اقترح مركز دبي المالي العالمي، إجراء تعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في المركز، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى توفير المزيد من الوضوح والمرونة والإنصاف في إطار هذا القانون.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، جاك فيسر: «يسرنا أن نعلن عن طرح ورقة تشاور بشأن تعديلات مقترحة على قانون ولوائح الملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي».
وتشمل التعديلات المقترحة، فرض المسؤولية العشرية على المقاولين تجاه المطورين عمّا يحدث من عيوب في المباني الجديدة خلال 10 سنوات من تشييدها، وذلك بما يتماشى مع المادة 880 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، كما تشمل منح مسجل الملكية العقارية صلاحيات جديدة للتنازل عن أحكام قانون الملكية العقارية في الظروف التي قد يؤدي فيها تطبيق القانون إلى حدوث نتيجة غير عادلة أو منصفة.
وتشمل أيضاً، زيادة مدة تسجيل عقد الإيجار من 30 إلى 45 يوماً، فضلاً عن تمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة ودفع رسوم نقل الملكية الحرة من 30 إلى 60 يوماً، إضافة إلى فرض رسوم جزائية في حال عدم تسجيل عقد الإيجار، وإلغاء رسوم طلب إيقاف الإجراءات القانونية.