وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، منظومة قوات الاحتياط عبر استدعاء نحو 9 آلاف جندي إضافي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن الوحدات العاملة منذ أشهر طويلة في مختلف الجبهات.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تم استدعاء الآلاف خلال الأسبوع الأخير بموجب “أمر طوارئ رقم 8″، رغم أنهم كانوا قد حصلوا في السنوات الأخيرة على إعفاء من الخدمة الاحتياطية، أو توقفت وحداتهم عن العمل لأسباب مختلفة.
وأشارت الإذاعة إلى أن القرار جاء في إطار ما وصفه الجيش بمحاولة “استغلال كامل للقدرات البشرية المتاحة”، عبر إعادة دمج من سُرّحوا سابقًا أو لم يستدعَوا منذ سنوات، ضمن ما وُصف بخطة “تعزيز المنظومة القتالية ورفع الجاهزية”.
وبحسب التقرير، تم توزيع الجنود الجدد على وحدات متعددة، من بينها كتائب “دافيد” التابعة للفرقة 96، ووحدات الدعم اللوجستي في الألوية القتالية، وكتائب الجبهة الداخلية، وسلاح الجو، إلى جانب مهام ميدانية وإدارية.
ونقلت الإذاعة عن الجيش قوله إن “هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الصفوف، وتخفيف العبء عن القوات، وتحسين الجاهزية العملياتية”، في وقت يرى مراقبون أن توسيع استدعاء الاحتياط يشير إلى الخشية من تصعيد أمني محتمل.
وعلى صلة، قال مسؤول في الجيش، اليوم الأحد، خلال جلسة لجنة فرعية لشؤون الموارد البشرية في الجيش الإسرائيلي ب الكنيست ، إن “الجيش بحاجة إلى 12 ألف جندي إضافي، من بينهم ما بين 6 آلاف و7 آلاف مقاتل”.
وحذّر المسؤول العسكري من أن “شهر كانون الثاني/ يناير 2027 سيشهد تراجعًا كبيرًا في حجم القوة العسكرية، ما يستدعي توسيع دائرة المجندين”. وأضاف أن الجيش “يجب أن يستعد خلال السنوات الخمس المقبلة لمرحلة تتطلب تمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرًا، وزيادة أيام الخدمة الاحتياطية إلى 70 يومًا سنويًا”.