صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 22 أكتوبر 2025، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية وفرض “السيادة الإسرائيلية” عليها، الذي طرحه رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف، أفي ماعوز، وعلى مشروع قانون فرض “سيادة إسرائيل” على مستوطنة “معاليه أدوميم” الذي قدمه رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان.
وأيد مشروع قانون ضم الضفة الغربية 25 عضو كنيست وعارضه 24، فيما أيد مشروع قانون ضم مستوطنة “معاليه أدوميم” 32 عضو كنيست وعاضه 9 أعضاء كنيست.
وجرى التصويت على مشروع قانون ضم الضفة الغربية بشكل علني ومن خلال قراءة أسماء أعضاء الكنيست، وليس إلكترونيا، وصوت أعضاء الكنيست من حزب “ييش عتيد”، وبينهم رئيس الحزب يائير لبيد، ضد مشروع القانون في محاولة لإسقاطه والتأكد من المصادقة على مشروع قانون ليبرمان بضم مستوطنة “معاليه أدوميم”.
وتغيب عن التصويت أعضاء كنيست من أحزاب الليكود وشاس و”كاحول لافان”، وصوت أعضاء الكنيست من حزب “ديغل هتوراة” ضد مشروع قانون ضم الضفة.
اقرأ أيضا/ غـزة: فحوصات رسمية تؤكد ارتكاب الاحتلال انتهاكات بشعة بحق الشهداء
وأيد عضو الكنيست يولي إدلشتاين مشروع قانون ضم الضفة خلافا لموقف حزبه، الليكود، كما أيده أعضاء كنيست من أحزاب “يسرائيل بيتينو” والصهيونية الدينية و”أغودات يسرائيل”، وبينهم يتسحاق غولدكنوبف ويسرائيل آيخلر ويعقوب تيسلر.
وصوتت الأحزاب العربية وحزب الديمقراطيين ضد مشروع قانون ضم الضفة. ولم يدخل إلى الهيئة العامة للكنيست عدد من أعضاء حزب “ييش عتيد”، الذين كان بمقدورهم إسقاط مشروع القانون.
وجاء التصويت على ضم الضفة خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إلى إسرائيل. وحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، فإن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، عبر مؤخرا عن تخوف من أزمة سياسية مع الولايات المتحدة إذا تم طرح مشروع القانون لضم الضفة للتصويت في الكنيست لأن الإدارة الأميركية تعارض هذه الخطوة.
ونقلت “كان” عن مصادر في حزبي الصهيونية الدينية و”عوتسما يهوديت”، اللذان خاض حزب “نوعام” انتخابات الكنيست معهما في قائمة واحدة، قولهم إن ماعوز سيرتكب خطأ إذا طرح مشروع القانون من دون تنسيق مع الائتلاف، لأنه إذا تم إسقاط مشروع القانون لن يكون بالإمكان إعادة طرحه ثانية لمدة ستة أشهر.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في تموز/يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست، ولم تكن لهذه المصادقة أهمية عملية.