يشير استطلاع للرأي حديث إلى أن ضريبة الميراث المقترحة في سويسرا، والتي تستهدف الأثرياء، تواجه معارضة شعبية واسعة النطاق. فمع اقتراب الاستفتاء العام المقرر في نهاية نوفمبر الجاري، تتجه الآراء نحو رفض هذه الضريبة الجديدة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل السياسات الضريبية في البلاد وتوزيع الثروة. هذا المقال يستعرض تفاصيل هذه الضريبة، أسباب المعارضة المتوقعة، وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد والمجتمع السويسري.
المعارضة الشعبية المتزايدة لضريبة الميراث في سويسرا
أظهر أحدث استطلاع رأي أجرته مجموعة “تاميديا/20 دقيقة” الصحافية أن 75% من الناخبين السويسريين يعتزمون رفض الاقتراح بفرض ضريبة الميراث على الأثرياء. يمثل هذا ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة باستطلاع سابق أُجري قبل شهر، حيث كانت نسبة المعارضة 67%. هذا الارتفاع في المعارضة يشير إلى تحول في الرأي العام، ويعكس قلقًا متزايدًا بشأن تأثير هذه الضريبة على الاقتصاد والاستثمار في سويسرا.
تفاصيل الاقتراح المثير للجدل
الاقتراح، الذي تقدمت به الاشتراكيون الشباب، يقترح فرض ضريبة بنسبة 50% على الأصول الموروثة التي تتجاوز قيمتها 50 مليون فرنك سويسري. تهدف الحكومة من خلال هذه الضريبة إلى جمع إيرادات إضافية لتمويل مبادرات مكافحة تغير المناخ. ويرى المؤيدون أن هذه الضريبة ستساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق الثروية، بالإضافة إلى توفير موارد مهمة للتصدي للتحديات البيئية.
أسباب المعارضة الواسعة
تتعدد أسباب المعارضة لـ ضريبة الميراث، والتي تتجاوز مجرد الاعتراض على زيادة الضرائب. من أهم هذه الأسباب:
- الخوف من هروب رؤوس الأموال: يخشى الكثيرون من أن تساهم هذه الضريبة في دفع الأثرياء إلى نقل ثرواتهم إلى الخارج، مما يؤدي إلى فقدان سويسرا لقاعدة ضريبية مهمة.
- المساس بالملكية الخاصة: يعتبر البعض أن فرض ضريبة عالية على الميراث يعد تدخلاً في حقوق الملكية الخاصة، ويشكل سابقة خطيرة قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
- الشك في فعالية استخدام الإيرادات: يعبر بعض الناخبين عن شكوكهم حول كيفية استخدام الإيرادات المتأتية من هذه الضريبة، وما إذا كانت ستوجه بالفعل نحو مكافحة تغير المناخ بشكل فعال.
- معارضة الأحزاب اليمينية: تعارض الأحزاب اليمينية في سويسرا بشكل قاطع هذه الضريبة، وتعتبرها عبئًا إضافيًا على الشركات والأفراد الأثرياء.
استطلاعات الرأي وتأثيرها على نتيجة الاستفتاء
تعتبر استطلاعات الرأي مؤشرًا هامًا على الاتجاه العام للرأي العام، ولكنها ليست دائمًا دقيقة. الضريبة على الثروة هي موضوع حساس للغاية في سويسرا، حيث يميل الناخبون إلى رفض أي مقترحات تهدف إلى إعادة توزيع الثروة بشكل كبير.
قراءة في نتائج الاستطلاعات الأخيرة
تشير نتائج الاستطلاعات الأخيرة إلى أن أغلبية الناخبين السويسريين يفضلون النظام الضريبي الحالي، ويرون أنه عادل وفعال. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الكثيرون أن سويسرا لديها بالفعل نظام رعاية اجتماعية قوي، وأن فرض ضرائب إضافية على الأثرياء ليس ضروريًا. يجدر بالذكر أن حملات التوعية التي أطلقتها الأحزاب المعارضة للضريبة لعبت دورًا في زيادة الوعي بمخاطرها المحتملة.
التأثير المحتمل لرفض الضريبة على السياسات المستقبلية
إذا تم رفض الضريبة على الميراث في الاستفتاء العام، فسيؤثر ذلك بشكل كبير على مستقبل السياسات الضريبية في سويسرا. من المرجح أن يؤدي الرفض إلى تعزيز موقف الأحزاب اليمينية، ويقلل من فرص إقرار أي مقترحات جديدة تهدف إلى زيادة الضرائب على الأثرياء.
بدائل محتملة لتمويل مكافحة تغير المناخ
مع رفض الضريبة المقترحة، ستضطر الحكومة السويسرية إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة لمبادرات مكافحة تغير المناخ. تشمل هذه البدائل:
- إعادة تخصيص الموارد: يمكن للحكومة إعادة تخصيص موارد مالية من ميزانيات أخرى لتمويل المشاريع البيئية.
- فرض ضرائب على الأنشطة الملوثة: يمكن فرض ضرائب على الشركات والأفراد الذين يمارسون أنشطة تضر بالبيئة.
- الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء: يمكن للحكومة تخصيص المزيد من الأموال للاستثمار في التكنولوجيا الخضراء والابتكارات الصديقة للبيئة.
- التعاون الدولي: يمكن لسويسرا التعاون مع الدول الأخرى لتمويل مبادرات مكافحة تغير المناخ على المستوى العالمي.
في الختام، يبدو مستقبل الضريبة على الميراث في سويسرا قاتمًا في ظل المعارضة الشعبية المتزايدة. من المهم متابعة نتائج الاستفتاء في 30 نوفمبر، وتحليل تأثيرها على السياسات الضريبية والاقتصاد السويسري. ندعو القراء للاهتمام بهذا الموضوع المهم، والمشاركة في النقاش العام حول مستقبل توزيع الثروة ومكافحة تغير المناخ في سويسرا.