أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” عن قرار استثنائي يهدف إلى الحفاظ على استمرار عملياتها الإنسانية الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا القرار، الذي اتخذ مساء السبت 24 يناير 2026، يتعلق بمشاركة قائمة محدودة بأسماء موظفيها الفلسطينيين والدوليين مع السلطات الإسرائيلية، وذلك في ظل تهديد بتعليق العمليات الإنسانية المقرر في الأول من مارس/آذار 2026. هذا التطور يثير تساؤلات حول الضغوط المتزايدة على المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، ويهدف هذا المقال إلى تحليل تفاصيل هذا القرار، الأسباب التي أدت إليه، والمخاطر المحتملة التي قد تنجم عنه. العمل الإنساني في فلسطين يواجه تحديات غير مسبوقة، وهذا القرار يمثل نقطة تحول هامة.
قرار أطباء بلا حدود: تفاصيل وخلفيات
أتى هذا القرار بعد مطالبات إسرائيلية “غير مبررة” بتسليم معلومات شخصية عن موظفي المنظمة. أكدت “أطباء بلا حدود” أن هذا الإجراء لن يتم إلا وفق معايير صارمة تضمن سلامة الطواقم، وبعد الحصول على موافقة صريحة من كل فرد معني. الهدف الأساسي من هذا التنازل، كما أوضحت المنظمة في رسالة رسمية للسلطات الإسرائيلية، هو ضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية الضرورية لمئات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
شروط وضمانات السلامة
لم يكن قرار المنظمة سهلاً، بل جاء بعد دراسة متأنية للمخاطر والفوائد المحتملة. أكدت “أطباء بلا حدود” أنها لن تتنازل عن مبادئها الأساسية، وأن سلامة موظفيها تأتي على رأس أولوياتها. لذلك، وضعت المنظمة شروطاً واضحة لضمان حماية المعلومات المقدمة، ومنع استخدامها لأغراض أخرى غير تلك المتعلقة باستمرار العمل الإنساني. هذه الشروط تشمل:
- تحديد واضح لنطاق المعلومات المطلوبة.
- ضمان عدم مشاركة المعلومات مع أطراف أخرى.
- الحصول على تعهدات رسمية من السلطات الإسرائيلية بعدم استهداف الموظفين.
“خيار مستحيل” ومخاوف أمنية متزايدة
وصفت “أطباء بلا حدود” الوضع الحالي بأنه “خيار مستحيل” فرضته عليها إسرائيل، حيث كان عليها الاختيار بين تسليم البيانات أو التخلي عن المرضى الذين يعتمدون على خدماتها. هذا القرار يكشف عن الضغوط الهائلة التي تواجهها المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية، والتي تجد نفسها في كثير من الأحيان بين المطرقة والسندان.
أسباب رفض التسليم سابقاً
لم يكن هذا هو الطلب الأول من نوعه، فقد رفضت المنظمة سابقاً تسليم القوائم لأسباب جوهرية:
- المخاطر الأمنية: أشارت المنظمة إلى مقتل 1,700 عامل في المجال الطبي، بينهم 15 من موظفيها، منذ أكتوبر 2023، مما يعكس خطورة الوضع الأمني في المنطقة.
- استنفاد الخيارات: جاء القرار بعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة مع السلطات الإسرائيلية والحكومات المعنية.
- عرقلة العمل: منع دخول الموظفين الدوليين وحجب الإمدادات الطبية عن غزة منذ مطلع عام 2026، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
السياق الإنساني والسياسي المعقد
ترى “أطباء بلا حدود” أن هذه العقبات الإدارية قد تكون جزءاً من “جهود أوسع لتقويض العمل الإنساني وتشويه سمعته”. الوضع في غزة والضفة الغربية لا يزال كارثياً، حيث يحتاج ملايين الأشخاص إلى تكثيف الدعم الإنساني، وليس تقليصه. الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم يومًا بعد يوم، وتزداد الحاجة إلى تدخل عاجل لإنقاذ الأرواح.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار يأتي في سياق سياسي معقد، حيث تتصاعد التوترات في المنطقة، وتتعثر جهود السلام. هذا الوضع يجعل العمل الإنساني أكثر صعوبة وتعقيداً، ويتطلب من المنظمات الإنسانية أن تكون أكثر حذراً ومرونة. الوضع السياسي في فلسطين يؤثر بشكل مباشر على قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى المحتاجين وتقديم المساعدة اللازمة.
مستقبل العمل الإنساني في فلسطين
إن قرار “أطباء بلا حدود” يمثل تحذيراً بشأن مستقبل العمل الإنساني في فلسطين. إذا استمرت الضغوط على المنظمات الإنسانية، فقد تجد نفسها مضطرة إلى تقليص عملياتها أو حتى الانسحاب من المنطقة، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. من الضروري أن تحترم السلطات الإسرائيلية مبادئ العمل الإنساني، وأن تسمح للمنظمات الإنسانية بالقيام بعملها دون عوائق.
في الختام، يمثل قرار “أطباء بلا حدود” نقطة تحول هامة في العمل الإنساني في فلسطين. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لحماية المنظمات الإنسانية والعاملين فيها، وضمان استمرار تقديم المساعدة للمحتاجين. ندعو القراء إلى مشاركة هذا المقال لزيادة الوعي حول هذا الموضوع الهام، ودعم جهود المنظمات الإنسانية العاملة في فلسطين. يمكنكم أيضاً زيارة موقع “أطباء بلا حدود” لمعرفة المزيد عن عملهم وكيفية تقديم الدعم لهم.