في خطوة تمثل انتقالاً عملياً إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن البيت الأبيض تشكيل أعضاء “مجلس السلام” واعتماد تشكيلة “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، ضمن أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع. هذا الإعلان يمثل تطوراً هاماً في جهود إعادة إعمار غزة وتحقيق الاستقرار بعد الحرب، ويأتي في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
خطة ترامب وتنفيذ قرار مجلس الأمن
تأتي هذه الخطوات ضمن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المكوّنة من 20 بندًا، لإنهاء حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025. يهدف هذا القرار إلى وضع إطار عمل شامل لإعادة بناء غزة وتحقيق السلام الدائم. حتى يوم الجمعة، كان عدد الهياكل المعتمدة لإدارة هذه المرحلة ثلاثة، ولكن البيت الأبيض أضاف هيكلاً رابعاً لتعزيز الدعم الشامل للقطاع.
الهياكل الأربعة لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة
أعلن البيت الأبيض عن إضافة “المجلس التنفيذي لغزة” بهدف تقديم دعم شامل لمختلف الأنشطة المتعلقة بالحوكمة وتقديم الخدمات في القطاع. وفقاً للقرار الأممي، فإن التفويض الممنوح لهذه الهياكل الأربعة سيظل ساريًا حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027، ما لم يتخذ مجلس الأمن قرارًا آخر، أو يُقر تمديد التفويض بالتعاون مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء. فيما يلي تفصيل لكل هيكل وصلاحياته:
مجلس السلام: قيادة الإطار العام لإعادة الإعمار
أوضح بيان البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيتولى رئاسة مجلس السلام، وأن المجلس التنفيذي التأسيسي، الذي تم تشكيله لتحقيق رؤية المجلس، يضم قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية. يشمل هذا المجلس كلاً من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس السابق جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والملياردير مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، والمستشار السياسي الأميركي روبرت غابرييل.
كل عضو في المجلس التنفيذي التأسيسي سيتولى الإشراف على مجال محدد وحيوي لتحقيق الاستقرار والنجاح طويل الأمد في غزة، بما في ذلك بناء القدرات في الحوكمة الإدارية، والعلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، وتوسيع نطاق التمويل. تم تعيين أرييه لايتستون وجوش غرينباوم مستشارين كبيرين لمجلس السلام لقيادة العمليات اليومية والاستراتيجية. يُعرّف مجلس السلام بأنه “هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية” تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة.
المجلس التنفيذي لغزة: تعزيز الحوكمة وتقديم الخدمات
أُعلن عن استحداث المجلس التنفيذي لغزة بهدف تعزيز الحوكمة الرشيدة وتقديم خدمات نوعية لسكان غزة. يضم المجلس أعضاء من المجلس التنفيذي التأسيسي، بالإضافة إلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، والدبلوماسي القطري علي الثوادي، ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، والمبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف، ورجل الأعمال ياكير غاباي، والسياسية الهولندية سيغريد كاغ.
سيتولى نيكولاي ملادينوف مهام “الممثل الأعلى لغزة”، ليكون حلقة وصل بين مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، والإشراف على تنسيق الجوانب المدنية والأمنية.
اللجنة الوطنية لإدارة غزة: إدارة الشؤون اليومية
سيتولى نائب وزير التخطيط الفلسطيني الأسبق، علي شعث، رئاسة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي لجنة تكنوقراط فلسطينية مسؤولة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية وإعادة تأهيل الخدمات العامة. تتألف اللجنة من 15 شخصية فلسطينية وطنية، وتعمل على وضع أسس حوكمة مستدامة طويلة الأمد. أكدت حركة حماس على لسان متحدثها، حازم قاسم، أنها ستعمل على تسهيل عمل اللجنة.
قوة الاستقرار الدولية: تأمين المساعدات ونزع السلاح
تم تعيين جاسبر جيفرز قائدًا لقوة الاستقرار الدولية في غزة، والتي ستتولى قيادة العمليات الأمنية، ودعم نزع السلاح، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار. لم يتم تحديد الدول المشاركة في هذه القوة بعد، ولكن واشنطن تواصلت مع عدة دول، بما في ذلك إيطاليا وباكستان وبنغلاديش وأذربيجان. تهدف القوة إلى نزع السلاح وحماية المدنيين وتأمين الممرات الإنسانية.
التحديات المستقبلية وخطوات التنفيذ
على الرغم من الإعلان عن أعضاء المجالس، لا تزال آليات عملها وكيفية تنفيذ صلاحياتها على أرض الواقع غير واضحة. تعتبر إعادة إعمار غزة تحدياً كبيراً، حيث قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار. تعتمد نجاح هذه الخطة على التعاون الدولي، والتمويل الكافي، والالتزام بتنفيذ القرار الأممي. الاستقرار في غزة هو هدف أساسي، ويتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وتحسين الظروف المعيشية للسكان. الحوكمة الرشيدة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد وتقديم الخدمات.
في الختام، يمثل تشكيل هذه الهياكل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في غزة، ولكن التنفيذ الفعال للخطة الشاملة يتطلب جهوداً متواصلة وتعاوناً دولياً. من الضروري متابعة تطورات هذه الهياكل وتقييم أدائها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.