عندما كانت أنباء التدخل الأمريكي المحتمل في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو تتردد بقوة في نهاية الأسبوع الماضي، لم يكن يشغل بال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوى مستقبل النفط الروسي وتأثير هذه التطورات على أسعاره العالمية. فالنفط، لطالما كان شريان الحياة للاقتصاد الروسي، وأهم بكثير من عائدات تصدير الغاز إلى أوروبا، وأي تهديد لتدفقاته يمثل مصدر قلق استراتيجي كبير لموسكو.
تأثير فنزويلا على أسعار النفط ومخاوف روسيا
الخوف الأكبر بالنسبة للكرملين يكمن في احتمال ضخ فنزويلا كميات إضافية من النفط إلى السوق العالمية. على الرغم من حالة التدهور التي تعاني منها صناعة النفط الفنزويلية، فإن البلاد تمتلك أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم. ويرى بعض المحللين أن فنزويلا قد تكون قادرة على زيادة إنتاجها بشكل ملحوظ في وقت مبكر من هذا العام، مما يؤدي إلى هبوط الأسعار وتقويض الإيرادات الروسية.
هذا القلق يتفاقم في ضوء العقوبات المفروضة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين “روسنفت” و”لوك أويل” في العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الروبل. هذه العوامل مجتمعة ساهمت بالفعل في تقليل الدخل الروسي من مبيعات النفط مقوماً بالدولار، وبالتالي تقليص إيرادات الدولة. لذا، فإن أي تحرك إضافي يهدد استقرار أسعار النفط يمثل ضربة موجعة للاقتصاد الروسي.
الوضع الاقتصادي الروسي في ظل الحرب الأوكرانية
الوضع المالي لروسيا بات أكثر تعقيداً بعد أربع سنوات من الحرب في أوكرانيا. يجادل المتشائمون بأن الاقتصاد الروسي هش للغاية، ويصفونه بأنه “منزل من كرتون” قد ينهار تحت وطأة الضغوط الاقتصادية المستمرة. ورغم النمو الاقتصادي الذي حفزه الإنفاق العسكري، إلا أنه تباطأ ليصل إلى حدود “الصفر”، مما دفع الكرملين إلى اتخاذ إجراءات لتهدئة التضخم المتزايد.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو اقتصادي متواضع بنسبة 0.6% في عام 2025، و1% في عام 2026. كما أن ارتفاع معدل الفائدة إلى حوالي 20%، والتوقعات بزيادة الضرائب في العام الحالي، تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية تتجه نحو مزيد من التدهور. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاقتصاد الروسي نقصاً حاداً في العمالة، بسبب تجنيد الشباب في الجيش، وانخفاض معدل المواليد، وهجرة العائلات ذات الدخل المتوسط إلى الخارج.
تداعيات العقوبات على القدرة العسكرية الروسية
الخوف الأكبر لدى الغربيين هو أن تدهور الوضع الاقتصادي الروسي سيؤثر على قدرة بوتين على تمويل الحرب في أوكرانيا. قد يرى البعض أن العقوبات لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة، إلا أن هناك إصراراً على مواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو.
في الشهر الماضي، عقد خبراء اقتصاد في معهد بروكينغز في واشنطن اجتماعاً لمناقشة سبل تشديد العقوبات لجعلها أكثر فاعلية في إلحاق الضرر بالجهود الحربية الروسية. وقد أظهرت التحليلات أن موسكو اضطرت إلى استخدام أسطول كبير من السفن المستعملة، تجاوز 400 سفينة، لنقل النفط إلى دول مثل تركيا والهند، لتجاوز القيود الغربية. لكن هذا “الأسطول البديل” تقلص بشكل كبير منذ عام 2024، مما أجبر روسيا على الاعتماد على سفن مؤمنة أوروبياً، وهو ما يمثل نقطة ضعف جديدة.
مرونة الاقتصاد الروسي وتحديات العقوبات
على الرغم من الضغوط الهائلة، أظهر الاقتصاد الروسي مرونة ملحوظة، حيث تمكن بوتين من إيجاد مصادر داخلية لتعويض النقص في الإيرادات، خاصة من خلال زيادة الضرائب على الأسر والشركات. يشير ريتشارد كونوللي، من معهد “رويال يونايتد سيرفيس انستيتيوت”، إلى أن الكرملين نجح في تصوير الحرب ليس كصراع مع أوكرانيا المجاورة، بل كمعركة مع الغرب بأكمله، وهو ما ساعد على حشد الدعم الشعبي للاقتصاد الحربي.
وحتى الآن، لم تصل العقوبات إلى مرحلة تجعل الاقتصاد الروسي عاملاً حاسماً في معادلة الحرب. صحيح أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في روسيا تبلغ حوالي 20%، وأن عجز الميزانية السنوي يقترب من 3.5%، إلا أن هذه النسب تعتبر متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية. فقد بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة حوالي 95% في عام الجائحة، بينما بلغ عجز الميزانية 11%.
دور الصين وكوريا الشمالية في دعم الاقتصاد الروسي
لا يزال الاقتصاد الروسي يحظى بدعم قوي من الصين، التي تعتبر من أهم مستوردي النفط الروسي. كما أن كوريا الشمالية تقدم لروسيا العمالة والمعدات، مما يساعد على تخفيف الضغوط على القوى العاملة المحلية.
في الواقع، أثبتت السنوات الأربع الماضية أن العقوبات وحدها لم تكن كافية لإنهاء الحرب أو إجبار بوتين على تغيير مساره. ويبدو أن بوتين تمكن من استغلال هذه الفترة لإعادة تنظيم اقتصاده والتكيف مع الظروف الجديدة. وعلى الرغم من الضغوط، لا يعتقد الكثيرون أن تشديد العقوبات سيؤدي إلى انهيار اقتصادي كامل لروسيا. فالمستقبل سيحمل المزيد من التحديات، ولكن أيضاً المزيد من الفرص للتكيف والصمود. ويبقى مستقبل النفط الروسي هو المحور الأساسي لهذه المعادلة.