تنشط البنوك العاملة بالدولة في تقديم عروض ترويجية للربع الأخير من العام الجاري، تستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، تتضمن مزايا عدة، منها خفض نسبة الفائدة على القروض الشخصية لتبدأ من 2.4% ثابتة، للمواطنين، فضلاً عن مكافآت ترحيبية بالعملاء الجدد الذين يحوّلون رواتبهم أو ينقلون مديونياتهم، بقيمة 5000 إلى 15 ألف درهم، إلى جانب الإعفاء من الرسوم الإدارية وجعل رسوم التأمين اختيارية.
وبحسب معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» من بنوك محلية وأجنبية عدة، فإن التركيز الأكبر في حملة التسويق والترويج للربع الأخير من العام، ينصب على شراء المديونيات بنسبة فائدة أقل وفترة تأجيل قبل البدء في السداد تراوح بين سبعة و12 شهراً للمواطنين، وبين ثلاثة وتسعة أشهر للوافدين.
من جانبه، قال المصرفي تامر أبوبكر، إن «البنوك عادة ما تُكثّف حملاتها الترويجية في الربع الأخير من كل عام، وقد تمتد لبداية العام الجديد»، موضحاً أن «التركيز خلال الربع الأخير من هذا العام، هو على شراء المديونيات ومنح العميل أشهراً عدة للراحة من عبء الدين، ويختلف هذا من بنك إلى آخر حسبما يطلب العميل نفسه، بمعنى هل يريد تأجيل قسط أو اثنين أو أكثر من ذلك، لكن يجب أن يعرف أن التأجيل لفترة طويلة قبل بدء السداد تصاحبه فوائد أعلى وقيمة أكبر للقسط الشهري، وهنا يجب أن يوازن العميل بين احتياجه للراحة من عبء الدين، وبين عدم قدرته على تحمّل فوائد أكبر أو استقطاع أعلى».
بدوره، قال المصرفي مصطفى أحمد، إن «نسبة كبيرة من العملاء لديهم تمويلات شخصية، لذا فالشريحة الجديدة المستهدفة تعدّ نوعاً ما، بسيطة، وبسبب ذلك تركز البنوك على شراء المديونيات القائمة بين بعضها بعضاً من العملاء الحاليين، وتُقدّم مزايا متنوعة، منها خفض نسبة الاستقطاع الشهري والإعفاء من الرسوم، لكن الأهم هو فترة التأجيل التي يسمح بها البنك، قبل الانتظام في السداد، كونها (متنفساً) للعميل ومهلة تساعده على سداد التزاماته اليومية الأخرى دون ضغط».
وأضاف أحمد، أن «تأجيل الأقساط وإن كان يمنح المقترض فترة راحة، إلا أن له سلبيات يجب تجنّبها قدر الإمكان، منها تراكم الفوائد وزيادة قيمة القسط الشهري»، منوّهاً بأن «نقل المديونية لبنك جديد أو عمل إعادة هيكلة في البنك نفسه، تعني أن جزءاً كبيراً من الفوائد التي تم دفعها بالفعل، كأن لم تكن، ويبدأ العميل في السداد من جديد، خصوصاً إذا كانت الفائدة متناقصة فيتم تحصيل النسبة الأكبر منها في الأشهر الأولى من فترة السداد، ويبقى أصل القرض مرتفعاً».
وشدّد على ضرورة أن ينتبه العميل إلى هذه النقاط، وألا ينقل مديونيته إلا إذا كانت هناك استفادة فعلية من نقل المديونية، حتى لا يضحي بما دفعه فعلياً من فوائد، خلال سنوات السداد الأولى للقرض.