قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي، بإلزام شاب أن يؤدي إلى شركة تأجير سيارات 96 ألفاً و992 درهماً، مقابل استئجار سيارة من الشركة المدعية لمدة 351 يوماً والتهرب من سداد الإيجار.
وفي التفاصيل، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي للمدعية 105 آلاف و300 درهم، مع الفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى، مع إلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه بموجب عقد إيجار مبرم بين الطرفين استأجر بموجبه الأخير من الأولى مركبة بتاريخ 18 أكتوبر 2024 حتى تاريخ تسليم المركبة في 4 أكتوبر 2025، وقد ترتب بذمته مبلغ قدره 105 آلاف و300 درهم، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، كما ارتكب مخالفات مرورية خلال فترة الإيجار، وقد قام المدعى عليه بسداد جزء من المبلغ، وبقي عليه 96 ألفاً و992 درهماً، وقد تخلف عن سداد مبلغ المطالبة، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً من عقد تأجير موقع من الطرفين، ورخصة المركبة المستأجرة، وكشف بالمخالفات المرورية المرتكبة على المركبة المستأجرة الصادرة من الجهات المختصة.
وخلال نظر الدعوى، حضر المدعى عليه، وطلب أجلاً للتسوية، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى للتسوية، وبالجلسة التالية حضرت وكيلة الشركة المدعية، وأفادت بعدم حصول تسوية فيما بين الطرفين.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من العقد – أن الأجرة المتفق عليها بواقع 300 درهم يومياً، أي أن عدد أيام الأجرة بواقع 351 يوماً، ومن ثم فإن مبلغ الأجرة الإجمالي عن كامل المدة يبلغ 105 آلاف و300 درهم، لافتة إلى أن اتفاق الطرفين على الأجرة الشهرية لم يتضمن أن تلك الأجرة لا تشتمل على ضريبة القيمة المضافة، ومن ثم فلا يمكن معه إضافة مبالغ أخرى، وذلك على اعتبار أن جميع المبالغ تستوجب قانوناً في حال عدم بيان عدم اشتمالها على الضريبة أن تشملها تلقائياً الضريبة، بما تلتفت معه المحكمة عن طلب المدعية لضريبة القيمة المضافة.
وأشارت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المدعى عليه المخالفات المرورية بالمركبة المستأجرة خلال فترة استئجارها، لافتة إلى أنه بتصفية الحساب فيما بين الطرفين، وذلك بعد خصم ما سدده المدعى عليه للمدعية، يكون المترصد بذمة الأول للأخيرة مبلغ 96 ألفاً و992 درهماً، خاصة أن المدعى عليه لم يحضر الجلسة الأخيرة ليثبت حدوث أي تسوية فيما بين الطرفين، كما لم يثبت سداده قيمة ما ترصد بذمته، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 96 ألفاً و992 درهماً، وبإلزام المدعى عليه مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.