تتواصل الاتصالات الدبلوماسية بقيادة واشنطن لتشكيل قوة استقرار أمنية دولية تنتشر في قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ترتيبات ما بعد الحرب.بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة
ونقلت عن مصادر غربية مطلعة على المشاورات ، قولها إن القوة التي يُرمز إليها بـ(ISF) ستضم جنودًا من دول عربية وإسلامية فقط، على أن تُستثنى الدول الغربية من الانتشار داخل القطاع.
وأوضح دبلوماسي غربي أن مقر القيادة والتنسيق لهذه القوة سيكون في القاعدة الأمريكية المشتركة بمدينة كريات غات جنوب إسرائيل، حيث ستعمل غرفة قيادة تضم ضباطًا من الدول المشاركة، لتنسيق إدخال المساعدات الإنسانية وتسهيل جهود إعادة الإعمار، إضافة إلى متابعة هدف أساسي هو نزع سلاح الفصائل في غزة.
وقال المصدر إن الخلاف الرئيسي يدور حاليًا حول طبيعة التفويض الأممي للقوة، بعض الدول تطالب بقرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة العسكرية، بينما تعارض إسرائيل ذلك خشية فرض قيود دولية على عملياتها.
وأكد أن “من دون قرار من مجلس الأمن لن توافق دول عديدة على إرسال جنودها”، مشيرًا إلى أن موسكو وبكين قد تحاولان عرقلة القرار.
وتتوقع الأوساط الدبلوماسية أن يشكّل الموقف الروسي تحديًا كبيرًا، إذ يعتمد الكرملين – بحسب وصف المصدر – سياسة “عرقلة ممنهجة” لأي خطوة أمريكية في المنطقة.
وأضاف: “بوتين يرى في ذلك وسيلة ضغط تكسبه نفوذًا دوليًا”.
وتهدف الخطة الأمريكية إلى نشر قوة إقليمية مسلحة بتفويض أممي محدود، لكن من دون الارتباط بالهيئة الأممية بشكل مباشر، بحيث لا ترتدي عناصرها القبعات الزرقاء، وستُمنح هذه القوة صلاحية استخدام السلاح ضد أي جهة مسلحة تهدد المدنيين أو تعرقل مهامها.
ويرى معدّو المبادرة أن تكوين القوة من دول إسلامية سيمنحها شرعية محلية ويخفف من النظرة إليها كقوة “احتلال”، مع إمكانية إشراك الغرب في الدعم اللوجستي والاستخباري فقط.
في المقابل، تتابع إسرائيل باهتمام المفاوضات حول صيغة القرار في مجلس الأمن، بينما يعتزم الوزير رون ديرمر التوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، من بينهم مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لبلورة الصيغة النهائية للقرار.