أعلنت بلدية دبي عن اعتماد عدد من مكاتب الاستشارات الهندسية لتوفير خدمة الترخيص الذاتي لبناء فلل المواطنين، وذلك بهدف رفع كفاءة إجراءات ترخيص الفلل السكنية الخاصة، وتبسيط وتسريع خطوات إصدار رخصة البناء مباشرةً من المكاتب دون الحاجة إلى التدقيق المسبق من مهندسي البلدية، بما يسهم في تسهيل رحلة بناء المسكن، واختصار الوقت والجهد على المواطنين.
أظهرت المكاتب الهندسية المعتمدة مستويات متقدمة من الالتزام بالمعايير والاشتراطات الهندسية المعمول بها. كما سيجري التوسع في قائمة المكاتب المعتمدة لتقديم هذه الخدمة للمواطنين مستقبلاً، بما يوفر خيارات أكبر ويعزز جَودة الخدمة المُقدمة للمتعاملين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود بلدية دبي لتوفير تسهيلات وتطوير حلول سكنية متكاملة للأُسر المواطنة، وتعزيز مرونة الإجراءات والخدمات السكنية، بما يختصر التكاليف والجهد والوقت، ويحقق متطلبات المواطنين في الحصول على مسكن ملائم بجَودة عالية.
وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: “يمثل الترخيص الذاتي خطوة جديدة لتسهيل رحلة بناء مساكن وفلل المواطنين، ويعكس حرص دبي على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وتطوير بيئة سكنية عصرية ومستدامة واختصار الإجراءات المتعلقة بالبناء والتشييد، من خلال تسريع عملية الترخيص وإصدار الرخصة. عملنا عن كثب مع نخبة من المكاتب الاستشارية الهندسية في دبي، الذين جرى اختيارهم بعناية بناءً على معايير دقيقة، بما يضمن تقديم مخرجات عالية الجودة في التصميم والبناء. ملتزمون في بلدية دبي بتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات السكنية، وتوفير حلول سكنية وخدمات متعددة من مكان واحد تقلل الوقت والجهد والتكاليف، وتسهم في تحسين حياة الأسر المواطنة ورفاهيتهم”.
خطوات مُيسَّرة
وطوّرت بلدية دبي آلية جديدة تمكن المواطنين من الحصول على ترخيص ذاتي لبناء الفلل السكنية، من خلال خطوات ميسرة تبدأ بإنشاء الطلب والتأكد من مطابقته لكود دبي للبناء والاشتراطات التخطيطية من قبل المكتب الاستشاري المعتمد من بلدية دبي، ثم إدخاله في منصة البناء في دبي لإصدار الرخصة ذاتياًً، وصولاً إلى تعيين المقاول من قبل الاستشاري المعتمد والمباشرة في تنفيذ المشروع.
إلى جانب ذلك، حدّدت البلدية أهم الضوابط والشروط الواجب الالتزام بها عند إصدار الترخيص الذاتي لبناء الفلل، بضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة بكود دبي للبناء، من ناحية التصاميم الإنشائية والتكلفة الاقتصادية لصالح المالك، مع مراعاة سلامة البناء، وعدم المبالغة في التصميم الإنشائي أو زيادة التكلفة الإجمالية. والالتزام بالاشتراطات التخطيطية من ارتدادات، واستعمالات، وارتفاع، ومواقف.