قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، الأحد 26 أكتوبر 2025 ، إن الحكومة الإسرائيلية ، أبلغت المحكمة العليا الإسرائيلية أنها ستعيد النظر في سياستها بشأن دخول الصحفيين إلى قطاع غزة .
وبحسب الصحيفة ، فقد قالت الحكومة الإسرائيلية في ردها على التماسات قدّمتها مؤسسات إعلامية محلية وأجنبية للمطالبة بالسماح بدخول الصحافيين، إنها “ستبلور سياسة محدثة خلال 30 يومًا، في ظل الوضع الجديد الذي نشأ بعد اتفاق تشرين الأول/ أكتوبر”.
جاء ذلك وفقًا للقرار الصادر عن المحكمة العليا في هذا الشأن وسط مماطلة مستمرة على المستويين القضائي والسياسي، من خلال إطالة الإجراءات القانونية ومنح الحكومة مهلاً متكررة للرد على الالتماسات وتمديدها لاحقًا.
وأصدرت هيئة مشكلة من القضاة عوفر غروسكوف، غيلا كنفي شتاينيتس، وروت رونين قرارًا يُلزم الحكومة بتوضيح سياستها الجديدة بشأن دخول الصحافيين إلى قطاع غزة حتى يوم الأحد، 23 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقالت الحكومة إن إمكانية الدخول إلى غزة بهدف التغطية الصحافية سيُستأنف خلال الأيام القريبة، حتى قبل إقرار السياسة الجديدة، على أن يكون ذلك برفقة قوات الجيش الإسرائيلي وضمن مناطق محددة حتى “الخط الأصفر”.
وطوال فترة الحرب، سمح الاحتلال فقط بدخول صحافيين إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وتحت مرافقة صارمة من مكتب الناطق العسكري الذي قيّد حرية التغطية الميدانية ومنع أي وصول مستقل للمناطق المدمّرة.
وأفادت صحيفة “هآرتس” بأن وزارات الخارجية والقضاء وجهات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عقدت مؤخرًا اجتماعًا خاصًا لبحث السياسة الإعلامية بعد دخول وقف إطلاق النار بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حيّز التنفيذ، في ظلّ الضغوط المتزايدة من وسائل الإعلام الأجنبية للمطالبة بالسماح لمراسليها بدخول القطاع.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع أن وزارة الخارجية تميل إلى دعم دخول الصحافيين الدوليين، في ظل إدراك تل أبيب صعوبة الاستمرار في منع التغطية الإعلامية للأوضاع في غزة.
وترى أجهزة الأمن الإسرائيلية أنّ دخول القوات الدولية إلى القطاع و فتح معبر رفح سيجعلان من العسير على إسرائيل الاستمرار في منع دخول الصحافيين، كما سيسمحان بتسرّب مواد إعلامية من داخل غزة.
وتدرك الدوائر الإسرائيلية كذلك أنّ “رئيس الحكومة نتنياهو كان قد لمح مؤخرًا إلى إمكانية السماح للصحافة الأجنبية بالدخول”، خاصة مع توقف الغارات الإسرائيلية التي كانت تُستخدم ذريعة لتقييد التغطية.