قال رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية علاء التميمي، اليوم الأربعاء، إن صِغر مساحة قطاع غزة ، التي لا تتجاوز 365 كم²، يحتم إدارة الأراضي الحكومية بحكمة وكفاءة، ضمن خطة وطنية متكاملة تضمن تحقيق النفع العام وتراعي احتياجات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، والذي ركّز على دور سلطة الأراضي في حماية الأراضي الحكومية وتنظيم استخدامها لإقامة مراكز الإيواء والاستجابة الطارئة والتعافي المبكر.
وبيّن التميمي أن الخطة الحالية تتركز على استغلال نحو 6000 دونم من الأراضي الحكومية في مناطق المحررات جنوب القطاع، إلى جانب 3000 دونم متنازع عليها يمكن الاستفادة منها بعد تسويتها قانونياً لإقامة مراكز إيواء مؤقتة مزودة بالخدمات الأساسية. كما أشار إلى وجود 4500 دونم من الأراضي الحكومية شمال القطاع، بين بيت حانون وبيت لاهيا، صالحة لإنشاء مخيمات للنازحين بالتعاون مع الوزارات المختصة.
وأكد التميمي أن سلطة الأراضي عملت منذ الساعات الأولى للأزمة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة، على تحديد المواقع المناسبة لإنشاء مراكز إيواء للنازحين الذين فقدوا منازلهم نتيجة العدوان، مشيراً إلى أن المساحة القابلة للاستخدام تقلصت إلى نحو 48% من مساحة القطاع بعد وقف إطلاق النار الثاني، ما زاد التحديات في إيجاد مواقع آمنة ومناسبة للإيواء.
اقرأ أيضا/ نادي الأسير يُعقّب على قرار “كاتس” منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى
وأشار التميمي إلى أن سلطة الأراضي تواصل عملها المؤسسي في غزة رغم الظروف الصعبة، من خلال لجنة داخلية مشتركة تضم كوادر من المحافظات الشمالية والجنوبية، تتولى حماية الممتلكات والحقوق وصون ملكيات الشهداء والمفقودين والمتضررين، ووضع الأسس الفنية والإدارية لمرحلة ما بعد العدوان، بما يضمن استدامة النظام العقاري الوطني.
وشدد على أن سلطة الأراضي هي الجهة الوطنية الوحيدة المخوّلة قانونياً بإدارة وحماية الأراضي وحدودها، وتمتلك الخبرات الفنية والقانونية لتوفير الخرائط والبيانات والمعلومات المكانية الدقيقة دعماً لخطة إعادة الإعمار الحكومية والخطة العربية الشاملة لإعادة الإعمار.