سجلت محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، 15 ألف طلب زواج مدني للأجانب و7 آلاف و600 طلب وصية مدنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس الإقبال المتزايد على خدمات المحكمة، ودورها في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رائدة عالمياً في منظومة العدالة الأسرية المدنية.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن دائرة القضاء في أبوظبي، أن محكمة الأسرة المدنية استقبلت منذ مطلع يناير وحتى نهاية سبتمبر 2025، نحو 15 ألف طلب زواج مدني، بمتوسط شهري قدره 1540 طلباً، وبمعدل يومي يصل إلى 77 طلباً، أي نحو 14 زواجاً مدنياً في الساعة الواحدة، ما يظهر ثقة المتعاملين من المقيمين والزوار بالخدمات المتطورة التي تقدمها المحكمة، وما تتميز به من سرعة الإجراءات وإتاحتها باللغتين العربية والإنجليزية
كما سجلت المحكمة 7,600 طلب وصية مدنية خلال الفترة نفسها، منها 1,080 طلباً خلال شهر سبتمبر فقط، وبمعدل يومي بلغ 55 طلباً، أي نحو 9 وصايا في الساعة.
وتتيح خدمة الوصايا المدنية التسجيل الإلكتروني الكامل من داخل الدولة أو خارجها، مع إمكانية التوثيق الرقمي من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، ما يجعلها خياراً مرناً ومناسباً لمختلف الجنسيات المقيمة والزائرة.
وشهدت المحكمة إقبالاً متزايداً من نحو 120 جنسية من المقيمين والزوار، بينهم نسبة من السياح القادمين خصيصاً إلى الإمارة للاستفادة من خدماتها، ويُبرز هذا التنوع الثقافي التقدير العالمي لكفاءة منظومة العدالة الأسرية المدنية في أبوظبي، وما توفره من بيئة قانونية متطورة تراعي المعايير الدولية وتواكب احتياجات المجتمعات متعددة الثقافات.
وتعكس هذه المؤشرات نجاح نموذج محكمة أبوظبي للأسرة المدنية كأول محكمة من نوعها في المنطقة تطبق منظومة قضائية مدنية ثنائية اللغة، تُصدر من خلالها الأحكام والمستندات وصحف الدعاوى باللغتين العربية والإنجليزية.
وتطبق المحكمة القانون المدني في قضايا الأحوال الشخصية للأجانب، وتوفر خدمات متكاملة تشمل الزواج المدني، الطلاق بلا ضرر، الحضانة المشتركة، الوصايا المدنية، والتركات، مع إمكانية إنجاز جميع الإجراءات رقمياً.