صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الإثنين، 10 نوفمبر 2025، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ من حزب “عوتسما يهوديت”، بعد تصويتٍ أيده 36 عضو كنيست مقابل معارضة 15، وأُحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
كما أقرّ الكنيست مشروع قانون موازٍ في طرحٍ مماثل، قدّمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب “يسرائيل بيتينو” المعارض، بأغلبية 37 صوتًا مقابل 14 معارضًا، في خطوة عكست تعاونًا بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية في استهداف للحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية.
وبحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، فقد أُدرج القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة حتى يتمكّن أعضاء الكنيست عن حزب “ييش عتيد” المعارض من مغادرة القاعة أثناء التصويت.
وبعد المصادقة على مشروعي القانون، أُحيلا إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يرأسها عضو كنيست من حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير، لاستكمال إعداد الصيغة النهائية تمهيدًا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
وتأتي الجلسة بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على طرح مشروع القانون أمام الهيئة العامة، للتصويت عليه، بدعم مباشر من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو .
وخلال الجلسة السابقة، قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة، غال هيرش، إن نتنياهو “يؤيد المشروع”، رغم أنه “كان قد عارض مناقشته سابقًا خوفًا على حياة الأسرى الإسرائيليين” خلال مفاوضات التبادل مع حركة حماس .
وأوضح هيرش أن “الظروف تغيّرت، فقد ضيّقنا الخناق العسكري والسياسي على حماس، وبعض الأسرى عادوا أحياء والبعض الآخر جثثًا، والمهمة لم تنته بعد”، مشيرًا إلى أن نتنياهو يدعم أيضًا اقتراحًا يمنح منسق شؤون الأسرى صلاحية تقديم “تقرير سري” للمحكمة قبل تنفيذ أي حكم بالإعدام.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل داخل الأوساط القانونية والسياسية في إسرائيل حول تداعيات القانون ومخاطره الأمنية والسياسية، إذ حذر خبراء من أن إقراره سيؤدي إلى تصعيد ميداني واسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان بن غفير قد هدد في وقت سابق بأن حزبه “عوتسما يهوديت” لن يصوّت على مشاريع قوانين الائتلاف ما لم يُطرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، مشددا على أن اتفاقه الائتلافي مع حزب الليكود يتضمن التزامًا صريحًا بسن قانون الإعدام خلال الولاية الحالية.
وفي سياق متصل، حذرت منظمات حقوقية فلسطينية من أن إقرار القانون سيؤدي إلى “إعدامات جماعية” داخل السجون الإسرائيلية. وأكدت تسع منظمات فلسطينية، في ورقة موقف مشتركة، أن إسرائيل “تمارس الإعدام فعليًا منذ سنوات بوسائل مختلفة، أبرزها الاغتيالات والقنص وقتل الأسرى”، معتبرة أن التشريع الجديد “يسعى إلى شرعنة هذه الممارسات وتوفير غطاء قانوني لها”.
وأضافت المنظمات أن أخطر ما في القانون المقترح هو أنه يسري بأثر رجعي، ما ي فتح الباب أمام تنفيذ أحكام بالإعدام بحق مئات الأسرى الذين اعتقلوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، محذّرة من أن “جوهر القانون ليس الردع بل الانتقام السياسي وتصفية المقاومة داخل السجون”.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن المصادقة على مشروع القانون تمثل “تجسيدًا للوجه الفاشي للاحتلال”، مطالبة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بـ”التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة وتشكيل لجان دولية لمراقبة أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية”.
بدوره، حذّر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من أن “تبعات هذا القرار ستكون أكثر دموية”، مضيفًا أن “حكومة التطرف في إسرائيل تقتات على معاناة الأسرى وتستخدمهم كأداة سياسية داخلية”، ودعا إلى موقف وطني موحّد لمواجهة هذا التشريع.