مع تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقرار من الرئيس دونالد ترامب، تشتد الضغوط على قطاع المساعدات الإنسانية المتعددة الأطراف، الذي يتحتم عليه مراجعة نموذجه والبحث عن تعاون مع القطاع الخاص.
وقالت ميكايلا غافاس، من المركز الأميركي للتنمية الدولية لوكالة «فرانس برس»، إن «وقف نشاطات وكالة (يو إس إيد) يترك فجوة هائلة، بعدما كانت الولايات المتحدة وبفارق شاسع أكبر مصدر للمساعدة الإنمائية في العالم».
وأوضح مركز الكونغرس للأبحاث، الهيئة التابعة للكونغرس الأميركي، أن تمويل «يو إس إيد» عام 2024 تخطى 35 مليار دولار.
وبعد وقف عمل الوكالة، ألغى البيت الأبيض القسم الأكبر من مشاريعها.
ومع تزايد النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية، تساءلت غافاس: «هل ستكون الهيئات الأخرى قادرة على سد هذا الفراغ؟ قطعاً لا».
ورأت الوزيرة المنتدبة لشؤون الفرنكوفونية والشراكات الدولية، إليونور كاروا، أنه «من الضروري إعادة تصميم مجمل الهندسة والبنية المالية للمساعدات الدولية».
وتابعت خلال مؤتمر صحافي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة هذا الأسبوع في واشنطن، أن «الموارد نادرة» من جانب الدول.
والواقع أن وقف عمل الوكالة الأميركية للمساعدة الإنمائية كان مجرد مؤشر إلى توجه قائم بالأساس، مع خفض الدول الغنية الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والاتحاد الأوروبي، التمويل المخصص للمساعدات الدولية بنسبة 7.1% عام 2024، إلى 212.1 مليار دولار، وفق تقديرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وكانت هذه سابقة خلال ست سنوات، ومن المتوقع أن يتزايد خفض التمويل.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ديانا باروكلو، متحدثة لـ«فرانس برس»، إن «الاقتطاعات في المساعدة العامة للتنمية كثيفة وفادحة للغاية، خصوصاً بالنسبة للدول المتدنية الدخل التي تعول عليها لتأمين ميزانيتها للصحة والتربية».
وأشار المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية، ريمي ريو، في نهاية يونيو، إلى أن الهيئة التي تؤدي دوراً محورياً في هذا المجال «خسرت 50% من مواردها المالية» عام 2025 نتيجة سياسة التقشف المالي التي اتبعتها الدولة.
وأعرب عن مخاوفه حيال وضع يشهد تطوراً خطراً على هذا الصعيد. وكشفت دراسة دولية نشرت نتائجها في يوليو أن انهيار التمويل الأميركي المخصص للمساعدات الدولية، قد يتسبب في أكثر من 14 مليون وفاة إضافية بحلول 2030 بين الشرائح الأكثر هشاشة، ثلثها من الأطفال.
وحذرت مديرة سياسات التنمية والمالية في معهد «بيل وميليندا غيتس»، كالبانا كوشار، الخميس الماضي، أنه «إذا لم تعد تردكم المزيد من الأخبار عن العواقب، فمن أسباب ذلك أن عدداً من أنظمة البيانات (لقياس نتائج سياسات المساعدات) توقفت أيضاً عن العمل».
وأكدت كوشار متحدثة خلال فعالية في واشنطن أن الأنباء من الميدان «تحمل على الإحباط».
ورأت الوزيرة إليونور كاروا، أن أحد «التغييرات الواجب اعتمادها» يقضي «باللجوء إلى التمويل الخاص»، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تؤيد هذه المقاربة أيضاً.
وأعلنت دول مجموعة السبع، الجمعة الماضي، إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى اجتذاب المزيد من التمويل الخاص من أجل الاستثمار في البنى التحتية للاقتصادات الناشئة والنامية.
ولفتت المجموعة إلى أن الحاجات هائلة، مقدرة قيمتها بـ4200 مليار دولار عبر العالم، ما يكاد يساوي الناتج المحلي الإجمالي لليابان أو الهند.
لكن ميكايلا غافاس، لفتت إلى أن الولايات المتحدة تجد في الوقت الحاضر «صعوبة حقيقية في تعبئة هذا التمويل».
وتابعت: «سنشهد انتقالاً من المساعدات (العامة) إلى الاستثمارات التجارية من أجل تشجيع الصناعات الوطنية».
وعلقت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رونو باسو، في حديث لوكالة «فرانس برس»، أن ثمة حاجة إلى «تعاون أكبر بكثير بين المصارف المتعددة الأطراف» التي تلعب دوراً أساسياً في تمويل مشاريع المساعدات، «من أجل أن تكون أكثر فاعلية».
• 35 مليار دولار تمويل «يو إس إيد» عام 2024.
• دول مجموعة السبع أطلقت مبادرة جديدة لاجتذاب المزيد من التمويل الخاص، من أجل الاستثمار في البنى التحتية للاقتصادات الناشئة والنامية.