حظيت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة الفلسطيني بدعم دولي وإقليمي ومحلي واسع، مما يمنحها فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، لكنها تواجه في الوقت ذاته تحديات كبيرة قد تعيق مسيرتها. أعلنت اللجنة، برئاسة المفوض العام علي شعث، بدء عملها رسمياً في القاهرة، في خطوة تعتبرها الأوساط السياسية والدبلوماسية “محورية” لمستقبل القطاع. هذا الدعم والاهتمام الدولي يضع اللجنة في موقع مسؤولية كبير، ويتطلب منها التعامل بحكمة مع التعقيدات السياسية والميدانية القائمة لتحقيق أهدافها المرجوة في إدارة قطاع غزة.
فرص النجاح المتاحة للجنة الوطنية لإدارة غزة
أول وأهم فرص النجاح تكمن في الدعم الدولي، وخاصة الدور الذي تلعبه الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تقف وراء اللجنة، وتترأس مجلس السلام الدولي المشرف على عملها، وتسعى جاهدة لضمان نجاح الخطة التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترمب. مصادر دبلوماسية غربية أكدت لـ “الشرق” أن الرئيس ترمب كلف صهره ومستشاره الخاص، جاريد كوشنر، بالإشراف على عمل اللجنة وتنفيذ الرؤية الإقليمية للبيت الأبيض.
كوشنر، بحسب المصادر، مصمم على نجاح الخطة في غزة، وقد حدد مصادر النجاح والعقبات التي تواجهها. من بين فرص النجاح التي ركز عليها، توفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار، ومعالجة ملف سلاح حركة حماس، وتحقيق انسحاب إسرائيلي من القطاع. وفي المقابل، يرى أن معارضة إسرائيل للانسحاب، ورفض حماس للتخلي عن سلاحها، يشكلان تهديداً حقيقياً لنجاح الخطة. ومع ذلك، تعهد كوشنر بالعمل على إيجاد حلول لهذه التحديات.
التمويل الدولي وإعادة الإعمار
فيما يتعلق بالجانب المالي، يعتقد كوشنر أن هناك مصادر عربية وغربية عديدة مستعدة لتقديم الدعم اللازم للمرحلة الأولى من عمل اللجنة. هذا الدعم، بحسب رؤيته، سيفتح الطريق أمام المرحلة الأكبر والأكثر تكلفة، وهي إعادة إعمار غزة التي تتطلب مليارات الدولارات. هذا التمويل ضروري لإنعاش الاقتصاد المحلي وتحسين الظروف المعيشية لسكان غزة.
ملف سلاح حماس: مقاربات وتحديات
أحد أهم التحديات التي تواجه اللجنة هو ملف سلاح حركة حماس. ومع ذلك، يبدو أن الحركة قدمت للوسطاء مقاربة قد تكون مقبولة للجانب الأمريكي، و”قابلة للتطوير والتطبيق”. تعتمد هذه المقاربة، التي شجعت عليها مصر وتركيا وقطر، على ربط معالجة ملف السلاح بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بالإضافة إلى “حل الميليشيات العميلة لإسرائيل” التي تعتبرها الحركة تهديداً لأمنها.
حماس تؤكد أنها نفذت جميع التزاماتها في المرحلة الأولى، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين والالتزام بوقف إطلاق النار. في المقابل، تتهم إسرائيل بعدم الالتزام بأي من البنود المتفق عليها، ومواصلة عمليات الاغتيال والقصف، وفرض القيود على دخول المساعدات، وهدم المنازل. الوسطاء يؤكدون أن الحركة لا يمكنها التخلي عن سلاحها قبل ضمان الانسحاب الإسرائيلي ووقف التهديدات الأمنية.
العقبة الإسرائيلية ومماطلة نتنياهو
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعلن صراحة أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة قبل “نزع سلاح حماس”. ويرى مراقبون أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب، التي تقضي بانسحاب الجيش من معظم مناطق القطاع، سيكون صعباً للغاية بالنسبة لنتنياهو دون تحقيق هدفه في نزع سلاح الحركة. هذا الأمر يزداد تعقيداً في ظل قرب إجراء انتخابات عامة في إسرائيل، حيث من المتوقع أن تكون قضية غزة في صميم الحملات الانتخابية.
الخبراء يرجحون أن نتنياهو سيسعى إلى سياسة المماطلة لتجنب الانسحاب، وهو ما قد يعيق تقدم حماس في ملف السلاح. يبدو أن نتنياهو يبحث عن “صورة نصر” على حماس، حتى لو لم يكن هناك تهديد أمني حقيقي من الحركة. في المقابل، تسعى حماس إلى تجنب منح نتنياهو هذه الصورة، وتقدم مقاربات تهدف إلى تحقيق نفس النتيجة، وهي إبعاد التهديد الأمني عن إسرائيل.
مقترحات حماس لمعالجة ملف السلاح
من بين الأفكار التي تقدمها حماس، تخزين الأسلحة الهجومية في أماكن بعيدة عن سيطرتها، تحت إشراف قوات الاستقرار الدولية. لكنها تشترط أن يتم ذلك بالتزامن مع تحقيق الانسحاب الإسرائيلي و”تفكيك الميليشيات المتعاونة مع إسرائيل”. مسؤول في حماس أكد لـ “الشرق” أن الحركة وافقت على اللجنة الوطنية وستوفر لها كل عوامل النجاح، وأنها شكلت لجنة من الهياكل الإدارية في القطاع لتسليم كافة المهام، بما في ذلك الشرطة والأمن.
وأشار المسؤول إلى أن الشرطة الجديدة، التي ستتكون من عناصر من الشرطة الحالية والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى رجال شرطة مدربين في مصر والأردن، ستتمتع بسلطة مصادرة أي سلاح يظهر في الشارع. هذا يشمل تطبيق مبدأ “سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد” الذي تتبناه اللجنة الوطنية.
مستقبل حماس في ضوء التطورات
في ضوء هذه التطورات، يتركز سؤال مهم حول مستقبل حركة حماس. خبراء فلسطينيون يرون أن الحركة ستتسم بالمرونة وستركز في المرحلة المقبلة على العمل السياسي. ويعتقدون أن غزة لم تعد قابلة للتحول إلى قاعدة عسكرية لحماس، وأن إسرائيل ستعيد اجتياح القطاع في حال نشوء مثل هذه القاعدة. لذلك، ستركز الحركة على إعادة بناء قوتها ولعب دور سياسي من خلال مختلف أشكال العمل والمشاركة السياسية، بما في ذلك الانتخابات والحوارات الوطنية. النجاح في عمل اللجنة الوطنية سيعتمد بشكل كبير على قدرة جميع الأطراف على التوصل إلى حلول عملية ومستدامة.