سجّلت اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمواً إيجابياً خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعكس استمرار الاستقرار الاقتصادي ومسار التنمية المستدامة في المنطقة.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول المجلس سجل نحو 588.1 مليار دولار مرتفعاً بنسبة 5.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما قيمته 466.2 مليار دولار محققاً نمواً سنوياً قدره 3%.
وأشار التقرير إلى أن جميع اقتصادات دول المجلس سجلت معدلات نمو إيجابية في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما لايزال القطاع النفطي يسهم في النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 22.9% يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.7% ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6% بينما شكّلت الأنشطة الأخرى ما نسبته 26.7% من إجمالي الناتج المحلي.
وأكّد التقرير أن هذا الأداء الإيجابي يعكس تنويعاً اقتصادياً مستداماً في دول المجلس، واستمرار الجهود لتعزيز الأنشطة غير النفطية، بما يدعم استقرار الاقتصادات الخليجية على المدى الطويل.
• الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول المجلس سجل نحو 588.1 مليار دولار.