أكد خبراء ومسؤولون في قطاعات اقتصادية مختلفة أن التوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أجرتها الإمارات مع العديد من دول العالم خلال الفترات الأخيرة، عزّز بشكل كبير نمو نشاط الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، في قطاعات تجارية وصناعية مختلفة.
وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات «منتدى الشارقة للاستثمار 2025»، إلى أن الدولة مؤهلة في نهاية العام الجاري لتصدّر المراكز العالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك وفق المؤشرات السوقية، بتوافد العديد من الشركات لافتتاح مقار لها في أسواق الإمارات، بدعم من محفزات مناخ الاستثمار وسهولة التصدير والاستيراد لمختلف أسواق العالم، وتطور البنية التحتية، وشبكات النقل البحري والجوي والبري.
وقال وكيل وزارة التجارة الخارجية، فهد القرقاوي، إن «المبادرات المستمرة التي تنفّذها الدولة في مجال التوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع العديد من دول العالم من مختلف المناطق، يُعزّز بشكل كبير نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مختلف الأسواق الدولية».
وأضاف أن «تلك الاتفاقيات تتيح استقطاب الشركات التي تستفيد من المميزات والأفضلية التي تحصل عليها من خلال الإعفاء أو تخفيض التعرفة الجمركية، والنفاذ إلى الأسواق المشاركة في الاتفاقيات بسهولة أكبر، دون التعرّض لأي معوقات أو تحديات في التصدير لتلك الأسواق، وهو ما يزيد جاذبية المناخ الاستثماري للشركات الخارجية التي ترغب في العمل من داخل الدولة، والانطلاق بصادراتها إلى أسواق خارجية».
وأشار القرقاوي إلى أن «الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة ظهرت تأثيراتها بشكل لافت، من خلال نمو التجارة الخارجية مع الدول المشاركة في تلك الاتفاقيات، وهو ما حفز العديد من الشركات على الإقبال للاستثمار والعمل في الإمارات، خصوصاً في ظل توافر مقومات سهولة التصدير والاستيراد، وتطور البنية التحتية، ونمو شبكة الشحن الجوي والبحري والبري لمختلف دول العالم».
وأكد أن «الإمارات مؤهلة في نهاية العام الجاري لتصدّر مراكز متقدمة عالمياً في مجالات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعدد مشروعات الاستثمار المستقطبة للأسواق المحلية، لاسيما في ظل الجاهزية التي تتمتع بها الدولة في تقديم مبادرات وبرامج جديدة تواكب المتغيرات العالمية، وتُعطي للاقتصاد المحلي زخماً أكبر، ما يدعم كون العام الجاري سيشهد استمراراً في نجاح الدولة في الحصول على معدلات نمو إيجابية في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة».
بدوره، قال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أحمد عبيد القصير، إن «الأسواق المحلية مؤهلة بشكل كبير لتحقيق معدلات نمو متزايدة خلال الفترة المقبلة، في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بدعم عدد من العوامل تتصدّرها الامتيازات التي تتيحها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تتوسع الدولة في عقدها مع العديد من الدول، والتي توفر تسهيلات في النفاذ بالصادرات إلى أسواق تلك الدول».
وأضاف أن «العوامل التي تمتاز بها الأسواق المحلية من تطور البنية التحتية بشكل مستمر، ومحفزات المناخ الاستثماري وسهولة الإجراءات، والربط مع مختلف أسواق العالم عبر شبكات النقل الجوي والبحري، تُعزّز استقطاب العديد من الشركات العالمية للعمل في الأسواق المحلية، وخصوصاً مع السهولة الكبيرة في استيراد وتصدير المنتجات لكل دول العالم».
وأوضح أن «هناك العديد من المجالات التي تحصل على أولوية في استثمارات الشركات في الأسواق المحلية، تشمل الصناعات الحيوية المتقدمة، وقطاعات الابتكار والتكنولوجيا، إضافة إلى مجالات السياحة والصحة وقطاع البيئة والمنتجات المستدامة».
من جهته، قال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، محمد جمعة المشرخ، إن «توسع الدولة في مبادرات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة دعم بشكل كبير استقطاب العديد من الشركات من مختلف دول العالم، للاستثمار وإقامة مقار لها في الأسواق المحلية، للاستفادة من المميزات التي تتيحها تلك الاتفاقيات التي توفر أفضلية لها في النفاذ إلى الأسواق المشاركة في تلك الاتفاقيات».
وأضاف أن «الإمارات لديها العديد من المقومات والعوامل المميزة، مثل تطور مرافق البنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال، بشكل يدعم استمرار جذبها لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتصدّرها مراكز عالمية في قطاع الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال».