أعلن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي عن صدور حكم الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي، بعدم جواز رفع دعوى بطلان ضد الأحكام الصادرة عن المركز لجميع النزاعات المرفوعة أمام غرفتيه الابتدائية والاستئنافية، في سابقة قضائية تُعزّز مكانة التحكيم الرياضي في دولة الإمارات.
ويأتي حكم محكمة التمييز بدبي تأسيسا على أن أحكام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن، وتتمتع بصفة السند التنفيذي، ولا يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان حكم تحكيم المركز أمام المحاكم، أو الاعتراض على حكم التحكيم إلا أمام قاضي التنفيذ من خلال دعوى تنفيذ موضوعية.
وأشار جمال حامد المري، رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، إلى أن هذا الحكم يمثل نقلة نوعية مهمة وخطوة تاريخية في مسيرة التحكيم الرياضي على مستوى الدولة، ويرسخ مكانة المركز واختصاصه الولائي دون غيره في الفصل بالنزاعات الرياضية.
وثمّن حكم محكمة تمييز دبي، مؤكدًا أن دولة الإمارات ستظل منارة للعدالة الناجزة، ونموذجًا يُحتذى به في جميع المجالات القانونية والقضائية، بما يحقق المساواة للجميع، ويضمن إعطاء كل ذي حقٍّ حقَّه من أعضاء المنظومة الرياضية.
وذكر أن هذا الحكم يعد تتويجًا لجهود تشريعية وتنظيمية دقيقة أرست مبدأ استقلال التحكيم الرياضي الإماراتي، وأكدت سلامة التشريعات والقواعد الإجرائية التي تحكم عمل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.