أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، أن “المعركة لم تنتهِ بعد”، وذلك خلال تهرّبه، مساء الإثنين، من الرد على أسئلة المعارضة في الكنيست بشأن مطالب تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول إخفاقات حكومته خلال أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مكتفيًا بتكرار عبارات مألوفة عن “إنجازات حكومته” و”عدائية الأمم المتحدة لإسرائيل”.
وجاءت الجلسة الخاصة، التي عُقدت اليوم الإثنين بطلب من المعارضة بعد جمع 40 توقيعًا من أعضائها، لإلزام نتنياهو بالمثول أمام الهيئة العامة للكنيست، والإجابة عن استفسارات تتعلق بمسؤوليته السياسية والأمنية عن أحداث السابع من أكتوبر، غير أنه تجنّب الخوض في جوهر النقاش وحوّل خطابه إلى استعراضٍ لمواقفه الخارجية، متحدثًا عن “معاداة السامية” و”التحريض الدولي ضد إسرائيل”.
وشهدت الجلسة أجواء متوترة، إذ قاطع عدد من أعضاء الكنيست نتنياهو مرارًا مطالبين إياه بالالتزام بموضوع النقاش والرد على الأسئلة المتعلقة بتقصير حكومته وإخفاقها، وعدم الهروب إلى قضايا جانبية. وردّ رئيس الكنيست، أمير أوحانا، بطرد عدد من أعضاء الكنيست بعد تصاعد الاحتجاجات والمقاطعات خلال الجلسة.
وفي كلمته، كرّر نتنياهو ما يعتبره “إنجازات حكومته” التي يحرص على استعراضها في كل مناسبة، مشيرًا إلى “النجاحات في الحرب ضد إيران وإحباط تهديداتها النووية والباليستية، وتوجيه ضربات إلى حزب الله وتحييد خطره”، كما تحدث عن “العمليات الناجحة في سورية واليمن”، إلى جانب ما وصفه بـ”النتائج الإيجابية” للحرب على غزة ، بما في ذلك “استعادة الرهائن” ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، فضلًا عن “العمليات الناجحة” في الضفة الغربية المحتلة، على حد تعبيره.
اقرأ أيضا/ إسرائيل: القرار بشأن مقاتلي حمـاس المحاصرين في رفح سيتخذ مع إدارة ترامب
وكان نتنياهو قد صرّح في اجتماع عقده مؤخرًا مع ضباط احتياط بأنّ “لجنة التحقيق ستُقام بعد انتهاء الحرب”، في إشارة إلى الحرب على غزة، رغم أنّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية وبموجب خطة ترامب ينصّ على إنهاء الحرب رسميًا. ويُصرّ نتنياهو على أن تكون اللجنة التي ستُقام “مسيسة” لا يرأسها رئيس أو قاضٍ من المحكمة العليا، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة واضحة للتهرب من المساءلة الشخصية عن الإخفاقات الأمنية والسياسية.
وخلال خطابه بالكنيست وفي تطرقه المحدود لتشكيل لجنة تحقيق، اعتبر نتنياهو أنه من المفترض أن تتم المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية المدعية العامة الإسرائيلي السابقة، يفعات تومر يروشالمي، المتورطة في تسريب فيديو يوثق تعرض أسير فلسطيني للتعذيب على يد عناصر الاحتياط في ما يعرف بـ”القوة 100″.
وقال نتنياهو إن قضية تسريب مشاهد التعذيب من قاعدة “سديه تيمان” يجب أن تخضع للتحقيق واعتبر أنها تسببت بأكبر ضرر تتعرض له إسرائيل على صعيد علاقاتها الخارجية، مشيرًا إلى أن “السؤال الأهم ليس فقط من يتم التحقيق معه وما الذي يُفحَص، بل أيضًا من الجهة التي تُجري الفحص”. وأضاف أن لجنة التحقيق يجب أن تُقام “بإجماع وموافقة من الجميع”، وهو ما اعتبره مراقبون تلميحًا إلى أنها “لن تُقام إطلاقًا”.
وفي المقابل، شنّ رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، هجومًا حادًا على نتنياهو، متهمًا إياه بالتهرّب من المسؤولية. وقال ليبرمان موجهًا حديثه إلى رئيس الحكومة: “أسمع كثيرًا من محيطك عن الدولة العميقة، فهل هي دولة عميقة أم تزوير عميق؟” في إشارة ساخرة إلى التبريرات التي يقدّمها مقربو نتنياهو بشأن الإخفاقات السياسية والأمنية.
وأضاف ليبرمان أنّ رئيس الحكومة يتحمّل المسؤولية المباشرة عن “جميع الإخفاقات”، مستشهدًا بعدة ملفات بينها الخلاف حول تعيين رئيس الصناعات الجوية، والإفراج في صفقة التبادل عن أسير من قطاع غزة تعرض للتعذيب على يد قوات الاحتلال وهو محور قضية تسريب المدعية العامة العسكرية السابقة، وعملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى جانب أزمة قانون التجنيد. وقال: “كل ذلك عليك. نحن سنُقيم لجنة تحقيق رسمية تفحص الجميع، وسنُلزمها بإصدار استنتاجات شخصية”.