أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن خطوة هامة لدعم وتمكين المواطنين في سوق العمل، وهي زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف درهم شهرياً. هذا القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026، يأتي ضمن استراتيجية شاملة للتوطين تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الكفاءات الوطنية وجذب المزيد من المواطنين للمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين: نظرة شاملة
تعتبر هذه الزيادة خطوة متدرجة نحو تحقيق أهداف التوطين الطموحة التي تتبناها الإمارات. بدأت الاستراتيجية بحد أدنى قدره 4 آلاف درهم شهرياً، ثم ارتفعت إلى 5 آلاف درهم، وستصل في نهاية المطاف إلى 6 آلاف درهم في عام 2026. هذا النهج التدريجي يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على الشركات مع ضمان حصول المواطنين على أجور عادلة تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، وتتماشى مع متوسط الأجور في السوق.
تواريخ مهمة للمنشآت وأصحاب العمل
تم منح الشركات مهلة حتى 30 يونيو 2026 لتعديل رواتب المواطنين العاملين لديها بما يتوافق مع الحد الأدنى لرواتب المواطنين الجديد. هذا الإجراء يتيح للمنشآت الوقت الكافي لإعادة هيكلة ميزانياتها وتخطيط التغييرات اللازمة دون التأثير على سير العمليات. التأخر في تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى إجراءات صارمة من قبل الوزارة.
الآثار المترتبة على عدم الامتثال
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها ستتخذ إجراءات حاسمة ضد المنشآت التي لن تلتزم بتعديل رواتب موظفيها من المواطنين بحلول 1 يوليو 2026. تشمل هذه الإجراءات:
- عدم احتساب الموظفين المواطنين الذين لم يتم تعديل رواتبهم ضمن مستهدفات التوطين السنوية للشركة.
- وقف إصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة المخالفة إلى حين تعديل الرواتب.
- إمكانية فرض غرامات وعقوبات إضافية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان جدية الشركات في دعم التوطين والالتزام بحقوق العمالة الوطنية. وتؤكد الوزارة على أهمية التزام جميع المنشآت بتطبيق الرواتب الجديدة للمواطنين.
دعم المنشآت والتسهيلات المتاحة
تدرك وزارة الموارد البشرية والتوطين التحديات التي قد تواجهها بعض الشركات في تطبيق هذه الزيادة، لذلك تقدم مجموعة من الدعم والتسهيلات، من خلال برنامج “نافِس”. يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الشركات على توظيف وتدريب الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة عمل محفزة لهم.
دور برنامج “نافِس” في دعم التوطين
يقدم برنامج “نافِس” حزمة من المزايا التي تشمل:
- توفير الكفاءات الوطنية المؤهلة من خلال منصته الإلكترونية.
- دعم مالي لتغطية جزء من تكاليف توظيف وتدريب المواطنين.
- تقديم الاستشارات والإرشادات للشركات حول أفضل ممارسات التوطين.
بالإضافة إلى ذلك، توفر الوزارة امتيازات أخرى للمنشآت التي تلتزم بمستهدفات التوطين، مثل تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات وتصاريح العمل. هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص على تبني سياسات توطين فعالة.
أهمية الحد الأدنى لرواتب المواطنين في تحقيق التنمية المستدامة
إن تحديد الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص له فوائد متعددة تتجاوز مجرد تحسين الدخل. فهو يساهم في:
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
- جذب الكفاءات الوطنية إلى القطاع الخاص.
- زيادة الإنتاجية والابتكار في الشركات.
- تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا القرار رؤية الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الكفاءات الوطنية. إنه استثمار في مستقبل الإمارات ومواطنيها.
القطاع الخاص والتوطين: شراكة استراتيجية
تعتبر شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في مجال التوطين أمراً حيوياً لتحقيق الأهداف المنشودة. يجب على الشركات رؤية التوطين ليس فقط كالتزام، بل كفرصة لتعزيز قدراتها التنافسية والاستفادة من الكفاءات الوطنية في تحقيق النمو والازدهار. وإن دعم توظيف المواطنين هو جزء أساسي من هذه الشراكة.
الخلاصة: نحو مستقبل أفضل للمواطنين والاقتصاد
يمثل قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص خطوة جريئة ومحورية في استراتيجية التوطين الإماراتية. من خلال توفير أجور عادلة وتوفير بيئة عمل محفزة، فإن الدولة تمكن مواطنيها من المساهمة بفعالية في مسيرة التنمية الاقتصادية. إن التزام المنشآت بتطبيق هذه الزيادة، والاستفادة من الدعم والتسهيلات المتاحة، سيساهم في بناء مستقبل أفضل للجميع. ندعو كافة المنشآت إلى المبادرة بتعديل عقود عمل موظفيها من المواطنين قبل الموعد النهائي المحدد، والاستعداد لتطبيق الرواتب الجديدة بنجاح. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو التواصل معهم مباشرة.