مددت محكمة الصلح في تل أبيب اليوم، الأربعاء، اعتقال المدعية العامة العسكرية المنتهية ولايتها، يِفعات تومِر يِروشالمي، بثلاثة أيام بموجب طلب الشرطة، بعد أن قررت القاضية أنه “يتعزز الاشتباه بأنها نفذت المخالفات المنسوبة إليها”.
وأضافت القاضية، شيلي كوتين، أنه تعالى من المواد التي تم جمعها حتى الآن وجود تخوف من عرقلة التحقيق، وأن عمليات تحقيق لم تنته معرضة للتشويش. وشاركت تومر يروشالمي في جلسة المحكمة عبر تطبيق زوم بناء على طلبها.
في موازاة ذلك، قررت المحكمة تحويل النائب العام العسكري السابق، متان سولومش، إلى الاعتقال المنزلي، مساء اليوم وحتى يوم الإثنين المقبل، وإيداع كفالة بمبلغ عشرة آلاف شيكل والامتناع عن الاتصال مع مشتبهين آخرين في القضية، بعد أن قال مندوب الشرطة إن الشبهات ضده تعززت أيضا وأن عدد المشتبهين الذين تم التحقيق معهم ارتفع إلى ثمانية وبينهم مساعد المدعية العسكرية.
وقال مندوب الشرطة إن “التشويش يخيم على التحقيق طوال الوقت وقبل اعتقالها” وأن الشبهات ضد تومر يروشالمي تعززت منذ اعتقالها، مطلع الأسبوع الحالي، على إثر التحقيق وإفادات، لكن “لا تزال هناك عمليات تحقيق أخرى بالإمكان تشويشها وتستوجب أن تبقى رهن الاعتقال”.
وأضاف أن بحوزة الشرطة الساعة الذكية للمدعية السابقة والتي عثر عليها في منزلها، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن هاتفها الخليوي الذي ألقته في البحر، ويعتقد أنه يحتوي على مراسلات هامة للتحقيق.
وقال مندوب الشرطة إنه “يتعين على فريق التحقيق فك رموز مؤامرة الصمت بين المقربين من المشتبهة، مثلما تعالى في التحقيقات التي تطلبها الشرطة”، وأضاف أن النائب العسكري العام السابق أيضا هو جزء من مؤامرة الصمت.
وحسب محامي المدعية العامة العسكرية، دوري كلغسفلد، فإن “مندوب الشرطة استخدم وصف ’مؤامرة الصمت’، بقصد أن الشهود الذين يدعوهم إلى تقديم إفادة لا يصادقون على الأقوال في أسئلته، وإجاباتهم لا تعجبه. وهذا ليس سببا لتمديد الاعتقال”.
وأضاف كلغسفلد أن موكلته تتعاون مع المحققين، “وسلّمنا المواد، وأدلت بإفادة من الصباح حتى الساعة 23:00، ووافقنا على أن تبقى في الاعتقال حتى مساء غد، لكن يبدو أن المستوى فوق المحققين رفض ذلك، وأفهم من ذلك أن الأمور لا تجري بموضوعية، وما يمكن إنهاؤه خلال ثلاثة أيام بالإمكان إنهائه حتى الغد أيضا”.
وخلال المداولات حول تمديد اعتقال سولومش، قال مندوب الشرطة أن النائب العام العسكري كان موجودا في مكتب المدعية العسكرية عندما صادقت على أن تسرب المتحدثة إلى مراسل القناة 12 الشريط المصور الذي يوثق تعذيب معتقل فلسطيني على أيدي خمسة جنود في منشأة الاعتقال “سديه تيمان”، وأضاف أنه “كان بإمكانه أن يوقف ذلك”.
وقال محامي سولومش إن موكله “لم يكن جزءا من هذا النقاش. كان حاضرا في الغرفة، ولم يطلب أحدا مصادقته، والمدعية العسكرية أصدرت أمرا للضابطة، وهو ليس جزءا من هذا النقاش”.
وأضاف مندوب الشرطة أن مدعية في النيابة العسكرية نقلت أشرطة التصوير إلى المتحدثة باسم المدعية العامة العسكرية بعد مصادقة سولومش.
وكانت القناة 12 قد بثت الشريط المصور، في آب/أغسطس من العام الماضي، أثناء اعتقال الجنود الخمسة الذين مارسوا التعذيب بحق معتقل فلسطيني في “سديه تيمان”، والذين قُدمت لائحة اتهام ضدهم، في شباط/فبراير الماضي، واتهموا بالتنكيل في ظروف خطيرة وإلحاق أضرار خطيرة بالمعتقل الفلسطيني.
ووفقا للائحة الاتهام، فإن الجنود الخمسة ضربوا المعتقل، وجروه على الأرض، وداسوا على جسده وصعقوه بمسدس كهربائي، وأن أحد الجنود طعن المعتقل بمؤخرته وتسبب بضرر كبير، وأن المعتقل عانى من كسور في أضلاعه وثقب في رئته.
ومنعت المحكمة نشر أسماء الجنود المتهمين، ولاحقا تم الإفراج عنهم من دون فرض شروط مقيدة على أي منهم.