اعتبر الأردن، اليوم الأربعاء، أن طرح وزارة الإسكان الإسرائيلية مناقصتين لبناء 356 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة يمثل “خرقا فاضحا للقانون الدولي”.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه بـ”أشد العبارات إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مناقصات بناء جديدة لـ 356 وحدة استيطانية في إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة”.
وقالت إن ذلك يمثل “ترسيخًا للاحتلال وخرقا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا واضحا لحق الشعب الفلسطيني”.
وشدد بيان الخارجية الأردنية على أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأكد “رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية خططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وإجراءاتها التضييقية المستمرة بحق الفلسطينيين، واستمرار انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
ودعت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة”.
كما دعت إلى “تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية بأن وزارة الإسكان نشرت الثلاثاء، مناقصتين لبناء حي استيطاني في مستوطنة “جيفاع بنيامين”، الأولى لبناء 342 وحدة سكنية ضمن خمسة مجمعات، والثانية لإقامة 14 منزلا مخصصا لعائلات جنود الاحتياط.
وأضافت أنه في أغسطس/ آب الماضي طرحت مناقصة لبناء 4030 وحدة في مستوطنتي “معاليه أدوميم” شرق القدس و”أريئيل” شمال الضفة، وأنه منذ مطلع 2025 تم طرح عطاءات لبناء 5667 وحدة استيطانية، وهو “رقم قياسي غير مسبوق”، بزيادة تقارب 50 بالمئة عن العام 2018 الذي شهد 3808 عطاءات.
وأشارت الحركة، إلى أنه “ربما يكون الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) قد أعلن أنه لن يكون هناك ضم (الضفة الغربية إلى سيادة إسرائيل)، لكن الحكومة الإسرائيلية تبذل كل ما في وسعها لتحقيق الضم على أرض الواقع وتحويل إسرائيل إلى دولة فصل عنصري”.
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال ترامب للصحفيين إن عليهم “ألا يقلقوا بشأن الضفة الغربية”، وإن “إسرائيل لن تفعل شيئا فيها”.
وجاءت تصريحات ترامب غداة تصويت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم التي من شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الناحية الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.
وبحسب “السلام الآن”، يقطن أكثر من 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين، وتدعو منذ عقود إلى وقفه ولكن دون جدوى.