في إطار سعيها الدائم لتعزيز التحول الرقمي ورفع مستوى الامتثال الضريبي، أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرار هام يتعلق بنظام الفوترة الإلكترونية. القرار رقم «106» لسنة 2025، الصادر عن مجلس الوزراء، يحدد بوضوح المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على عدم الالتزام بالتشريعات المنظمة لهذا النظام الحيوي. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تطبيق فعال وموحد للفوترة الإلكترونية في جميع أنحاء الدولة، ويدعم رؤية الإمارات نحو اقتصاد رقمي متكامل.
ما هو قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025؟
يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية تطبيق الفوترة الإلكترونية وتحديد المسؤوليات المترتبة على جميع الأطراف المعنية. ويعتبر بمثابة إطار قانوني واضح يضمن الامتثال ويسهل عملية التدقيق والتحقق من المعاملات المالية. القرار صادر بالتزامن مع القرار الوزاري رقم «243» لسنة 2025 الذي يوضح آليات تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بشكل تفصيلي.
نطاق تطبيق القرار: من هم الملزمون؟
يسري القرار بشكل إلزامي على جميع الكيانات والجهات التي حددها القرار الوزاري رقم «243» لسنة 2025. وهذا يشمل الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يتجاوزون حدود الإيرادات أو المعاملات التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) كمعيار للإلزام. بمعنى آخر، إذا كانت مؤسستك تخضع بشكل إلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية، فإن هذا القرار ينسحب عليك بشكل مباشر.
من الجدير بالذكر أن القرار لا يشمل الكيانات التي تطبق الفوترة الإلكترونية بشكل تطوعي. هذه الكيانات لن تخضع لأي غرامات حتى يصبح تطبيق النظام إلزاميًا عليها في المستقبل. هذا التشجيع على التطبيق الطوعي يظهر حرص الحكومة على تسهيل عملية الانتقال.
الغرامات والمخالفات: ما الذي يجب تجنبه؟
يركز القرار بشكل أساسي على تحديد الغرامات الإدارية التي سيتم فرضها في حالة ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية. تتنوع هذه المخالفات، ويمكن أن تشمل عدم إصدار الفواتير الإلكترونية بالشكل الصحيح، أو التأخر في تطبيق النظام، أو عدم الالتزام بمتطلبات الأرشفة والحفظ.
أمثلة على المخالفات والغرامات:
- عدم إصدار فاتورة إلكترونية: تُفرض غرامة على كل فاتورة غير إلكترونية صادرة من كيان ملزم.
- عدم الامتثال للمواصفات الفنية: غرامة على الفواتير التي لا تتوافق مع المعايير الفنية المحددة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.
- عدم حفظ الفواتير الإلكترونية: غرامة على عدم الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية للفواتير وفقًا للمتطلبات القانونية.
- تقديم معلومات غير دقيقة: فرض عقوبات على تزوير أو تحريف البيانات في الفواتير الإلكترونية.
ستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بالإعلان عن تفاصيل الغرامات المحددة لكل مخالفة بشكل واضح.
التحول الرقمي والامتثال الضريبي: أهمية القرار
هذا القرار ليس مجرد مجموعة من الغرامات العقابية، بل هو خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي. من خلال توحيد نظام الفوترة الإلكترونية، تسعى الحكومة إلى زيادة الشفافية والكفاءة في العمليات التجارية، وتقليل التهرب الضريبي، وتعزيز بيئة الاستثمار.
المميزات الرئيسية للفوترة الإلكترونية:
- تقليل الأخطاء: الفوترة الإلكترونية تقلل الأخطاء اليدوية وتحسن دقة البيانات.
- تسريع العمليات: أتمتة عملية الفوترة تسرع دورة الإيرادات وتخفض التكاليف.
- تحسين الكفاءة: تبسيط العمليات الإدارية وتوفير الوقت والجهد.
- مكافحة التهرب الضريبي: زيادة الشفافية وتسهيل عملية التدقيق والتحقق.
- تعزيز الأمن: حماية البيانات المالية وتقليل مخاطر الاحتيال.
بالإضافة إلى ذلك، يتماشى هذا القرار مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب الرقمية، ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي رائد. الالتزام بالفوترة الإلكترونية أصبح ضرورة حتمية لضمان استمرارية الأعمال وتجنب أي تبعات قانونية أو مالية.
نصائح لضمان الامتثال التام
لتجنب الوقوع في دائرة الغرامات والمخالفات، ينصح جميع الكيانات الملزمة باتخاذ الخطوات التالية:
- فهم كامل للتشريعات: دراسة متأنية للقرار الوزاري رقم «243» لسنة 2025 والقرار رقم «106» لسنة 2025.
- تحديث الأنظمة الحالية: التأكد من أن أنظمة الفوترة الحالية متوافقة مع متطلبات الفوترة الإلكترونية.
- التدريب والتوعية: توفير التدريب اللازم للموظفين حول كيفية إصدار الفواتير الإلكترونية بالشكل الصحيح.
- التواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب: في حال وجود أي استفسارات أو غموض، يجب التواصل مباشرة مع الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على التوضيحات اللازمة.
- الأرشفة السليمة: التأكد من أرشفة وحفظ الفواتير الإلكترونية وفقاً للمعايير المطلوبة.
الخلاصة
يمثل قرار مجلس الوزراء رقم «106» لسنة 2025 بشأن الفوترة الإلكترونية نقلة نوعية نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. من خلال فهم نطاق تطبيق القرار، وتجنب المخالفات، والالتزام بالتشريعات، يمكن للكيانات الملزمة ضمان الامتثال التام وتحقيق أقصى استفادة من هذا النظام الحديث. ندعوكم لزيارة موقع الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على أحدث المعلومات والتوجيهات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، والتأكد من تحديث أنظمتكم وعملياتكم لضمان مستقبل مزدهر لأعمالكم.