قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، برفض دعوى شاب طالب فيها شركة سيارات باستبدال سيارة (موديل 2025)، اشتراها منها واكتشف فيها – في يوم استلامها – عيوباً كبيرة بحسب ادعائه، وأشارت المحكمة إلى أن المدعي قدّم سنداً للدعوى هو مستندات غير مترجمة أصولاً باللغة العربية، وفقاً للمقرر قانوناً.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد شركة سيارات، طالب فيها بإلزامها بتسليمه سيارة بديلة للسيارة محل الدعوى والمقدرة قيمتها طبقاً لعقد البيع بـ219 ألف درهم، وإعادة نقل ملكيتها، وإلزامها بـ15 ألف درهم مقابل المبالغ التي تم إنفاقها على السيارة المذكورة، مع إلزامها بالفائدة القانونية، والمصروفات القضائية، مشيراً إلى شرائه سيارة من موديل 2025، وبعد أن استلمها تبين له في اليوم نفسه أن السيارة بها مشكلات كبيرة، وعند مراجعة المدعى عليها رفضت الاعتراف بالعيوب الموجودة في السيارة، وأرفق سنداً لدعواه هو فاتورة غير مترجمة أصولاً، واتفاقية شراء، ومستندات أخرى غير مترجمة أصولاً.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق الدعوى خلوّها مما يفيد بوجود علاقة تعاقدية بين المدعي والمدعى عليها، ولم يُقدّم المدعي – وهو المكلف بعبء إثبات ذلك – ما يؤيد ادعاءه، وكان العقد سند الدعوى لا يحمل أي توقيع أو ختم من المدعى عليها، كما أن الفاتورة المرفقة من المدعي غير مترجمة أصولاً باللغة العربية وفقاً للمقرر قانوناً، فضلاً عن خلوّ الأوراق مما يُثبت سداد المدعي ثمن السيارة محل الدعوى كاملاً، وتسجيلها باسمه وفقاً لما يدعيه، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة حول ما تعاقد عليه أطراف الدعوى.
ولفتت المحكمة إلى أنه «من المقرر قانوناً أنه على المدعي أن يثبت دعواه، وللمدعى عليه نفي ذلك لأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض، وعليه فإن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الظاهر»، مشيرة إلى أن المدعي إذا لم يُقدّم ما لديه من بينات ومستندات، فإنه يعتبر قد عجز عن إقامة البينة على الحق الذي يدعيه، ويتعين رفض دعواه. وحيث إن المدعي لم يُقدّم أي مستندات أو أدلة أخرى يمكن للمحكمة الاستناد إليها في حكمها كي تعتبرها دليلاً قانونياً صحيحاً على صحة طلباته، تَعتبر أن الدعوى قد أقيمت دون دليل يؤيدها من الواقع أو القانون. وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالمصروفات القضائية.