أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، قرار الحكومة الإسرائيلية إخلاء عقار عائلتي شويكي وعودة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان لصالح المنظمة الاستيطانية المسماة “عطاريت كوهانيم”.
وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس الشرقية، من خلال الجمعيات الاستيطانية ومحاكمها العنصرية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي، ويأتي ضمن سياسة التطهير العرقي الهادفة لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين مكانهم.
وأوضحت أنها حرّكت بعثاتها وسفراءها حول العالم لفضح هذه الجريمة، وحشد المواقف الدولية الرافضة لها، داعية الدول إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية العائلات الفلسطينية من التهجير القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال في القدس.
وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار، مؤكدة أن الاستيطان والتهجير القسري يشكلان جريمتين حربيتين بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما شددت على أن ما تسمى “جمعية عطاريت كوهانيم” هي من أخطر المنظمات الإرهابية الصهيونية التي تقود منذ عقود عمليات تهويد الأحياء الفلسطينية في القدس، خاصة في سلوان والبلدة القديمة، من خلال سرقة العقارات بوسائل احتيالية وتحت حماية القضاء الإسرائيلي المتحيز.
وبيّنت الوزارة أنها تتابع رصد أنشطة الجمعية ومموليها داخل وخارج فلسطين، وتعمل على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب لما تمثله من خطر على الوجود الفلسطيني في المدينة.
ودعت الخارجية جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، تشمل إدراج “عطاريت كوهانيم” والجمعيات الاستيطانية الأخرى ضمن قوائم الإرهاب الوطنية، وفرض عقوبات على أعضائها ومموليها التزاماً بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.