أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز” في بيان، الليلة الماضية، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو خطوة إيجابية لصالح تدريج إسرائيل الائتماني، لكن سيتم الشعور بتأثير الاتفاق بعد تطبيق مراحل أخرى في الاتفاق فقط، ما يعني أنه لن يتم رفع تدريج إسرائيل في هذه المرحلة.
وأشارت موديز إلى أنه “نقدر أن إنجاز المراحل المقبلة في الاتفاق سيكون أصعب. والخطر هو في عدم تطبيق الاتفاق بكامله لا يزال مرتفعا، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خرق وقف إطلاق النار واستئناف الحرب في غزة”.
وأشارت “موديز” إلى أنه “بالنسبة لإسرائيل والمنطقة كلها، فإن الفوائد بعيدة المدى للتدريج الائتماني متعلقة بتحسين الاستقرار الأمني، وبالترميم بعد الحرب وبلورة إدارة فعالة في غزة، وباستئناف النقل في قناة السويس، وعودة التجارة والسياحة وبخفض مستمر في التوتر بين إسرائيل وإيران”.
وعدلت “موديز” توقعاتها حيال النمو الاقتصادي في إسرائيل من 2% إلى 2.5%، العام الحالي، وإلى 4.5% في العام المقبل، معتبرة أن إنهاء الحرب سيسمح لجنود الاحتياط الإسرائيليين بالعودة إلى سوق العمل، وللشركات بالاستعانة بعاملين أجانب من أجل تقليص النقص الحاصل منذ تشرين الأول/أكتوبر العام 2023.
وقدرت الوكالة أنه “إذا تم الحفاظ على التهدئة، فإننا نتوقع أن إنهاء الحرب في غزة سيسمح لجنود الاحتياط بالعودة إلى أعمالهم المدنية، بينما سيواصل العمال الأجانب غير الفلسطينيين في أن يحلوا مكان جزء من النقص في قوة العمل منذ 7 أكتوبر 2023. لقد غادر حوالي 130 ألف عامل فلسطيني سوق العمل (في إسرائيل)، وتم حتى الآن إشغال حوالي نصف الوظائف الشاغرة”.
وأضافت “موديز” أنه يتوقع بعد تراجع الضغوط على الرواتب أن يبدأ بنك إسرائيل بخفض الفائدة في بداية العام المقبل، الأمر الذي سيدعم الاستهلاك والاستثمارات. وفي موازاة ذلك، إذا استمرت التهدئة الجيوسياسية، يتوقع تزايد السياحة والاستثمارات الخارجية، الأمر الذي سيسهم في تسريع النمو.
وتقدر “موديز” أن العجز المالي في ميزانية العام الحالي سيكون 5.2% تقريبا مقابل الناتج، وذلك بسبب الإنفاق الأمني، وأنه إذا استمر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار سيتراجع العجز إلى 4.2% في العام المقبل، في موازاة استقرار نسبة الدين إلى الناتج حول 70%.
وشددت “موديز” على أن بيانها عبارة عن نشر معلومات فقط، وليس تغييرا لتدريج إسرائيل الائتماني، الذي سيبقى بمستوى Baa1 مع توقعات سلبية.
وعقب المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، ييهيلي روتنبرغ، اليوم الجمعة، قائلا إن “موديز ذكرت في بيانها أن الحديث يدور عن خطوة إيجابية لتدريج دولة إسرائيل الائتماني، مع ذكر المخاطر لتطبيق المراحل المقبل للاتفاق” على وقف إطلاق النار.
وأضاف أن “الأسواق المالية لا تنتظر وبدأت تُسعّر ثقتها باقتصاد إسرائيل وقوة الدولة المالية. ونتوقع من وكالات التصنيف الائتماني أن تقدم تعبيرا لائقا في تقديراتها حيال التطورات والتغيرات الهامة في المنطقة، وكذلك لمناعة اقتصاد إسرائيل”.