أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، عن نتائجه للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلاً صافي أرباح بلغ 5.68 مليارات درهم، بنمو نسبته 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما حقق إيرادات تشغيلية بلغت 9.7 مليارات درهم، ما أسهم في نمو الأرباح ما قبل الضريبة بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 6.6 مليارات درهم.
كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 14% منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2025، لتصل إلى 393 مليار درهم، بينما تراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 45% على أساس سنوي، لتصل إلى 292 مليون درهم، بحسب بيان صادر أمس.
وسجلت الميزانية العمومية نمواً بنسبة 14% منذ بداية العام لتصل إلى 393 مليار درهم، في حين ارتفعت ودائع المتعاملين 21%، لتصل إلى 302 مليار درهم.
وأسهم «دبي الإسلامي» في دعم تسهيلات تمويلية جديدة، منها استثمارات في الصكوك بلغت 91 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 33% على أساس سنوي.
وسجلت محفظة الصكوك نمواً بنسبة 16% لتصل إلى 95 مليار درهم، حيث تتألف 77% من هذه المحفظة من أنشطة ائتمانية عالية الجودة لجهات سيادية ومؤسسات مالية.
وارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 16%، لتصل إلى 109 مليارات درهم.
وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «دبي الإسلامي»، محمد إبراهيم الشيباني: «لايزال الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتقالية تتسم بنمو مبني على معايير مختلفة، ومعدلات أعلى، وتحول متسارع نحو التوسع القائم على الإنتاجية. ومن هذا المنطلق، تؤكد دولة الإمارات مكانتها كأحد أكثر الاقتصادات العالمية مرونةً واستشرافاً للمستقبل».
وأضاف: «تواصل دولة الإمارات مسار نموها بشكل استراتيجي مستقر، مدعوماً بسياسة مالية رشيدة، وسيولة مرتفعة، وقاعدة غير نفطية متينة تُسهم الآن بنحو ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي، وضمن هذا الإطار، فإن أداء (دبي الإسلامي) وتقدمه يعكس بشكل قوة علامته التجارية وكفاءة استراتيجيته طويلة الأجل ورؤيته الطموحة».
وتابع الشيباني: «لا يُقاس أداء (دبي الإسلامي) بالنتائج الفصلية فحسب، بل بمدى إسهامه المستمر في مسيرة التقدم الوطني. وفي هذا السياق، يؤكد البنك استمراره بالالتزام التام برؤية دولة الإمارات، ودعمه للتنوع الاقتصادي، وتمويل المشروعات والمبادرات المستدامة».