أفادت صحيفة هآرتس العبرية بتصاعد الانتقادات داخل المنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي تجاه المسار السياسي المتشكل حول مستقبل قطاع غزة. هذه الانتقادات تنبع من قلق عميق بشأن غياب رؤية أمنية واضحة وملموسة، خاصةً مع تزايد التفاؤل الأمريكي الظاهري حول إعادة إعمار القطاع. يرى المسؤولون الإسرائيليون أن المقاربات الحالية تفتقر إلى آليات فعالة لضمان الاستقرار والأمن على المدى الطويل.
تصاعد الخلافات حول مستقبل غزة: قلق أمني إسرائيلي
تزايدت حدة الانتقادات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مع استمرار الحديث عن خطط لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب. الصحيفة العبرية نقلت عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي تعبيرهم عن استيائهم من التصريحات الأمريكية المتفائلة، والتي يرونها بعيدة عن الواقع الأمني المعقد الذي يواجهونه. هؤلاء المسؤولون يشيرون إلى أن هذه التصريحات تخفي وراءها مقاربات أمنية غير مكتملة، ولا تقدم حلولاً عملية للتحديات الجوهرية.
التحديات الأمنية الرئيسية
أحد أهم هذه التحديات، كما يرى الجيش الإسرائيلي، هو مسألة نزع سلاح حركة حماس. لا توجد حتى الآن خطة واضحة ومفصلة حول كيفية تحقيق ذلك، ومن سيتحمل هذه المسؤولية. بالإضافة إلى ذلك، هناك تساؤلات حول الجهة التي ستتولى إدارة قطاع غزة فعلياً بعد الحرب، وكيف سيتم ضمان عدم تحول القطاع مرة أخرى إلى قاعدة انطلاق للهجمات ضد إسرائيل. كما يثير قلق المستوطنات المحيطة بالقطاع، وكيفية توفير الحماية لهم في ظل سيناريوهات مختلفة.
“غزة الجديدة”: رؤية محدودة أم مشروع طموح؟
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح رؤيته لما يسميه “غزة الجديدة”، والتي تركز على تطوير البنية التحتية المدنية وتحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع. ومع ذلك، يرى المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن هناك فجوة كبيرة بين هذه الرؤية الطموحة والتفاهمات الأمنية التي عُرضت عليهم حتى الآن. هذه التفاهمات، بحسبهم، محدودة وغير كافية لضمان الاستقرار والأمن على المدى الطويل.
تفاصيل مشروع “غزة الجديدة” المثيرة للجدل
وفقاً لتقرير هآرتس، فإن مشروع “غزة الجديدة” المطروح عملياً أصغر بكثير مما يتم الترويج له للرأي العام. الحي الأول المزمع إقامته في منطقة رفح لن يستوعب سوى نسبة ضئيلة من سكان قطاع غزة، تقدر بحوالي 1%. كما أن المرحلة الأولى من المشروع ستعتمد بشكل كبير على مبانٍ مؤقتة، مثل الكرفانات والخيام، بدلاً من بناء دائم بالحجر، وذلك في انتظار استكمال الموافقات اللازمة.
جدول زمني غير مؤكد وشكوك حول الجدوى
التقديرات داخل الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “غزة الجديدة” سيستغرق ما لا يقل عن ستة أشهر. ومع ذلك، هناك شكوك متزايدة بشأن جدوى المشروع وقدرته على تلبية الاحتياجات الأمنية والسياسية المطروحة. هذه الشكوك تنبع من التعقيدات اللوجستية والأمنية الكبيرة التي تواجه المشروع، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات كافية بشأن التزام الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاقيات.
بالإضافة إلى ذلك، يرى بعض المحللين أن التركيز على إعادة إعمار قطاع غزة دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع قد يؤدي إلى تكرار السيناريوهات السابقة. من الضروري، بحسب هؤلاء المحللين، إيجاد حلول سياسية واقتصادية مستدامة تضمن الاستقرار والأمن على المدى الطويل. كما أن مسألة الحوكمة في القطاع، وتحديد الجهة التي ستتولى السلطة، تعتبر من القضايا الحاسمة التي يجب حلها قبل البدء في أي عملية إعادة إعمار.
تأثير التطورات على المشهد الإقليمي
الخلافات الإسرائيلية-الأمريكية حول مستقبل قطاع غزة قد يكون لها تأثير كبير على المشهد الإقليمي. إذا لم يتم التوصل إلى رؤية مشتركة، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد التوترات وزيادة خطر اندلاع صراعات جديدة. من المهم أن تعمل جميع الأطراف المعنية بشكل وثيق من أجل إيجاد حلول عملية ومستدامة تضمن الاستقرار والأمن في المنطقة. كما أن دور المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية، يعتبر حاسماً في دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق السلام.
في الختام، يواجه مستقبل قطاع غزة تحديات أمنية وسياسية معقدة. الانتقادات المتصاعدة داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعكس قلقاً عميقاً بشأن غياب رؤية واضحة وملموسة. من الضروري أن يتم التعامل مع هذه التحديات بحكمة ومسؤولية، وأن يتم إيجاد حلول مستدامة تضمن الاستقرار والأمن للمنطقة بأكملها. ندعو القراء إلى مشاركة آرائهم حول هذا الموضوع الهام، والمساهمة في إثراء النقاش حول مستقبل غزة.