فنزويلا تفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي في النفط: خطوة نحو التطبيع مع واشنطن؟
تشهد فنزويلا تحولات جذرية في قطاع النفط، مع إقرار البرلمان مشروع قانون يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في الاستثمار، في خطوة تعتبر الأهم منذ سنوات. يأتي هذا التطور بالتزامن مع مؤشرات قوية على تحسن العلاقات بين كراكاس وواشنطن، بما في ذلك تعيين الولايات المتحدة قائمة جديدة بأعمال سفارتها في فنزويلا. هذه الخطوات تثير تساؤلات حول مستقبل النفط الفنزويلي ودور الولايات المتحدة في إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي.
الإطاحة بمادورو وتولي رودريغيز السلطة: سياق الإصلاحات
بعد فترة طويلة من الأزمات السياسية والاقتصادية، شهدت فنزويلا تغييرًا في القيادة، حيث أطيح بالرئيس نيكولاس مادورو وتولت نائبه السابقة، ديلسي رودريغيز، مقاليد الرئاسة بالوكالة. هذا التغيير، الذي يصفه البعض بأنه “إطاحة عسكرية” من قبل الولايات المتحدة، فتح الباب أمام سلسلة من الإصلاحات، كان أولها مشروع قانون السماح بالاستثمار الخاص في قطاع النفط.
من المتوقع أن يتم إقرار مشروع القانون في الأيام القليلة القادمة، نظرًا للأغلبية التي تتمتع بها السلطات الحالية في البرلمان، خاصة بعد مقاطعة المعارضة للانتخابات التشريعية لعام 2025. هذا الإقرار يمثل تحولًا كبيرًا عن السياسات السابقة التي كانت تقتصر على التأميم والسيطرة الحكومية على هذا المورد الاستراتيجي.
دوافع الإصلاح: زيادة الإنتاج وتطبيع العلاقات
تعتبر فنزويلا من بين الدول الأكثر ثراءً باحتياطات النفط المثبتة في العالم، إلا أن إنتاجها تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ليناهز حاليًا 1.2 مليون برميل يوميًا، وهو أقل بكثير من الذروة التي تجاوزت ثلاثة ملايين برميل في بداية الألفية.
يشير رئيس البرلمان، جورج رودريغيز، وهو شقيق الرئيسة بالوكالة، إلى أن الاحتياطات الضخمة لا قيمة لها إذا لم يتم استغلالها لزيادة الإنتاج. وبالتالي، فإن الإصلاح يهدف إلى جذب الاستثمارات اللازمة لرفع مستوى الإنتاج وتحسين البنية التحتية لقطاع النفط.
إضافة إلى ذلك، يُنظر إلى هذا التعديل على أنه خطوة استباقية نحو تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، التي كانت مقطوعة منذ عام 2019 وترافقها حظر على صادرات النفط الفنزويلي. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يخفِ رغبته في استغلال النفط الفنزويلي، وأبدى استعداده للتعامل مع رودريغيز طالما لم تتعارض مصالحها مع مصالح واشنطن.
مخاوف الشركات الأمريكية ومتطلبات الاستثمار
تؤكد التحليلات أن إصلاح قانون قطاع النفط هو مطلب أساسي للشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في فنزويلا. هذه الشركات تحتاج إلى ضمانات قانونية واضحة لحماية استثماراتها قبل الدخول في مشاريع الاستكشاف والاستخراج.
الوضع السابق، الذي كان يقتصر على التأميم أو الشراكات التي تمنح الدولة حصة أغلبية، لم يكن جذابًا للشركات الخاصة. مشروع القانون الجديد يتيح للشركات الخاصة المسجلة في فنزويلا استغلال النفط الفنزويلي من خلال توقيع عقود مباشرة، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة.
مؤشرات التقارب بين كراكاس وواشنطن
لا يقتصر التقدم على إصلاحات قطاع النفط، بل يشمل أيضًا خطوات ملموسة نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية. فقد أعلن البلدان عن إجراء مباحثات حول استئناف التعاون بعد الإطاحة بمادورو، وأبدى البيت الأبيض نيته دعوة الرئيسة بالوكالة لزيارة واشنطن.
الأهم من ذلك، قامت الولايات المتحدة بتعيين لورا ف. دوغو كقائمة بأعمال سفارتها في فنزويلا، وهي دبلوماسية مخضرمة شغلت مناصب سفير في نيكاراغوا وهندوراس. هذا التعيين يمثل خطوة مهمة نحو إعادة فتح السفارة الأمريكية في كراكاس، بعد إغلاقها في عام 2019.
تنازلات رودريغيز ومستقبل الإصلاحات
في إطار خطوات التقارب مع الولايات المتحدة، أعلنت ديلسي رودريغيز عن إطلاق سراح سجناء سياسيين. ومع ذلك، فإن عملية الإفراج تسير ببطء، حيث لم يتم الإفراج إلا عن أقل من 200 سجين من أصل حوالي 800 سجين سياسي، وفقًا لمنظمة “فور بينال” غير الحكومية.
من بين المفرج عنهم رافائيل توداريس براشو، صهر إدموندو غونزاليس أوروتيا، مرشح المعارضة الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
من المتوقع أن تستمر ولاية رودريغيز بالوكالة لمدة ستة أشهر قبل إجراء انتخابات جديدة. خلال هذه الفترة، قد تقدم المزيد من التنازلات للولايات المتحدة، في محاولة لتأمين الدعم السياسي والاقتصادي لبلادها.
الخلاصة: مستقبل واعد أم استغلال محتمل؟
يمثل فتح قطاع النفط الفنزويلي للاستثمار الخاص تحولًا تاريخيًا قد يكون له تداعيات كبيرة على مستقبل البلاد. إذا تم تنفيذ الإصلاحات بشكل صحيح، فقد تؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين الوضع الاقتصادي. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تستغل هذه الفرصة لفرض سيطرتها على هذا المورد الاستراتيجي.
من الضروري مراقبة التطورات في فنزويلا عن كثب، وتقييم تأثير هذه الإصلاحات على المدى الطويل. هل ستتمكن فنزويلا من استعادة مكانتها كمنتج رئيسي للنفط؟ وهل ستتمكن من تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على سيادتها الوطنية؟ هذه هي الأسئلة التي ستحدد مستقبل النفط الفنزويلي والعلاقات بين كراكاس وواشنطن.