أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025، عن نجاحه في تنفيذ أكبر عملية إصدار سندات في تاريخ فلسطين بقيمة 150 مليون دولار أميركي ولمدة خمس سنوات، وذلك بمشاركة مجموعة من البنوك المحلية والإقليمية العاملة في السوق الفلسطينية.
ويُعدّ هذا الإصدار محطة نوعية في مسيرة الصندوق نحو تعزيز مركزه المالي وتنويع مصادر تمويل مشاريعه التنموية والاستراتيجية، انسجامًا مع استراتيجيته للأعوام الثلاث القادمة، والتي تركز على الاستثمار في القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، بما يشمل قطاعات البنية التحتية الصناعية، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، التجارة، والزراعة، وتعزيز المنتجات الوطنية من خلال التركيز على الصناعات الاستراتيجية.
وشارك في الاكتتاب، وفق بيان للصندوق، اليوم الثلاثاء، سبعة بنوك عاملة في فلسطين هي: بنك فلسطين، والبنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك القاهرة عمان، وبنك القدس ، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأردني الكويتي.
وقد تم تنفيذ الإصدار من خلال شركة “إثمار إنفست” التي تولّت مهام المستشار المالي ومدير الإصدار، فيما قام “مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون” بدور المستشار القانوني للصندوق، وذلك بالتنسيق مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جميع مراحل الإصدار. كما تم تعيين البنك العربي – فلسطين كـحافظ أمين ووكيل الدفع والتسجيل للإصدار. وتمت تغطية الاكتتاب بالكامل، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الصندوق لدى القطاع المصرفي الفلسطيني والإقليمي، بما يؤكد متانة مركزه المالي وكفاءة إدارته واستدامة استثماراته.
وقال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني إياد جودة: “يمثل هذا الإصدار إنجازًا اقتصاديًا واستثماريًا بارزًا، يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي لصندوق الاستثمار الفلسطيني، سواء من حيث متانة مركزه المالي أو من حيث نهجه الاستثماري المسؤول والمستدام. ويشكّل نجاح هذا الإصدار دلالة واضحة على قدرة الصندوق على استقطاب التمويل المحلي والإقليمي لتنفيذ استراتيجيته للأعوام 2025 –2027، الهادفة إلى الاستثمار في مشاريع إستراتيجية، تتواءم مع احتياجات شعبنا في الوقت الحاضر”.
وأضاف: “يأتي هذا الإصدار في إطار رؤية الصندوق لتعزيز دوره التنموي عبر تنويع أدوات التمويل والاستثمار، بما يمكّنه من المضي قدمًا في تنفيذ مشاريع استراتيجية تُسهم في خلق فرص العمل وتمكين القطاع الخاص الفلسطيني. ونفخر بالشراكة مع البنوك المشاركة في هذا الإصدار، ونقدّر ثقتها التي تعكس الإيمان المشترك بأهمية الاستثمار في فلسطين كمحرّك رئيسي للتنمية المستدامة.”
وأكد جودة أن “الصندوق لا يسعى إلى منافسة القطاع الخاص، بل إلى تمكينه وتعزيز قدراته من خلال الاستثمار في القطاعات التي تحتاج إلى تدخل تنموي يقودها نحو النمو والاستقرار. ومن خلال هذا الإصدار، نُرسخ شراكتنا مع البنوك المحلية والعاملة في فلسطين لقيادة وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين.”
وكانت الهيئة العامة لحملة السندات عقدت اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن جميع البنوك المشاركة، وتم انتخاب شركة الوساطة للأوراق المالية أميناً للإصدار.