بعد تأكيد خبر وفاة رفعت الأسد، تصاعدت عمليات البحث عن ثروة رفعت الأسد بشكل ملحوظ. هذه الثروة، التي جمعها شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد وعم الرئيس بشار الأسد، لطالما كانت موضوع جدل واسع النطاق، سواء على الصعيد السياسي أو المالي. فبعد مغادرته سوريا في الثمانينيات إثر خلافات سياسية، نجح رفعت الأسد في بناء إمبراطورية عقارية ضخمة في أوروبا، سرعان ما أصبحت محور تحقيقات دولية بتهم تتعلق بـ “الإثراء غير المشروع” و”غسل الأموال”.
تقديرات حجم ثروة رفعت الأسد
تتفاوت التقديرات بشكل كبير فيما يتعلق بالحجم الفعلي لـ ثروة رفعت الأسد. ومع ذلك، تشير التقارير القضائية والاستخباراتية إلى أرقام هائلة. هذه التقديرات، وإن كانت غير نهائية، تعطي فكرة عن حجم الأموال المتراكمة.
- المحفظة العقارية الإجمالية: قُدرت بنحو 850 مليون دولار أمريكي قبل بدء عمليات المصادرة.
- الثروة في فرنسا: بلغت التقديرات حوالي 160 مليون يورو (ما يعادل 173 مليون دولار).
- الثروة في إسبانيا: ترتبط التحقيقات بنحو 500 عقار اشتراها رفعت الأسد وعائلته بقيمة تقارب 691 مليون يورو.
مصادر ثروة رفعت الأسد: الروايات المتضاربة
تعددت الروايات حول كيفية جمع رفعت الأسد لهذه الثروة الهائلة، ويمكن تلخيصها في ثلاث روايات رئيسية:
تسوية الخروج من سوريا (1984)
تشير العديد من التقارير، بما في ذلك شهادات مسؤولين سابقين مثل عبد الحليم خدام، إلى أن حافظ الأسد منح شقيقه مبلغاً كبيراً من خزينة الدولة السورية (يُقدر بـ 300 مليون دولار) مقابل مغادرته البلاد والتخلي عن أي طموحات سياسية. هذه التسوية، وإن كانت غير معلنة رسمياً، تعتبر من أهم مصادر ثروة رفعت الأسد وفقاً لهذه الرواية.
الهِبات المزعومة من العائلة المالكة السعودية
ادعى فريق الدفاع عن رفعت الأسد أمام المحاكم الفرنسية أن ثروته مصدرها “هبات مالية” تلقاها من ملوك سعوديين، وعلى رأسهم الملك عبد الله بن عبد العزيز. ومع ذلك، لم تأخذ المحاكم الفرنسية هذه الادعاءات على محمل الجد، معتبرة أنها غير كافية لتبرير حجم الأصول الهائلة التي يمتلكها.
الاختلاس وتبييض الأموال
هذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه القضاء الفرنسي. خلصت التحقيقات إلى أن الأموال التي جمعها رفعت الأسد هي نتاج اختلاس المال العام السوري، وتم تبييضها عبر شبكات معقدة من الشركات الوهمية المنتشرة في ملاذات ضريبية حول العالم. هذه القضية المتعلقة بـ غسل الأموال كانت محوراً رئيسياً في الملاحقات القضائية.
أبرز ممتلكات رفعت الأسد في أوروبا
امتلك رفعت الأسد عقارات فاخرة في أرقى أحياء العواصم الأوروبية، مما يعكس حجم ثروته ونمط حياته الباذخ.
في باريس
شملت ممتلكاته في باريس قصراً فخماً في جادة “فوش” الراقية، بالإضافة إلى حوالي 40 شقة في مبنيين فاخرين في الدائرة 16 (جادة كينيدي وجادة أندريه سترون). هذه العقارات كانت من بين الأصول التي تم مصادرتها لاحقاً.
في لندن
امتلك رفعت الأسد قصراً ضخماً يُعرف باسم “ويتان هيرست” (ثاني أكبر سكن خاص في لندن بعد قصر باكنغهام)، بالإضافة إلى منزل فخم في منطقة “مايفير” تبلغ قيمته عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.
في إسبانيا
اشتهر رفعت الأسد بامتلاكه عقار “لا ماكينا” في ماربيا، وهو مجمع ضخم يمتد على مساحة واسعة، بالإضافة إلى مئات الشقق والمكاتب التجارية.
الملاحقات القضائية وعمليات المصادرة
شهدت السنوات الأخيرة انهياراً تدريجياً لـ “الإمبراطورية المالية” لرفعت الأسد، وذلك نتيجة الدعاوى القضائية التي رفعتها منظمات مكافحة الفساد مثل منظمة شيربا والشفافية الدولية.
- الحكم القضائي الفرنسي (2020-2022): أيدت محكمة النقض الفرنسية (أعلى سلطة قضائية) حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات على رفعت الأسد ومصادرة جميع أملاكه في فرنسا بتهمة غسيل الأموال المنظم.
- المصادرات البريطانية: جمدت السلطات البريطانية أصولاً عقارية له بقيمة ملايين الجنيهات كجزء من إجراءات مكافحة الجريمة المنظمة.
- العودة إلى سوريا (2021): بعد صدور الأحكام النهائية، فر رفعت الأسد من فرنسا عائداً إلى دمشق لتجنب تنفيذ حكم السجن، تاركاً خلفه معظم ممتلكاته المصادرة.
في الختام، تظل قصة ثروة رفعت الأسد مثالاً صارخاً على الفساد المالي والاختلاس، وكيف يمكن للأفراد استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية هائلة. عمليات المصادرة التي تمت تمثل خطوة مهمة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، ولكنها تثير أيضاً تساؤلات حول مصير هذه الأموال وكيفية استخدامها بشكل أفضل. يبقى هذا الملف مفتوحاً لمزيد من التحقيقات والتدقيق، خاصة فيما يتعلق بمصادر الأموال الأخرى المحتملة والشبكات التي ساهمت في تبييضها.