ترأس محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، الاجتماع الأول للجنة تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والتي أُنشِئت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2025، تم خلاله مناقشة واعتماد نظام عمل اللجنة وآليات تنفيذ مهامها، وخطط تنفيذ الاستراتيجية لعامي 2025-2026، بالإضافة إلى استعراض المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في المالية الإسلامية وصناعة الحلال والعمل الخيري الإسلامي المستدام.
حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وفهد صديق القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية بالإنابة، وأحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي – الرقابة على البنوك والتأمين، ووليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وأحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعارف محمد أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ممثلاً عن حكومة دبي.
واعتمدت اللجنة خطط تنفيذ المبادرات والمشاريع المحددة في استراتيجيتها لعامي 2025-2026، بالإضافة إلى اعتماد إنشاء لجان فرعية تعمل على تعزيز عمل لجنة تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، والمؤسسات والشركات المعنية في القطاع الخاص، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة بشأن تنفيذ الاستراتيجية.
وتشمل هذه اللجان، اللجنة الفرعية لصناعة المالية الإسلامية، برئاسة المصرف المركزي، واللجنة الفرعية لصناعة الحلال، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واللجنة الفرعية للعمل الخيري الإسلامي والمالية المستدامة، برئاسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وتعليقاً على الاجتماع، صرح خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة: “يعد تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال ركيزة أساسية في الرؤية التنموية الشاملة للدولة، بهدف تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي، وتطوير تنافسية الدولة ومكانتها الريادية في الأسواق العالمية. نعمل من خلال هذه اللجنة على تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال عبر تعزيز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال والعمل الخيري الإسلامي المستدام، بجانب التكامل مع الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير مؤسسات مالية وتجارية قادرة على المنافسة عالمياً، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتسهيل أنشطة التمويل الإسلامي، والتي تشمل المصرفية، والتكافل، والصكوك، والخدمات المالية غير المصرفية، وغيرها. نُثمن دور الجهات المشاركة، وجهود أعضاء اللجنة، والتعاون البناء مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ المبادرات والمشاريع المحددة فيها لترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجالات المالية الإسلامية وصناعة الحلال والعمل الخيري الإسلامي المستدام.”