قال مسؤولون وخبراء في قطاعات اقتصادية وتقنية إن الإمارات لديها حالياً عوامل تنافسية تدعم دورها كوجهة عالمية جاذبة لاستثمارات المشروعات التقنية المبتكرة الناشئة.
وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات «منتدى الشارقة للاستثمار 2025» الذي اختتم أعماله أخيراً، إلى أن العوامل التنافسية التي تجعل الدولة وجهة عالمية مميزة لاستقطاب استثمارات المشروعات التقنية المبتكرة الناشئة، تشمل نحو ثمانية عوامل، أبرزها مبادرات دعم ريادة الأعمال في الإمارات، والتشريعات السبّاقة في تبني وتنظيم أحدث التقنيات عالمياً، وتوافر بنية تقنية متطورة، ووجود بيئة أعمال محفزة للنمو.
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حسين محمد المحمودي، إن «الإمارات تمتاز بعوامل تنافسية خاصة تمكّنها من استقطاب استثمارات المشروعات التقنية بشكل عام، والصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في ظل توفير الدولة بيئة محفزة مناسبة لنمو تلك النوعية من الشركات».
وأوضح أن «اهتمام الدولة بمراكز البيانات والابتكار، وتوفير حاضنات لمشروعات ريادة الأعمال الناشئة خلال أوقات مبكرة سابقة، أسهم في زيادة تنافسيتها مقارنة بالعديد من دول العالم، وجعلها وجهة مفضلة للعديد من الشركات التقنية الناشئة من مختلف الدول».
وأضاف المحمودي، أن «الإمارات استثمرت بشكل مبكر في وضع بنية تحتية تقنية حديثة، وعملت على تطويرها بشكل مستمر، وهو ما جعل منها بيئة مناسبة لما يحتاجه رواد الأعمال في مجالات التقنية والمشروعات المبتكرة لممارسة أعمالهم».
من جهته، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «استراتك»، عبدالله أبوالشيخ، إن «من المنطقي أن تمتاز الإمارات بعوامل تنافسية تجعل منها وجهة عالمية لاستقطاب المشروعات التقنية، خصوصاً الناشئة، وذلك في ظل توافر العديد من العوامل، من أبرزها مراكز بيانات وابتكار متطورة، وبيئة محفزة لنمو تلك الشركات، وحاضنات الأعمال للمشروعات التقنية المبتكرة».
وأوضح أن «المشروعات التقنية الناشئة تبحث عن توافر التشريعات والأنظمة التي تتبنى التقنيات الحديثة، وتحفز استخدامها، وهو ما يتوافر بشكل كبير في أسواق الإمارات التي تمتاز بالريادة في تبني الأنظمة التقنية الحديثة العالمية».
وأشار إلى أن «الدولة تمتاز بالتنافسية المرتفعة في توافر البنية التحتية التقنية المتطورة التي تلبي احتياجات الشركات التقنية الناشئة في جميع المجالات، وهو ما يجعل تلك الشركات تفضّل ممارسة أعمالها، والانطلاق من أسواق الدولة إلى العالمية».
بدوره، قال نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أحمد سيف بن ساعد السويدي، إن «الإمارات أصبحت وجهة عالمية مفضّلة لمشروعات التقنية الناشئة، وذلك بدعم من عوامل عدة تدعم تنافسية مركزها في ذلك المجال، ومن أبرزها توافر البيئة المناسبة لنمو وتطور تلك الشركات، سواء من حيث المبادرات الحكومية المحفزة لقطاع ريادة الأعمال أو التي تحفز وتوجه بتبني التقنيات الرقمية، والتي شملت التحول الرقمي في خدمات المؤسسات الحكومية، وبشكل متوافق مع أحدث الأنظمة المتطورة».
وأضاف أن «التسهيلات التي تتيحها الدولة أيضاً لممارسة المشروعات التقنية الناشئة لأعمالها تدعم استقطاب العديد من تلك المشروعات من مختلف الدول، إضافة إلى تبني الدولة للتقنيات الحديثة بشكل سباق على المستويات العالمية، مثل الذكاء الاصطناعي، وسن تشريعات منظمة حول التقنيات الحديثة».
وأوضح أن «توفير الدولة أنظمة شاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية من الأسس والعوامل الداعمة لاستقطاب المشروعات التقنية والمبتكرة في مختلف المجالات».
■ مزايا تنافسية
1- مبادرات تحفيز مشروعات ريادة الأعمال.
2- توافر مقومات البنية التحتية التقنية.
3- الريادة في تبني الأنظمة الجديدة.
4- التشريعات المنظمة لاستخدامات التقنيات الجديدة.
5- حاضنات الأعمال للمشروعات التقنية المبتكرة.
6- بيئة محفزة لنمو وانطلاق المشروعات للعالمية.
7- توافر مراكز متطورة للبيانات والابتكار.
8- أنظمة شاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية.