أفادت وزارة الاقتصاد والسياحة، بأن قطاع الشركات العائلية يسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ويوفر أكثر من 80% من فرص العمل، ويشكل ما يقرب من 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الدولة، ما يجعله محوراً مهماً في دعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي إلى ثلاثة تريليونات درهم.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية مفتوحة نظمتها الوزارة، وجمعت ممثلي ست من كبرى الشركات العائلية في الدولة، بهدف تعزيز التواصل المباشر، وتمكين استفادتها من البيئة التشريعية والتنظيمية المتطورة، بحسب بيان صادر عن الوزارة أمس.
وخلال الجلسة، أكد الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في الوزارة، عبدالعزيز النعيمي، أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بنية تشريعية متكاملة وتنافسية لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه عالمياً، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، وما تبعه من أربعة قرارات وزارية أنشأت «السجل الموحد للشركات العائلية»، ونظمت «ميثاق الشركة العائلية» وآليات شراء الحصص وإصدار فئات متعددة لها.
وقال النعيمي إن آلية التسجيل في السجل الموحد تعمل الآن بكامل طاقتها، حيث يضم السجل حالياً 18 شركة، ويوفر خدمات التسجيل وإصدار الشهادات وإيداع المواثيق. واستعرض الأطر القانونية التي يوفرها القانون لدعم استدامة الشركات العائلية، وضمان حوكمتها وانتقالها السلس بين الأجيال.
وشهد الاجتماع بحث سبل تمكين الشركات العائلية من خلال تنظيم انتقال الملكية والإدارة بين الأجيال، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجهها.