أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، أن قوات الاحتلال تواصل خرق وقف إطلاق النار بارتكاب مجزرة جديدة وتوسيع نفوذها في مناطق شرق مدينة غزة، مما يفاقم الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه القطاع. هذا التصعيد الخطير يثير قلقًا بالغًا ويطرح تساؤلات حول جدية الالتزام بوقف القتال الذي طال انتظاره.
تصعيد الاحتلال وانتهاك وقف إطلاق النار في غزة
أفاد المكتب الإعلامي في بيان صحفي، بأن الاحتلال لم يكتفِ بالمجزرة التي ارتكبها أمس في غزة وخانيونس، والتي أسفرت عن استشهاد 25 فلسطينيًا، بينهم أسر كاملة محيت من السجل المدني. هذه الحوادث المأساوية، بما في ذلك استشهاد أب وأطفاله الثلاثة، ورجل وزوجته، بالإضافة إلى العشرات من الجرحى، تمثل جرائم حرب تتطلب تحقيقًا دوليًا فوريًا.
توسيع المنطقة العسكرية وتفاصيل التوغل
لم يتوقف الأمر عند القصف، بل قام الاحتلال بتوغل جديد في المنطقة الشرقية من مدينة غزة، مع تغيير أماكن العلامات الصفراء التي تحدد مناطق التماس. هذا التوغل أدى إلى توسيع المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بمسافة 300 متر في شوارع الشعف والنزاز وبغداد.
هذا التوسع العسكري يمثل تهديدًا مباشرًا للمدنيين، حيث تم محاصرة عشرات العائلات في هذه المناطق، ولم يتمكنوا من الخروج بعدما فوجئوا بتوغل الدبابات. مصير العديد من هذه العائلات لا يزال مجهولاً في ظل القصف المستمر الذي يستهدف المنطقة، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية.
سجل حافل بالانتهاكات: أكثر من 400 خرق لـ وقف إطلاق النار
هذه الجرائم ليست معزولة، بل هي جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. المكتب الإعلامي أكد أنه تم رصد حوالي 400 خرق، أودت بحياة أكثر من 300 شهيد، وأصابت مئات آخرين.
هذه الخروقات المتكررة تزيد من معاناة السكان في قطاع غزة، وتفاقم الأوضاع الكارثية التي يعيشونها في المساحة المحدودة المتبقية. الوضع الإنساني يتدهور بشكل سريع، مع نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه والكهرباء.
صمت دولي ومسؤولية الوسطاء في حماية الهدنة
ألقى المكتب الإعلامي باللوم على صمت الوسطاء والضامنين، وعدم اتخاذهم خطوات جادة لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، وعلى رأسها وقف جرائمه ضد الشعب الفلسطيني والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية. هذا الصمت يشجع الاحتلال على الاستمرار في هذه الجرائم والانتهاكات.
وأضاف البيان أن العجز الدولي أمام جرائم الاحتلال وتنصله من مسؤولياته والتزاماته أمر غير مقبول. هناك حاجة ماسة إلى تحرك دولي فوري لوقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
دعوة للتحرك العاجل ومحاسبة الاحتلال
ندين بشدة استمرار هذه الجرائم ونحمل الجميع مسؤولية التداعيات الإنسانية الكارثية التي تتسبب بها هذه الخروقات. نطالب الوسطاء والضامنين للاتفاق، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي ترامب، بالقيام بواجبهم في هذا الجانب والتحرك الجاد لوقف هذه الجرائم، ولجم تغول الاحتلال، وإلزامه باتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني.
يجب أن يضمن هذا التحرك حماية شعبنا ووضع حد للاعتداءات المتواصلة. كما يجب محاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي الإنساني. إن استمرار هذا الوضع الخطير يهدد بانهيار كامل للهدنة، وعودة إلى دوامة العنف والمعاناة.
الوضع الإنساني المتردي في غزة يتطلب تدخلًا فوريًا
الوضع في غزة يزداد سوءًا يومًا بعد يوم. المستشفيات مكتظة بالجرحى والمرضى، وتفتقر إلى الأدوية والمعدات اللازمة. المدارس تحولت إلى ملاجئ للنازحين، وتعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه. البنية التحتية في القطاع مدمرة بالكامل، مما يعيق جهود الإغاثة والإعمار.
إن تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة، هو واجب إنساني وأخلاقي. يجب على جميع الأطراف المعنية العمل معًا لإنهاء هذا الصراع، وتحقيق السلام العادل والدائم للشعب الفلسطيني. التركيز على الأوضاع في غزة يجب أن يكون أولوية قصوى للمجتمع الدولي.
خاتمة: مستقبل غزة على المحك
إن استمرار خروقات وقف إطلاق النار يضع مستقبل قطاع غزة على المحك. هناك حاجة ملحة إلى ضغط دولي حقيقي على الاحتلال لوقف جرائمه، واحترام القانون الدولي، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة. ندعو جميع الأطراف المعنية إلى التحرك الفوري لإنقاذ الوضع في غزة، وحماية شعبنا من المزيد من المعاناة والقتل. يجب أن يكون هناك التزام حقيقي بالسلام، وليس مجرد وعود كاذبة.