كشف تحقيق أجرته صحيفة “الغارديان” البريطانية عن ممارسات إسرائيلية مقلقة في قطاع غزة، حيث تتلاعب إسرائيل بالاحتياجات الإنسانية للسكان، وتستغل الحصار المفروض للضغط السياسي. يتناول التقرير ما يشبه “النظام الموازي” الذي أنشأته سلطات الاحتلال لتقييد إدخال البضائع، مع السماح في الوقت ذاته بمرور نفس المواد عبر قنوات خاصة مقابل أسعار باهظة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية القائمة. هذا التحقيق يلقي الضوء على جوانب مظلمة من الحصار على غزة وتأثيره المدمر على حياة الفلسطينيين.
ازدواجية المعايير في التعامل مع المساعدات الإنسانية
التقرير يوثق كيف تمنع إسرائيل بشكل منهجي وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة، مدعية أن العديد من المواد “ذات استخدام مزدوج” ويمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية. تشمل هذه المواد الممولات الكهربائية، وأعمدة الخيام المعدنية، والمنصات الصلبة، والتي تعتبر حيوية لبقاء السكان، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية.
القائمة السوداء السرية وتأثيرها المباشر
هذه المواد مدرجة في “قائمة سوداء” سرية لا يعرف محتواها بشكل كامل إلا عند رفض إدخالها عبر المعابر. الأمر الذي يثير الشكوك حول الشفافية والهدف الحقيقي من هذه القيود. حتى المعدات الطبية الأساسية، مثل العكازات والكراسي المتحركة، لم تسلم من هذا التصنيف التعسفي في بعض الأحيان.
بالمقابل، يسمح الاحتلال لتجار فلسطينيين وإسرائيليين بإدخال نفس المواد عبر القطاع الخاص، ولكن بأسعار مضاعفة تفوق قدرة معظم السكان على تحملها. هذا يخلق سوقًا سوداء مزدهرة يستفيد منها قلة، بينما يعاني غالبية سكان غزة من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية.
هندسة الرفاه كأداة سياسية
توضح “الغارديان” أن إسرائيل ليست مجرد تطبيق قيود، بل هي تستغل ملف المساعدات كأداة لتعزيز أجندتها السياسية. تنقل الصحيفة عن تانيا هاري، المديرة التنفيذية لمنظمة “غيشا” الحقوقية، اتهامًا واضحًا بأن إسرائيل تعمل على تقوية بعض الفصائل وإضعاف أخرى من خلال التحكم في تدفق المساعدات.
هذا النهج يساهم في تفاقم الانقسامات الداخلية في غزة ويؤدي إلى خلق حالة من الاعتماد على إسرائيل لتلبية الاحتياجات الأساسية. ومما يزيد الأمر سوءًا، أن هذا التلاعب يخلق “اقتصادًا غير قانوني” يتربح منه أصحاب المصالح المرتبطين بالشركات الأمنية والعناصر الإجرامية، بحسب ما أكده سام روز، القائم بأعمال مدير الأونروا في غزة. المواطن الفلسطيني هو من يدفع الثمن النهائي لهذه السياسات.
توترات أمريكية-إسرائيلية حول إدخال المساعدات
كشف التقرير عن وجود خلافات صامتة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن هذه السياسات. ضباط أمريكيون في مركز التنسيق المدني-العسكري طالبوا بإزالة 12 عنصرًا أساسيًا من قائمة “الاستخدام المزدوج”، بما في ذلك أعمدة الخيام الضرورية لمواجهة فصل الشتاء.
ومع ذلك، تجاهلت تل أبيب هذه المطالبات لأسابيع طويلة، مما يشير إلى تصميمها على الاستمرار في تطبيق هذه القيود رغم الضغوط الدولية. هذا التجاهل يعكس مدى تأثير الاعتبارات السياسية على عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويظهر أيضًا الحدود التي يصل إليها النفوذ الأمريكي في تغيير السياسات الإسرائيلية المتعلقة ب وضع غزة.
الحصار المستدام وأدواته التعسفية
تعتبر صحيفة “الغارديان” أن سياسة “الاستخدام المزدوج” ليست سوى أداة إضافية في سلسلة طويلة من أدوات السيطرة التي تمارسها إسرائيل على قطاع غزة منذ سنوات. هذه السياسة، التي سبقت أحداث السابع من أكتوبر، تهدف إلى التحكم في مستوى رفاه السكان واستغلال الاحتياجات الإنسانية في الضغط على الفصائل الفلسطينية.
إن استمرار هذه الممارسات يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويثير تساؤلات حول التزامات إسرائيل بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين. إذ أن تحويل المساعدات إلى ورقة مساومة سياسية يعرض حياة الفلسطينيين للخطر ويقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
نحو فهم أعمق ومطالبة بالمساءلة
التقرير المنشور في “الغارديان” يقدم شهادة دامغة على مدى تعقيد الأوضاع في غزة، وكيف أن السياسات الإسرائيلية تعيق بشكل كبير الجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان. يجب على المجتمع الدولي التدخل بشكل فعال للضغط على إسرائيل لرفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات، وضمان وصولها إلى جميع المحتاجين دون تمييز.
كما يتوجب إجراء تحقيق مستقل لكشف تفاصيل “النظام الموازي” وتحديد المسؤولين عن هذه الممارسات غير القانونية. إن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني هو خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة وإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة. يجب على المهتمين بقضايا حقوق الإنسان والعدالة الفلسطينية متابعة هذا التقرير ومشاركة المعلومات بشكل واسع، للمساهمة في فضح هذه الممارسات والضغط من أجل التغيير.