقادة السياسيين، والمؤسسات الإعلامية العمل معاً لتعزيز قيم الديمقراطية، والعدالة، والمساواة للجميع.