أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن رئيس الوزراء محمد مصطفى بحث خلال لقائه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، سبل دعم مشاريع التنمية الاقتصادية والتعافي في فلسطين، بحضور وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشة، وسفير دولة فلسطين لدى السعودية مازن غنيم.
وثمن مصطفى الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لفلسطين في العديد من المجالات، ومن ضمنها التنمية الاقتصادية، والصحة، والتعليم، وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة، وتطوير البنية التحتية، مشيرا إلى أهمية مضاعفة هذا الدعم خلال الفترة المقبلة نظرا للوضع الصعب الذي يمر به شعبنا خاصة في قطاع غزة ، من أجل التعافي وخلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد، ومشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية ومرافق الخدمات الأساسية.
هذا وقد قدمت الحكومة قائمة بمشاريع ليصار إلى اعتمادها من اللجنة الإدارية لصندوق الأقصى بتمويل الصناديق العربية والإسلامية بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق الأقصى، ومن ضمنها تطوير قطاع التعليم والبنية التحتية للمدارس، بالإضافة إلى قطاع الأشغال لتأهيل عدد من الطرق وتعبيدها، لتعزيز التواصل بين المحافظات وتسهيل تنقل المواطنين، بالإضافة إلى دعم مشاريع مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل لتدريب الشبان والشابات في مخيمات اللاجئين على المهارات الفنية والتكنولوجية والرقمنة، بالإضافة إلى مشاريع الحكم المحلي لتأهيل الطرق لعدد من البلدات وتوفير عدد من الخدمات في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وترميم المنازل.
ومن الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي يدعم مشروع بناء وتجهيز مستشفى خالد الحسن/ المرحلة الأولى، الذي وُقعت اتفاقيته قبل عدة أشهر، وهو في طور الإجراءات الفنية اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع، ويشار إلى أن البنك قد سبق وقدم قرضا حسنا لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال سلطة النقد، ويجري العمل حاليا على تطوير مشروع جديد يستهدف تزويد المخيمات في الضفة الغربية بالطاقة المتجددة وذلك بالتعاون مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.